بحث : حازم مطر
مما لا شك فيه أن تقيم الخدمة الاجتماعية أصبح ضروريا على المستوى المحلى ومن ثم القومي ومن ثم الدولي لمساعدة أنساق التعامل على سد احتياجاتهم ومواجهة ما يعوقهم من مشكلات اجتماعية .
كما أصبح التطور العلمي والتكنولوجي نقطة تحول وتطور في تعليم الخدمة الاجتماعية أيضا أدى ذلك التطور العلمي إلى ظهور الاتجاهات الحديثة فى تعليم الخدمة الاجتماعية ومن ثم نقوم بعرض بعض الاتجاهات الحديثة فى تعليم الخدمة الاجتماعية ولكن بإيجاز ومن هذه الاتجاهات الحديثة منهج الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية ، تعليم الخدمة الاجتماعية فى ظل العولمة ، جودة تعليم استخدام البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية ، الخدمة الاجتماعية كاتجاه حديث ، كما يتناول هذا البحث الوسائل الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية وهناك العديد من الوسائل ، ومن ثم تم عرضها في الصفحات القادمة بما يتناسب مع إمكانية تطبيق هذه الاتجاهات في الجامعات المصرية لأنها تتلائم مع إمكانيات التعليم في كلياتها ومعاهدها ثم قام الباحث بمحاولة لربط الواقع الفعلي بالبحث من خلال عرض أمثله تطبيقية وواقعية سواء من خلال فرص التعليم عن بعد المتاحة أو من خلال بعض مشاهد الفيديو المتعلقة بمشكلة محددة والتعليق عليها أو من خلال عرض لبعض مشاهد من المؤتمرات بالفيديو أو تعليم الخدمة الاجتماعية عن طريق الصور الفوتوغرافية وبذلك يأمل الباحث من خلال هذا العرض إلى تكوين صورة ذهنية قوية تتيح للدارس الاستفادة منها مستقبلياً عندما يتم سؤاله عن الاتجاهات الحديثة في تعليم الخدمة الاجتماعية أو عند الرغبة في استخدام تلك الاتجاهات والوسائل التعليمية عند الممارسة المهنية للمهنة
أولا منهج الممارسة العامة المتقدمة للخدمة الاجتماعية كاتجاه حديث
تمهيد عن منظور منهج الممارسة العامة المتقدمة للخدمة الاجتماعية :
إن جذور مفهوم الممارسة العامة يمتد بعمق لجذور المهنة ذاتها فالكتابات التقليدية في الخدمة الاجتماعية أشارت إلى حقيقة مؤداها أن الأخصائيين الاجتماعيين ممارسون عامون والممارسة العامة المتقدمة تشمل ثلاث مستويات
1- مستوى الوحدات الصغرى ( فرد – زوجان – أسرة )
2- مستوى الوحدات المتوسطة ( جماعة صغيرة – شبكات اجتماعية )
3- مستوى الوحدات الكبرى ( مجتمع منظمة أو مؤسسة – مجتمع جيره – مجتمع محلى – مجتمع وطني – مجتمع إقليمي – مجتمع عالمي محدود – مجتمع عالمي شامل الكرة الأرضية) والغرض هنا هو إحداث أفضل تكيف ممكن بين الأفراد ، الزوجان، الأسر، الجماعات، الشبكات الاجتماعية وبيئاتهم الاجتماعية ،وتوجيه عملية التغيير التي تعزز عملية حل المشكلة والتغلب عليها التي تقوم بها الناس وتنمية قدراتهم وربط الناس بالأنساق التي تزودهم بالموارد والخدمات والفرص وتعزيز فاعلية تلك الأنساق . (1)
مفهوم الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية :
يشير مفهوم الممارسة العامة إلى قدرة الأخصائيين الاجتماعيين على العمل مع مختلف الأنساق مثل الأفراد والأسر والجماعات الصغيرة و المنظمات والمجتمعات مستخدمين إطاراً نظريا فعالا يتيح الفرصة لاختيار ما يتناسب من أساليب واستراتيجيات للتدخل مع مشكلات ومستويات هذه الأنساق (2)
