كتب / باسم غنيم
حقيقه استخفاف الأعلام بالعقول بين أعلان الخبر وما يتناقض معه من خلال وسائل أخرى وأليكم كمثال على ذلك
أولا الخبرالمصرى ….
توجه أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد سمير المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان للوزارة اليوم، إن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، خاصة في الطاقة والسياحة والإسكان.
وأوضح أن تحقيقا للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا، واستثماريا، وتجاريا، وماليا، فسيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار المصرية، والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات، يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقا للآليات المذكرة، استعدادا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية.
ثانيا الخبر المناقض ….
لأول مرة منذ عقود تطلب المملكة العربية السعودية اقتراض مبلغ 10 مليار دولار من بنوك عالمية، بسبب مرورها بأزمة اقتصادية، أحدثت خللا فى ميزانية الدولة العامة. وقال موقع صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن المملكة صدمت الأوساط الاقتصادية بهذا الخبر، والذى سيكون له مردود كبير على الاقتصاد العالمى، معللة الأمر، برغبتها فى تخفيف الضغط على السيولة المحلية، حيث طلبت مؤسسة النقد العربى السعودى (المصرف المركزى) من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولى كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار. ويأتى هذا الطلب فيما سجلت الرياض عجزا قياسيا فى موازنتها العامة بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضى، وتعكس الدعوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة فى أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم فى أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية، وكانت المملكة قد شرعت فى تسديد الديون الحكومية، قبيل أشهر من اتجاه أسعار النفط للتهاوى فى منتصف 2014. ومن الجانب السعودى، رفض أى مسئول إعطاء تعقيب خارجى على هذه المسأله، مع وجود تأكيدات برغبة السعودية فعلا فى الحصول على القرض، دون تحديد المبلغ المطلوب بالضبط، والذى يعتقد أنه 10 مليار دولار.
