إعداد : علاء الفار
ترجع العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية المعلنة إلى خمسينات القرن الماضى حيث إرتكزت على التعاون التجارى
واستغلت إسرائيل عدة وسائل سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية لتعظيم علاقاتها مع إثيوبيا إذا تقوم إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات وعلي رأسها المجال الأمني والعسكري، من أجل الإعداد والتدريب وتنفيذ صفقات أسلحة.
وقد تطورت هذه العلاقة لتبلغ أوج التعاون في مجالات عدة، وعل الرغم من أن ثمة فتور خيم بعض الشيء علي تلك العلاقات في عهد ” منجستو هيلا مريام” الذي وصل إلي الحكم في إثيوبيا عام 1974، إلا أنها عادت لتعزز عندما ساهم منجستو في تلبية الرغبة ” الإسرائيلية ” في ترحيل ” يهود الفلاشا ” إلي إسرائيل لمواجهة النمو الديموغرافي العربي، حين قرر حاخام الطائفة السفاردية “الشرقية” عوفاديا يوسف اعتبار طائفة “بيتا يسرائيل” الإثيوبية، طائفة يهودية، وتم ذلك على فترات، وفق عمليات منظمة، بدأت عام 1977 حيث هاجر المئات، ومن عام 1977 حتى 1983، استجلب 6000 إثيوبي، وفي عملية “موشيه” تم استجلاب 7000، وكان آخر العمليات “عملية سليمان” عام 1991، حيث تم استجلاب 15000 إثيوبي، وارتفع عددهم سنة 2008 إلى 106900 “مهاجر، واستمرت حركة الهجرة رغم مايواجهونه من عنصرية واسعة داخل المجتمع الإسرائيلى سواء على الصعيد الحكومى او المجتمعى .
وثمة دلالات عديدة تؤكد علي ذلك التقارب في العلاقات بين الجانبين الإسرائيلى والإثيوبى ، فقد جاءت الزيارة الاولي لوزير الخارجية الإسرائيلي ” سلفان شالوم ” مطلع يناير 2004 إلي إثيوبيا علي رأس وفد رجال أعمال والمستثمرين الإسرائيليين مؤلفا من 22 شخصا لتعبر عن الرغبة الحقيقية لـ (إسرائيل ) في إستعادة علاقتها مع أفريقيا عبر البوابة الإثيوبية.
هذه الزيارة التي اعتبرها رئيس الوزراء الإثيوبي أن لها أهمية خاصة كونها الاولي بعد أول زيارة سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي عام 1989، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه إثيوبيا البدء بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وعلى الصعيد التعاون الأمنى والعسكرى ، يأتى التقارب الإسرائيلى الاثيوبى لدعم قدرات إسرائيل فى البقاء والحفاظ على الذات من أى مخاطر تهدد أمن إسرائيل ، واستخدام ذلك كورقة لخدمة إسرائيل فى الصراع العربى الإسرائيلى .
وتعتبر إسرائيل من أهم موردى السلاح لأثيوبيا وتقوم إسرائيل بتقديم المساعدات والمنح العسكرية لأثيوبيا مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل، وقد أستأنفت عمليات التهجير فى يناير 2010م، بالأضافة إلى علاقات استخباراتية وثيقة بين الموساد الإسرائيلى واثيوبيا ، فالموساد الإسرائيلى يعمل بشكل مكثف فى أديس أبابا ويدير كادرا كبيرا لجمع المعلومات الاستخبارتية، ويقوم بجمع المعلومات عن جزيرة ” دهلك ” الاريترية مما مكنه من إدارة مركز مراقبة وجمع المعلومات عن اليمن والسعودية والسودان.
وتعود جذور التعاون العسكري بين الطرفين بعد وصول ” منجستو ” إلى الحكم 1974م عندما داوم “الموساد” على الاتصال بالنظام الجديد والذي تحت ضغط الأزمات الداخلية في إثيوبيا ومعركتها ضد الصومال والحركات المعارضة استجاب للعرض الإسرائيلى بتقديم مساعدات ضخمة له.
وعلى صعيد الإقتصادى فقد سعت إسرائيل للاستثمار في إثيوبيا وأرسلت في الستينات من القرن الماضى خبراءها فى الأمن والتعليم والاتصالات والزراعة والصحة والتخطيط الاقتصادي وأصبحت السفارة الإسرائيلية فى أثيوبيا الأكبر فى العالم بعد السفارة الإسرائيلية فى أمريكا.