ويرى باركر Barkerأن الأخصائي الاجتماعي كممارس عام الذي يكتسب معارف الممارسة ومهاراتها على نطاق واسع من الارتباط بإطار نظري معين أو طريقة معينة حيث يقوم بتقدير مشكلات العملاء وإيجاد الحلول المناسب لها بشمولية متكاملة تتناول جميع الأنساق التي تتضمنها هذه المشكلات (3)
كما تعرف على إنها : اتجاه الممارسة المهنية الذي يركز فيه الممارس العام فى الخدمة الاجتماعية على استخدام الأنساق البيئية والأساليب والطرق الفنية لحل المشكلة دون تفضيل التركيز على تطبيق طريقة من طرق مهنة الخدمة الاجتماعية لمساعدة المستفيدين من خدمات المؤسسات الاجتماعية فى إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكلاتهم واضعاً في اعتباره كافة أنساق التعامل ( فرد، أسرة ، جماعة صغيرة ، منظمة ، مجتمع) وهذه على أسس معرفية ومهارية وقيمية تعكس الطبيعية المنفردة لممارسة المهنة فى تعاملها مع التخصصات الأخرى لتحقيق الأهداف وفقا لمجال الممارسة .(1)
خصائص الممارسة العامة :
(1) أنها اتجاه تطبيقي في الممارسة حيث يحدد للأخصائي الاجتماعي خطوات التدخل المهني تبعا لطبيعية الموقف الإشكالي .
(2) تركز الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية على عناصر لتحقيق الأهداف وتلك العناصر هي : ( النسق المؤسسي )،( نسق المشكلة )،( أنساق التعامل ( فرد ، أسرة ، جماعة ، منظمة ، مجتمع) خاصة فئات السكان المعرضين للخطر ( طلاب معاقون ، مرضى ، إحداث، .. الخ)،( نسق الممارس ) .
(3) تركز على التقدير والتدخل على مستوى كل الناس والنظم وتفاعلهما لتقديم أفضل مساعدة
(4) لا يركز هذا الاتجاه على تفضيل الممارس العام استخدام طريقة معينة من طرق الخدمة الاجتماعية
(5) تتطلب الممارسة العامة إطاراً عقلياً ومنطقياً يحاول من خلاله الاجتماعيون استخدام ممارسة المهنة فى إطار القيم والأغراض الهمنية كما تتطلب سياسات رعاية اجتماعية وزيادة قدرات الأخصائيين للاهتمام بأهداف نسق العميل وإعداد استراتيجيات التغيير الأكثر مناسبةً لتحقيق الأهداف. (2)
(6) تؤكد الممارسة العامة على أهمية التعامل مع العميل والبيئة التي يعيش فيها من اجل تفهم التأثير المتبادل والتفاعل المستمر وكيفية تعديل هذه التفاعلات من اجل التغيير المطلوب(3)
أهداف الممارسة العامة
كما تركزت أهداف الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية فيما يلي :
(1) مساعدة الناس لزيادة كفاءتهم وقدرتهم على حل المشاكل أو التكيف معها من خلال مساعدتهم على اختيار أفضل البدائل لمواجهة تلك المشكلات.
(2) مساعدة الناس فى الحصول على الموارد المتاحة وتوجيههم إلى الاستفادة من المؤسسات التي تقدم الخدمات التي يحتاجون إليها
(3) زيادة استفادة الناس من المؤسسات وزيادة تجارب تلك المؤسسات معهم .
(4) تسهيل التفاعلات بين الأنساق المختلفة في البيئة الاجتماعية .
(5) التأثير في التفاعلات بين المؤسسات المجتمعية من خلال القيام بأنشطة تنسيقيه .
