بيان يثبت خطة الداخلية فى تشوية الصحفيين للتغطية على واقعة الاقتحام وانباء عن اقالة الوزير بسبب تلك البيان

سمير صبري

تداول نشطاء وصحفيين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان ارسلته وزارة الداخلية الى حلفاءها من الاعلاميين عبارة عن خطة بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي تكشف خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكام القانون.

وإليكم النص:

مذكرة

بشأن: التعامل الإعلامى مع واقعة الإدعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

– فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من إدعاءات حول إقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:-

– التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم  ” خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

– يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام إنتصاراً وتضامناً مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصاراً للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم إتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات.

– يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟

– أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون.

– استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد.

– التعالم المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الإستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لإستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظراً للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الإتهامات الموجه للصحفيين .. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

– يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة – وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى تسعى لأن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن النباء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام .

والجدير بالذكر ان هناك مصدر موثوق منه اكد على اقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق مع اللواء ابو بكر عبدالكريم بسبب ارسال خطة الوزارة فى ازمة نقابة الصحفيين بالخطأ.