وقامت إسرائيل بعقد اتفاقيات تجارية طويلة الامد مع اثيوبيا فى تصدير إسرائيل معظم احتياجاتها من السلع وشهدت الصادرات الاثيوبية إلى إسرائيل نمواً بمعدل تجاوز 200 %سنويا على مدار معظم سنوات التسعينيات ، ويبلغ إجمالى رأس المال الإسرائيلى المستثمر فى أثيوبيا حوالى مليار و57 مليون دولار أمريكى فى 281 مشروعا ، علاوة على اختراق منظمات امريكية يهودية لشراء ملايين الافدنة فى اثيوبيا بنظام التأجير لفترات طويلة من السنوات قد تصل الى مائة عام ، لاستغلالها فى انتاج الحبوب ، لعلم تلك المنظمة ان هناك تناقص كبير تدريجى فى انتاج محاصيل الحبوب ، وتناقص الاراضى الزراعية عالمياً ، وبالتالى تستطيع إسرائيل وبالتعاون مع تلك المنظمات السيطرة على مساحات ضخمة من الاراضى والتحكم فى غذاء الدول الفقيرة لاستخدامه سياسياً، وتستفيد إسرائيل فى النهاية من كل تلك الاتفاقيات الاستفادة الاكبر وبشروطها لانها تمتلك الابحاث العلمية والتمويل والتخطيط وبالاضافة الى اعلى تقنية فى المجالات الاخرى ، وادارة محترفة ؛ بما يدعم نفوذ إسرائيل وقوتها فى المناورة والضغط على البلدان الافريقية بشكل عام وهو مايظهر جليا بملف المياه وسد النهضة الأثيوبى مؤخرا .
و يشير المعهد الإسرائيلي للصادرات أن حجم الصادرات الإسرائيلية لإثيوبيا بلغت في عام 2008 أكثر من18 مليون دولار وبلغت حجم الواردات لنفس العام 46 مليون دولار، وأن إسرائيل تصدر لإثيوبيا المواد الكيماوية والآلات الصناعية والبرمجيات، وتستورد إسرائيل منها المنتجات الزراعية والتبغ، وكشف ذات التقرير أن هناك 121 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير داخل إثيوبيا، وأن الواردات الإسرائيلية لإثيوبيا تضاعفت أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد التسعينات من 1.9 إلى 80.5 مليون دولار سنويًا فى الوقت الحالى.
واستغلت إسرائيل عدة وسائل سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية لتعظيم علاقاتها مع إثيوبيا إذا تقوم إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات وعلي رأسها المجال الأمني والعسكري، من أجل الإعداد والتدريب وتنفيذ صفقات أسلحة.
وقد تطورت هذه العلاقة لتبلغ أوج التعاون في مجالات عدة، وعل الرغم من أن ثمة فتور خيم بعض الشيء علي تلك العلاقات في عهد ” منجستو هيلا مريام” الذي وصل إلي الحكم في إثيوبيا عام 1974، إلا أنها عادت لتعزز عندما ساهم منجستو في تلبية الرغبة ” الإسرائيلية ” في ترحيل ” يهود الفلاشا ” إلي إسرائيل لمواجهة النمو الديموغرافي العربي، حين قرر حاخام الطائفة السفاردية “الشرقية” عوفاديا يوسف اعتبار طائفة “بيتا يسرائيل” الإثيوبية، طائفة يهودية، وتم ذلك على فترات، وفق عمليات منظمة، بدأت عام 1977 حيث هاجر المئات، ومن عام 1977 حتى 1983، استجلب 6000 إثيوبي، وفي عملية “موشيه” تم استجلاب 7000، وكان آخر العمليات “عملية سليمان” عام 1991، حيث تم استجلاب 15000 إثيوبي، وارتفع عددهم سنة 2008 إلى 106900 “مهاجر، واستمرت حركة الهجرة رغم مايواجهونه من عنصرية واسعة داخل المجتمع الإسرائيلى سواء على الصعيد الحكومى او المجتمعى .
وثمة دلالات عديدة تؤكد علي ذلك التقارب في العلاقات بين الجانبين الإسرائيلى والإثيوبى ، فقد جاءت الزيارة الاولي لوزير الخارجية الإسرائيلي ” سلفان شالوم ” مطلع يناير 2004 إلي إثيوبيا علي رأس وفد رجال أعمال والمستثمرين الإسرائيليين مؤلفا من 22 شخصا لتعبر عن الرغبة الحقيقية لـ (إسرائيل ) في إستعادة علاقتها مع أفريقيا عبر البوابة الإثيوبية.