(6) التدخل بفاعلية لصالح السكان الأكثر تعرضا للخطر أي الأكثر تعرض للمشكلات (1)
ادوار الأخصائي الاجتماعي كممارس عام وممارس عام متقدم للخدمة الاجتماعية :-
يؤدى الممارس العام ادوار مختلفة ومتعددة طبقا للمواقف التي يعمل معها وفيما يلي أهم تلك الأدوار التي حددها تشالرز زاسترو:-
• دور الممكن : يساعد الاخصائى الاجتماعي أنساق العميل على التغيير بوضوح من حاجاتهم وتوضيح وتحديد مشكلاتهم واكتشاف استراتيجيات الحلول واختيار وتطبيق الاستراتيجية المناسبة وتنمية قدراتهم للتعامل مع مشكلاتهم بفاعلية أكثر ويمكن الأخصائي أنساق العميل من الاختيارات التي تنسق أدائهم الاجتماعي .
• دور الوصل للموارد : وفى هذا الدور يربط الاخصائى الاجتماعي انساق العميل الذين يحتاجون للمساعدة ولا يعرفون أين تتاح تلك المساعدة بالموارد التي تقدم لهم الخدمات الموجودة فى المجتمع المحلى .
• دور المطالب أو المدافع : وهذا الدور دور فعال وتوجيهي يكون فيه الاخصائى الإجتماعى مطالبا لأنساق العميل ، عندما يكون محتاجين للمساعدة وتكون المؤسسات الموجودة فى المجتمع المحلى غير مهتمة بمساعدتهم ويكون الاخصائى الاجتماعي نصيرا لأنساق التعامل كما انه يناضل من اجل حقوق وكرامة الناس المحتاجين للمساعدة من اجل قضيتهم . (1)
• دور ما نح القوة : إن دور الأخصائي الاجتماعي كمانح للقوة يسعى للحصول على توزيع متساو للموارد والقوة بين مختلف الجماعات فى المجتمع وهذا التركز على المساواة والعدالة الاجتماعية أصبح صفة مميزة لمهنة الخدمة الاجتماعية .
• دور المنشط: إن قيام الأخصائي الاجتماعي بدور المنشط يسعى لتحقيق تغير أساسي في التنظيم الاجتماعي وغالبا ما يدور الهدف حول تحويل الموارد لصالح أنساق العملاء المحرومين ويهتم المنشط بالظلم الاجتماعي والاضطهاد وعدم الإنصاف والحرمان.
• دور الوساطة لتسوية الخلافات : إن دور الوساطة يدور حول التدخل المهني للأخصائي في الخلافات بين الإطراف المتنازعة لمساعدتهم على إيجاد تسوية والتوفيق بين الاختلافات أو الوصول إلى اتفاقات متبادلة مرضية كما أن الأخصائي في هذا الدور يساعد فى حل الصراعات بين أنساق العميل على واحد أو أكثر من المستويات البيئية أي بين طرفين أو عدة أطراف.
• دور المفاوض : حيث يعمل الأخصائي على التقاء أطراف الصراع كما يطالب ويدافع لصالح انساق العميل والأخصائي الاجتماعي في هذا الدور يقف فى جانب نسق العميل.
• دور المستهل بالمبادأة : حيث انه يبدأ بالعمل فهو يوقظ الانتباه بشان مشكلة أو حاجة لا ينصب الاهتمام عليها وفى هذا الدور يهتم الاخصائى بالمشكلة كما أن دور المستهل بالمبادأة يجب أن يتبعه أنواع أخرى من العمل لان جذب الانتباه للمشكلات فقط لا يؤدى لحلها.
• دور الباحث : إن كل أخصائي اجتماعي يكون باحثا من حين إلى أخر والباحث في الخدمة الاجتماعية يشتمل على البحث فى الأدبيات عن موضوعات تثير اهتمامه ويهتم بتقويم نتائج ممارستة ويقدر المزايا وجوانب القصور فى البرامج.
• دور الدير العام : وعندما يؤدى الأخصائي الاجتماعي لدور المدير العام فهو يقوم بمسؤولية إدارية لمشروع معين أو برنامج معين أو مؤسسة معينة .
