كتب/محمدغراب
الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار
قال أبوبكر الديب، المتخصص في الشأن الإقتصادي، أن هناك 10 خطوات وإجراءات، تحمي مصر من أن تتعرض للإفلاس، ويمكنها من تجاوز التعسر الإقتصادي الحالي.
وأوضح أن هذه الخطوات تتمثل في تحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد إجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.
وأشار الي ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة،
وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 4% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض أزمة التراجع الإقتصادي الذى تشهده البلاد، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار في 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتي فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد في افريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا.
وإقترح الديب حلول وإجراءات لوقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، أولها، هو تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقًا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيّر سعر الصرف على فترات طبقًا للظروف الاقتصادية.
كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و”السبح” والسجاد وغيرها.
وأضاف بضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة وبنوكها الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلاً عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة.
أقرأ التالي
24/06/2024
الغزو الثقافي – جيهان حكيم
24/06/2024
حزب الله يخزن أسلحة إيرانية في المطار اللبناني الرئيسي
23/06/2024
الفنان ابراهيم شلبي ومشاركتة تحت عنوان (عزل) بالمعرض العام 44 بقصر الفنون ارض الاوبرا
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران
23/06/2024
في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران 22 يونيو، 2024 Staff Writer By Staff Writer في مقابلة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية، جاويد رحمن یتحدث عن جرائم ضد الانسانیة في ایران تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) Twitter Facebook LinkedIn Email يتحدث عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران موقع المجلس: تحدث السید جاوید رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، و في مقابلة خاصة مع تلفزيون المقاومة الإيرانية (سيمای آزادي) عن مقتل آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران. کما وصف السید رحمن هذه الجرائم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة المسؤولين عنها. وأشار أيضاً إلى محاولات النظام الإيراني لإخفاء هذه الجرائم، داعياً إلى إنشاء آليات دولية للتحقيق والمحاسبة. في هذه المقابلة، قال جاويد رحمن: “من الواضح أنه بين شهري يوليو وسبتمبر 1988، تم قتل آلاف السجناء السياسيين. لقد تم القضاء عليهم. عمليات القتل السريعة والعشوائية خارج نطاق القضاء تمت في السجون في جميع أنحاء إيران. كما وقعت انتهاكات أخرى، وبعضها مستمر، مثل الاختفاءات القسرية، حيث أن آلاف الأسر لا تعرف حتى الآن ما حدث لأحبائهم. لذلك، من المهم أن ينتبه المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف المعنية الأخرى، وعلينا أن نعمل على تحقيق المساءلة وضمان محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة التي أعتبرها جرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية، في محاكم قانونية. المأساة في كل هذا هي أن هناك أشخاصاً في الحكومة الإيرانية يشتبه في ارتكابهم لهذه الجرائم. لذلك أعتقد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ويجب أن تكون هناك مساءلة ويجب إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بمحاسبة هؤلاء الأفراد.” وأضاف: “أعتقد أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا لم نكن على علم كامل بمجزرة صیف عام 1988. أولاً، عمل النظام الإيراني بشكل سري. هذه المجازر والقتل الجماعي كما تعلمون تمت سراً؛ دُفن آلاف الأشخاص في مقابر جماعية. لم يقدم هذا النظام أي تفسير مُرضٍ. لهذا السبب فقط على مر الزمن تمكنا من إدراك خطورة هذه الحالة، وأحد الأدلة الرئيسية هو المقابر الجماعية التي نشعر بالقلق حيالها؛ لأن النظام الإيراني حاول إخفاء جرائمه بتدمير هذه المقابر الجماعية.” وأكد رحمن: “كما تعلمون، تم قتل آلاف الأشخاص أيضاً في أوائل الثمانينات. لذا، فإن هذا تحليل شامل. ولكن إذا كنت سأقول باختصار عن سنوات 1988 وأوائل الثمانينات، فسأقول إنها جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. قضية الاختفاءات القسرية مستمرة ويجب على المجتمع الدولي أن يعالجها. أنا أسعى لتحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خاصة في عام 1988، وأريد من المجتمع الدولي أن ينشئ آليات لهذا الغرض. بطبيعة الحال، أنا لست محكمة، لكن يمكنني تقديم الأدلة المتاحة بناءً على فهمي. لذلك، آمل أن ينشئ مجلس حقوق الإنسان آلية تحقيق تحتفظ بجميع هذه الأدلة لعرضها على محكمة قانونية لاتخاذ قرار بشأنها.” وأضاف: “إحدى طرق المضي قدماً في هذا الأمر ربما تكون من خلال محكمة دولية قانونية يمكنها أن تقرر. الطريق الآخر، مهما كان محبطاً، هو قضية حميد نوري الذي أُدين في محكمة قانونية، حيث تم فحص جميع الأدلة واعتقدنا أن المحاكمة كانت عادلة. كانت في محكمة سويدية وتم تأكيدها في محكمة قانونية، وكان الناس يأملون في أن يتحقق العدالة والمساءلة في النهاية. لكن كان محبطاً للغاية أن تم اتخاذ قرار حكومي هناك. ومع ذلك، أعتقد أن شيئاً واحداً قد تأكد: الاختصاص القضائي العالمي لا يزال وسيلة مهمة للغاية لمحاسبة الأفراد، خاصة في دولة لا يمكنك أن تتوقع فيها حكم القانون والمحاكمات العادلة. لذلك أعتقد أنه يجب علينا متابعة هذا المسار.”
21/06/2024
فريق التحكيم المصري بقيادة الدكتور عزت يوسف يحصل علي حكم تاريخي عالمي لأول مرة في عالم التحكيم الدولي
زر الذهاب إلى الأعلى