متابعة : خلف الله عطالله الانصاري
نقلا عن صفحة الفيس بوك الخاصة بالمستشار د. خالد القاضي ” رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة ” قال :
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم أمام نواب الشعب عن انتقال السلطة التشريعية للبرلمان المنتخب بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي فرضه علينا الظرف السياسي ، وهو ما يكشف عن مدى جسامة التحديات التشريعية التي سوف يتصدى لها البرلمان في الفصل التشريعي خلال الخمس سنوات المقبلة ، سيما بعد صدور الدستور الجديد الذي تبني نظام رئاسي – برلماني مختلط بتوزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان ، على نحو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات ( مع التعاون بينها ) بغية تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد.
وفي اعتقادي أن ثمة اعتبارات ثلاثة تنهض عليها تلك التحديات التشريعية هي :
الاعتبار الأول : توحيد التشريعات المرتبطة من حيث فلسفة التشريع وموضوعه وأطرافه ( المخاطبين بأحكامه )، بحيث نصل إلى مجموعة من المدونات التشريعية المتكاملة على غرار المدونة العقابية، ومدونة القانون المدني، ومدونة قانون التجارة، وقانون العمل الموحد، وقانون الضريبة الموحد، وقانون البناء الموحد، ومشروع قانون الصناعة الموحد، ومشروع قانون التعليم العالي الموحد، ومشروع قانون الغذاء الموحد.. إلخ ، وهذا سيؤدي إلى سهولة الإلمام بتلك المدونات والقوانين الموحدة والشاملة، وبالتالي تيسير تطبيقها والحد من فرص تعارضها والطعن فيها بعدم الدستورية، بما يقود إليه من استقرار المراكز القانونية وتوفير الأمان التشريعي.
الاعتبار الثاني: كفالة التغلغل الاجتماعي لأحكام التشريع في نسيج حياة وعلاقات المجتمع، ولا يكفي لذلك أن تقف سلطة الدولة وراء القاعدة التشريعية تمدها بالهيبة والنفوذ، بل لا بد لتحقق هذه الفاعلية من اقتناع أفراد المجتمع بأن تطبيق أحكام التشريع شرط لازم لحسن سير حياتهم الاجتماعية وضبط علاقاتهم.. والعمل على نشر ثقافة الوعي بمبررات وجدوى تلك التشريعات والقوانين ، ولعل في استطلاع رأي عينة من المواطنين في مشروعات الأدوات التشريعية قبل صدورها ما يخفف أو يقلل من مظاهر العوار التشريعي الذي يمكن أن يظهر بعد صدوره ، وييسر – من ثم – تنفيذها طواعية واختيارا.
الاعتبار الثالث والأخير: العناية الفائقة بالصياغة القانونية الدقيقة للتشريع فهي العنصر الخاص من عنصري القاعدة القانونية حيث أن العنصر الأول هو العلم (المادة الخام) ويأتي بعد ذلك عنصر الصياغة القانونية التي تتولى تحويل المواد الخام إلى نصوص تشريعية ميسورة قابلة للفهم والتطبيق.. فبعد أن يجمع المشرِّع المواد الأولية التي يصنع منها القواعد القانونية، وبإعمال واستعمال وسائل الصياغة القانونية يتم وضع المعطيات في قوالب أو نماذج تشريعية تجعلها ميسورة التطبيق. وللصياغة مقوماتها ومهاراتها المتمثلة في مهارات وقدرات لغوية وقانونية تمكِّن الصائغ من نسج أحكام تعبر عن معنى النص وغاياته دون لبس أو غموض. والصياغة القانونية وطريقة وضعها تعني فن الوسائل القانونية التي يجب على المشرِّع أن يحيط بها ويستوعبها فهي التي تعينه على تحقيق الغرض الذي رسمته له السياسة التشريعية والأهداف المحددة للتشريع.
وتتبدى أهم تلك التحديات التشريعية للبرلمان في عدد من النقاط يمكن إيجازها في الآتي :
تحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية وإصدار الصحف بالإخطار.
منع وتجريم التمييز فى الحقوق والالتزامات بين المواطنين على أى نحو ولأى سبب كان.
صيانة الوحدة الوطنية و مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين.
حق أي مواطن في تقديم مقترحاته وشكاواه لمجلس النواب ، وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
ضمان حقوق الإنسان كافة وحرية الاعتقاد مطلقة و حرية الرأى والفكر مكفولة ومثلها حرية البحث العلمى وحرية الابداع الفنى والأدبي، وفى ذلك تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية وكذلك حقوق الطفل وتعليمه ورعايته وحقوق المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتلتزم مصر بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية .
التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ، ورعاية مصابي الثورة .
التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ، وحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة.
التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
مراعاة أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية ومتعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.
المرأة متساوية مع الرجل فى جميع الحقوق ، وللمرأة حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية.
التزام الدولة بتخصيص نسبة 3 % للصحة و 4 % للتعليم و 2 % للتعليم الجامعي و 1 % للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي ، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
التزام الدولة بالقضاء على الأمية الهجائية والرقمية ، وتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي ، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
حق المواطن فى الرعاية الصحية الكاملة وفقا لمعايير الجودة العالمية بتوفير تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
حق الوظائف العامة للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة .
حق الفلاح فى تحقيق الربح حين يبيع محصوله وأن توفر له الدولة مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وأن تخصص لصغار الفلاحين نسبة من الأراضى المستصلحة.
تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
التزام الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
حق العامل ألا يفصل تعسفيا و يكون له نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها وفى إطار علاقات عمل متوازنة تقضى بالالتزام بتنمية الانتاج وبالمحافظة على أدواتها باعتباره واجب وطني.
حق المواطن في الضمان الاجتماعى إن لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته فى حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
كفالة النمو الاقتصادى المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وآليات السوق المنضبطة و التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة وحماية المستهلك.
التزام النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر.
حماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية و للملكية حرمة لا يجوز المساس بها ولا فرض الحراسة عليها،وحظر مصادرة أموال المواطنين طبقاً للقانون وتحت حراسة القضاء.
حماية حقوق المصريين ذوي الاحتياجات الخاصة بإلزام الدولة بضمان حقوق الاشخاص متحدي الاعاقة والأقزام، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة لهم، ومساعدتهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين فى ممارسة حقوقهم.
دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكين القرى والوحدات الإدارية المختلفة من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ، وإمكانية انتخاب المحافظين والعمد.
يكون للفلاحين والعمال مالا يقل عن ٥٠٪ من إجمالى عدد المقاعد فى المجالس المحلية ، وعلى معاش مناسب لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين والعمال الزراعيين والصيادين.
الزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية للحفاظ على المال العام.
إعداد تشريعات الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام.
تجديد تشريعات المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .. وغيرها.
وكذلك تجديد تشريعات الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ومنها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية.
إلزام مجلس النواب بإصدار قوانين بناء وترميم الكنائس ، والعدالة الانتقالية ، وندب القضاة كليًا وجزئيًا ، واستئناف الجنايات .
التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتي كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.
وضع خطة للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد و سيناء ومطروح والنوبة ، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ونحن – المواطنون – على ثقة تامة ويقين لا يداخله شك أن البرلمان سوف يواجه – بكل جدارة واقتدار – تلك التحديات الوطنية التشريعية التاريخية ؛ التي منحها له الدستور ، وأكدتها ثقة الشعب في اختيار نوابه ، وآزرها الرئيس السيسي في خطابه الحكيم .. حمى الله مصر ، ورئيس مصر ، ونواب شعب مصر العظيم .