• دور المحلل والمقوم : إن الأخصائي الاجتماعي عندما يؤدى دور المحلل والمقوم فهو يجمع المعلومات لتقدير مدى فاعلية العمل مع انساق العميل ويقدم توصيات للتغيير كلما احتاج الأمر . (1)
ثانيا: تقيم الخدمة الاجتماعية فى ظل العولمة كاتجاه حديث:
تعريف العولمة :
تعرف العولمة بأنها ” التدخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك ، دون اعتماد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة ، أو انتماء إلى وطن محدد أو دولة معنية ودن حاجة إلى إجراءات حكومية .(1)
وتعرف العولمة أيضا بأنها زيادة درجة الارتباط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات. (2)
كما نعرف العولمة بأنها تعميم الشئ وتوسيع دائرته ليشمل الكل أو العالم أو نقله من المحدود إلى الا محدود فالعولمة هي تجاور الحدود وخاصة الحدود السياسية للدولة وإطلاق العنان أمام الاقتصاد والثقافة والاتصال وتنساب عبر العالم بطول وعرض الفضاء الواسع للكرة الأرضية.(3)
ايجابيات وسلبيات العولمة :
إن العولمة ملئيه بالفرص والمخاطر الكثيرة فالعولمة تأتى بفرص استثمارية ومصرفية هائلة وعلى الجانب الآخر تأتى بمخاطر سياسية وثقافية كبرى ، لذا اختزال العولمة في الفرص دون المخاطر خطا ، واختزالها فى المخاطر ودن الفرص أيضاً خطأ وفيه سوء فهم بل وعدم فهم وفيما يلي عرضا بشئ من التوضيح لايجابيات العولمة :-
(أ) ايجابيات العولمة :
يمكن تحديد أهم الظواهر الأساسية لمميزات العولمة والظواهر المرافقة لها فيما يلي :
الظواهر الأساسية للعولمة وهى
– تحديد النشاطات التجارية من القيود والحواجز وما يرافق ذلك من نمو التجارة الدولية
– تحديد النشاطات الاستثمارية ودفع القيود عن الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير الحوافز لمثل هذا الاستثمار .
– نمو حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وتيسيرها.
الظواهر المرافقة للظواهر الأساسية للعولمة ومنها:
– ثورة تقنيات المعلومات والاتصالات .
– نمو دور الشركات متعددة الجنسيات وإعادة تشكيل الشبكات الإنتاجية.
– الانفتاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق الذي يتميز بالتنافسية ودور القطاع الخاص ، أي ما يسمى بالخصخصة
– التوسع فى الاتفاقات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الأبعاد الاقتصادية
– نمو الاعتماد المتبادل بين الدول فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادي
(ب) سلبيات العولمة :
وفيما يلي توضيحا لسلبيات العولمة على النمو التالي :
– خلق القدرات الاستثمارية ونقص رؤوس الأموال .
– الانعزال والتهميش فى الأداء والإنجاز التقني والعلمي وخلق القدرة فى استثمار تقنيات المعلومات والاتصالات.
– النقص في نوعية الموارد البشرية ومواءمتها ومستوياتها نتيجة تدنى مستوى التعليم والتدريب
– ضعف الهياكل المؤسسية والتشريعية القادرة على التطوير الاقتصادي والتعامل الرشيد والفعال مع اقتصاد السوق.
– تراجع الخدمات الاجتماعية المختلفة ، الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها .
– تدنى القدرة على مواجهة المنافسة الشديدة فى الأسواق.
