كتب : خلف الله عطالله الانصاري
اعلن مجلس إدارة صندوق النقد، أمس الجمعة الذي يمثل الدول الاعضاء الـ188، قرر بالاجماع تعيين لاغارد رئيسة لصندوق النقد الدولي لولاية ثانية .
ويعني تجديد ولايتها ان قرار القضاء الفرنسي توجيه تهمة «الإهمال» الى لاغارد في قضية «برنار تابي- كريدي ليونيه»، عندما كانت وزيرة للاقتصاد في فرنسا، لم يؤثر على رأي مجلس إدارة صندوق النقد بها.
ولاغارد أول إمرأة تتولى رئاسة صندوق النقد، وكانت خلفت في يوليو 2011 دومينيك ستروس-كان بعد ان استقال جراء فضيحة جنسية.
وخلال ولايتها الأولى عملت لاغارد على تحسين صورة هذه المؤسسة المالية اثر هذه الفضيحة، حتى وان كانت الحلول الاقتصادية لصندوق النقد لا تلقى إجماعا خصوصا في اليونان.
كما ساهمت لاغارد في تبني إصلاح يعزز ثقل الدول الناشئة في صندوق النقد، ويشرك الهيئة المالية التي ترأسها في مواضيع كانت غريبة عنها سابقا، مثل التقلبات المناخية او التفاوت الاجتماعي.
وسيهيمن القلق المتنامي بشأن الاقتصاد العالمي على بداية ولايتها الجديدة، على خلفية التباطؤ الصيني. وتجديد ولايتها يؤكد القاعدة التي تقضي بتولي أوروبي رئاسة صندوق النقد، في حين يتولى الأمريكيون رئاسة البنك الدولي.
ولاغارد خامس شخصية فرنسية تتولى رئاسة صندوق النقد منذ تأسيسه في 1945.
وكانت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، البالغة الستين من العمر، المرشحة الوحيدة، وتلقت دعم الدول الاعضاء الرئيسية في صندوق النقد منها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، وستبدأ ولايتها الجديدة في /يوليو.
وقالت لاغارد في بيان «اني مسرورة لان تسنح لي فرصة رئاسة صندوق النقد الدولي لولاية ثانية من خمسة أعوام».
