امرت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حماده الصاوى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإستدعاء المستشار «هشام جنينه» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق معه، وذلك على خلفية بلاغ وزير العدل المقال أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات، الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها، والتشكيك في نزاهتها، وحددت النيابة جلسة 5 أبريل للاستماع لأقواله.
والبلاغ الذى تقدم به وزير العدل السابق أحمد الزند، يحتوى على أن المستندات التي تؤكد تصريحات المستشار هشام جنينة عن وصول تكلفة قضايا الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه، ما هي إلا «فزاعة» للمستثمر الأجنبي، قد ينتج عنها خوفه وتهربه من الاستثمار في مصر.
وشدد البلاغ على أن التقرير «غير مسؤول»، ويؤثر على التقارير العالمية التي تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، “وسيجعل مصر في مراتب متأخرة بينها”، على حد تعبير البلاغ.
واعتبر البلاغ، «جنينة» “أداة منفذة لتعليمات «التنظيم الدولي للإخوان»، الغرض منه “الإضرار بالاقتصاد القومي”، وأن تلك التصريحات “تأتي متزامنة مع كشف خلايا إخوانية في الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري”.
وكان يتعين على رئيس الجهاز أن يظهر التقارير التي تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير في مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.