– المحددات والضغوط الخارجية والنفوذ الأجنبي ، وضعف العون من قبل الدول الغنية والشروط التي تضعها هذه الدول على الدول النامية كالمعايير البيئية وظروف العمل وحقوق العمال وغير ذلك. (1)
أزمة الخدمة الاجتماعية فى ظل العولمة :
أوضحت الدراسات والبحوث أن هناك تحديات تواجه المهنة في ظل العولمة منها:
– الإطار النظري الذي تستند عليه المهنة غير مؤهل لمواكبة التطورات الحديثة وان وجده بعض المحاولات والإجتهادات
– هناك مؤسسات تقليدية مازالت تمارس أساليب غير متطورة وغير مواكبة للاتجاهات الحديثة سواء على المستوى النظري أو على مستوى الممارسة
– تزايد أعداد الخريجين من كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية من ناحية وخريجي الدراسات العليا من ناحية
– عدم تقويم البرامج ومدى جدواها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية السريعة ومواجهتها لاحتياجات المجتمع
– عدم تقويم المؤسسات وتفهم نظم الجودة الشاملة . (1)
ويشير رشاد احمد عبد اللطيف إلى بعض التحديات التي تواجه المهنة ووثيقة الصلة كهذا الموضوع ومنها :
• أن بعض المناهج لم تُحدث منذ ربع قرن ومازالت تركز على اتجاهات قديمة لا تتناسب مع تطورات العصر الحالي
• عدم حب المغامرة من جانب الأجيال الجديدة بالسفر إلى الخارج والحصول على دراسات متقدمة فى الخدمة الاجتماعية والاكتفاء بالحصول على ماجستير أو دكتوارة محلية
• انفصال البرامج الدراسية عن المستجدات الحديثة .(2)
متطلبات تعليم الخدمة الاجتماعية فى ظل العولمة :-
إن نظام التعليم الحالي في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية يحتاج إلى تطوير وتحديث حتى يكون قادرا على تخريج ممارسين وأكاديميين قادرين على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ويمكن تحقيق ذلك من خلال :
– التدقيق فى اختيار المتقدمين لدراسة الخدمة الاجتماعية على أسس موضوعية باستحداث مقياس مقننة لقياس المقومات والسمات الواجب توافرها فى دارسي الخدمة الاجتماعية لتكون أساس هذا الاختيار مع الاهتمام بالمقابلات الشخصية التي تجرى مع الطلاب .
– تطوير نمط التعليم الحالي للأخصائي الإجتماعى بما يتناسب واحدث الاتجاهات فى الخدمة الاجتماعية مع الاهتمام بعلوم المستقبليات ونظم المعلومات والحاسب وتطبيقاته واللغة الانجليزية وغير ذلك من ما أفرزه الانفجار المعرفي العالمي وما توصلت إليه الإنسانية من تقنيات وربط ذلك بالتنمية وتحقيق الأهداف المجتمعية في ضوء التغيرات والتحولات العالمية والمحلية .
– تعديل اللوائح الدراسية وفقا لما توصلت إليه العلوم الاجتماعية وتوصلت إليها الخدمة الاجتماعية من تراكم معرفي مع استحداث مقررات جديدة يحتاجها المجتمع وترتبط بمشكلاته.
– الاهتمام بأسلوب تدريس المقررات بحيث تتعد تلك الأساليب ولا تقتصر على المحاضرة فقط بل استخدام المناقشات والبحوث
– الاهتمام بالدراسات العليا واستحداث مقررات تتمشى مع متطلبات المجتمع المصري في القرن الحادي والعشرين والعمل علي وجود ترابط متكامل بين مستويات الإعداد بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالإضافة لاستحداث مجالات فى مرحلة الدبلوم تحتاجها تلك المرحلة من تطور المجتمع . (1)
ثالثا: جودة تعليم واستخدام البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية كاتجاه حديث :-
تعريف جودة تعليم واستخدام البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية :
وهى استراتيجية عامة لتطوير تعليم واستخدام البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية تتضمن آليات إعداد الأخصائي الإجتماعى كباحث من خلال تطوير البرامج والأساليب التعليمية والتدريبية التي تعكس مستوى جودته لأداء العمل البحثي الصحيح انطلاقاً من حاجة الاقتصاديات الحديثة إلى خريجين قادرين على تطوير معارفهم ومهاراتهم والتحلي بسمات الباحثين مع القدرة على استخدام نتائج البحوث فى إثراء القاعدة العلمية للمهنة من ناحية وتجويد الخدمات المقدمة للعملاء لتكون أكثر فعالية لمواجهة مشكلاتهم وإتباع احتياجاتهم المتغيرة والمتجددة تجنبا لضياع الموارد أو تبديدها أو سوء استغلالها من ناحية أخرى .