هذه الزيارة التي اعتبرها رئيس الوزراء الإثيوبي أن لها أهمية خاصة كونها الاولي بعد أول زيارة سابقة لرئيس الوزراء الإثيوبي عام 1989، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه إثيوبيا البدء بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
وعلى الصعيد التعاون الأمنى والعسكرى ، يأتى التقارب الإسرائيلى الاثيوبى لدعم قدرات إسرائيل فى البقاء والحفاظ على الذات من أى مخاطر تهدد أمن إسرائيل ، واستخدام ذلك كورقة لخدمة إسرائيل فى الصراع العربى الإسرائيلى .
وتعتبر إسرائيل من أهم موردى السلاح لأثيوبيا وتقوم إسرائيل بتقديم المساعدات والمنح العسكرية لأثيوبيا مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل، وقد أستأنفت عمليات التهجير فى يناير 2010م، بالأضافة إلى علاقات استخباراتية وثيقة بين الموساد الإسرائيلى واثيوبيا ، فالموساد الإسرائيلى يعمل بشكل مكثف فى أديس أبابا ويدير كادرا كبيرا لجمع المعلومات الاستخبارتية، ويقوم بجمع المعلومات عن جزيرة ” دهلك ” الاريترية مما مكنه من إدارة مركز مراقبة وجمع المعلومات عن اليمن والسعودية والسودان.
وتعود جذور التعاون العسكري بين الطرفين بعد وصول ” منجستو ” إلى الحكم 1974م عندما داوم “الموساد” على الاتصال بالنظام الجديد والذي تحت ضغط الأزمات الداخلية في إثيوبيا ومعركتها ضد الصومال والحركات المعارضة استجاب للعرض الإسرائيلى بتقديم مساعدات ضخمة له.
وقامت إسرائيل بعقد اتفاقيات تجارية طويلة الامد مع اثيوبيا فى تصدير إسرائيل معظم احتياجاتها من السلع وشهدت الصادرات الاثيوبية إلى إسرائيل نمواً بمعدل تجاوز 200 %سنويا على مدار معظم سنوات التسعينيات ، ويبلغ إجمالى رأس المال الإسرائيلى المستثمر فى أثيوبيا حوالى مليار و57 مليون دولار أمريكى فى 281 مشروعا ، علاوة على اختراق منظمات امريكية يهودية لشراء ملايين الافدنة فى اثيوبيا بنظام التأجير لفترات طويلة من السنوات قد تصل الى مائة عام ، لاستغلالها فى انتاج الحبوب ، لعلم تلك المنظمة ان هناك تناقص كبير تدريجى فى انتاج محاصيل الحبوب ، وتناقص الاراضى الزراعية عالمياً ، وبالتالى تستطيع إسرائيل وبالتعاون مع تلك المنظمات السيطرة على مساحات ضخمة من الاراضى والتحكم فى غذاء الدول الفقيرة لاستخدامه سياسياً، وتستفيد إسرائيل فى النهاية من كل تلك الاتفاقيات الاستفادة الاكبر وبشروطها لانها تمتلك الابحاث العلمية والتمويل والتخطيط وبالاضافة الى اعلى تقنية فى المجالات الاخرى ، وادارة محترفة ؛ بما يدعم نفوذ إسرائيل وقوتها فى المناورة والضغط على البلدان الافريقية بشكل عام وهو مايظهر جليا بملف المياه وسد النهضة الأثيوبى مؤخرا .
و يشير المعهد الإسرائيلي للصادرات أن حجم الصادرات الإسرائيلية لإثيوبيا بلغت في عام 2008 أكثر من18 مليون دولار وبلغت حجم الواردات لنفس العام 46 مليون دولار، وأن إسرائيل تصدر لإثيوبيا المواد الكيماوية والآلات الصناعية والبرمجيات، وتستورد إسرائيل منها المنتجات الزراعية والتبغ، وكشف ذات التقرير أن هناك 121 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير داخل إثيوبيا، وأن الواردات الإسرائيلية لإثيوبيا تضاعفت أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد التسعينات من 1.9 إلى 80.5 مليون دولار سنويًا فى الوقت الحالى.
