كتب لفته عبد النبي الخزرجي / العراف – بابل
بعد ان اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، رفع جلسة يوم الثلاثاء 12نيسان 2016 ، الى يوم الخميس 14 نيسان ، والتي كانت جلسة عاصفة ، تبعها اعتصام لمجموعة كبيرة من النواب المتمردون على كتلهم السياسية ، والذين اعترضوا على تأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان يتم فيها التصويت على الكابينة الوزارية التي قدمها العبادي للبرلمان في وقت سابق ، ثم عاد فقدم قائمة اخرى اعدنها الكتل السياسية ، وهي عودة لنظام المحاصصة الذي صوت البرلمان على التخلي عنها .
الذي يفهم من هذا الحراك وهذه التجاذبات والتقاطعات ، هو تمسك السياسيون بنظام نقاسم النفوذ والمحاصصة وادارة الظهر للارادة الشعبية والحراك المدني والاحتجاجات الجماهيرية التي تطالب بالتغيير الواسع في اس النظام الذي اقيم على معادلة تتعارض مع الدستور تماما .
من جانب آخر ، دعى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، خلال زيارته لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، الى حل البرلمان .
وهناك دعوات من النواب المعتصمين داخل مجلس النواب ، الى حل الرئاسات الثلاث ، وهذا يعني ان هناك تناحر واضح وتقاطع ايضا بين مطالب الشعب باجراء الاصلاحات وبين مواقف الكيل السياسية المتشبثة بمواقعها وامتيازاتها ورفضها التخلي عن نظام المحاصصة المقيت ، ما يعني ان البلاد تسير نحو ازمة سياسية خطيرة ، في وقت يوجه العراق عدوا داعشيا شرسا يحتل جزء من الاراضي الوطنية ويتحكم بها ويقتل شعبها ويمارس سياسة ارهابية شنيعة .
وقد شهدت بغداد و8 محافظات عراقية ، تظاهرات حاشدة تطالب مجلس النواب بالنهوض بواجبه الوطني والتصويت على تغيير الحكومة واجراء التغيير اللازم لاصلاح العملية السياسية لتقديم الخدمات الاساسية للمواطن العراقي .. كما ان الشارع العراقي ، يبدو اكثر سخونة من ذي قبل ، وان البلد متجهة نحو المزيد من التوتر ، اذا لم يتدارك المسؤولون مواقفهم التي اعلنوها في ما سمي ب” وثيقة الأصلاح ” والتي اثارت غضبا واسعا في الشارع العراقي ، كما ان البعض اعتبرها تكريسا لنظام المحاصصة الاسود الذي كرس التخلف والفساد وسوء الخدمات ونهب المال العام واستباحة الارض العراقية من قبل التنظيمات الارهابية .