أهمية تحديد وتحقيق جودة تعليم وممارسة البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية فيا يلي :
1- تسهم فى التوصل لنتائج ذات درجة عالية من الدقة يمكن الاعتماد عليها في وضع سياسات الرعاية والتنمية المجتمعية ذات البرامج الفعالة والمرتبطة بالحياة الاجتماعية .
2- تسهم في تخريج باحثين قادرين على استخدام المنهج العلمي لخدمة أهداف التنمية المجتمعة .
3- تسهم فى وجود سياسة واضحة لمهنة الخدمة الاجتماعية ترتبط بأولويات واضحة وبروز ممارسات يتفق على جدواها وشرعيتها من جانب كل الباحثين والممارسين فى مجالات الممارسة المهنية .
4- تسهم فى تطوير نماذج الخدمة الاجتماعية وقياس عائد التدخل المهني وتطوير أساليبه والربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية والتأكد من صحة المبادئ التي يلتزم بها الاخصائى الإجتماعى .
5- تسهم فى التقليل من المعوقات التي تواجه الباحثين و الممارسين فى القيام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية ويوفر درجة عالية من الثبات والصدق والموضوعية والالتزام الأخلاقي لبحوث الخدمة الاجتماعية .(1)
آليات تحقيق منظومة جودة تعليم واستخدام البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية:
تتضمن منظومة تعليم واستخدام البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية مجموعة من الآليات يمكن تحقيق كل آلية من خلال الالتزام بمؤشرات إذا توفرت تحققت جودة تلك المنظومة.
وتتضمن تلك الآليات ما يلي :
الآلية الأولى : جودة تدريس البحث العلمي وإعداد الباحث في الخدمة الاجتماعية .
الآلية الثانية : جودة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه.
الآلية الثالثة : جودة اختيار المشكلات البحثية والإعداد الجيد للأطر البحثية .
الآلية الرابعة : جودة توظيف النظرية فى بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية .
الآلية الخامسة : جودة التوثيق العلمي في دراسات الخدمة الاجتماعية .
الآلية السادسة : جودة كتابة تقرير بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية .
الآلية السابعة : جودة توظيف دراسات الخدمة الاجتماعية لخدمة وتنمية المجتمع .
الآلية الثامنة : جودة الحكم على تطبيق قواعد البحث العلمي في دراسات الخدمة الاجتماعية .
وفيما يلي عرضا لتلك الآليات ومؤشرات تحقيق جودة كل منها:
** الآلية الأولى : جودة تدريس البحث العلمي وإعداد الباحث في الخدمة الاجتماعية
حيث يعرف الإعداد المهني للأخصائي الإجتماعى كباحث بأنها تكوين الشخصية المهنية من خلال اكتساب الاخصائى الإجتماعى الأسس المعرفية والمهارية والقيمية التي تجعله قادرا على استخدام وتطبيق المنهج العلمي في إثراء القاعدة العلمية المهنية وزيادة فعاليته في تطوير وتحسين الممارسة المهنية فى مجالاتها المتعددة وحتى تتحقق جودة تدريس البحث العلمي وإعداد الباحث في الخدمة الاجتماعية فانه يلزم مراعاة المؤشرات التالية :-
المؤشر الأول : مراعاة التخصص الدقيق للأستاذ الذي يقوم بتدريس مقرر البحث فى الخدمة الاجتماعية أو مشروعات التخرج بحيث يكون من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين حتى يكون متمكنا من المقرر الذي يقوم بتدريسه.
المؤشر الثاني : اهتمام الأساتذة الذين يقومون بتدريس مقررات البحث النظري والتطبيق بتحديد وعرض أهداف المقرر للطلاب ومحتواه وتشجيعهم على المناقشة والحوار والاستفسار عما لهم من موضوعات .
المؤشر الثالث : استخدام الأستاذ المسئول للكمبيوتر في تدريس تلك المقررات مما يتطلب محو الأمية الكمبيوترية والرقمية للاستفادة من إمكانيات الكمبيوتر في الشرح والتدريب. (1)
المؤشر الرابع : إسناد مقرر البحث في الخدمة الاجتماعية وحلقات البحث أو مشروعات التخرج إلى أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومتخصصين في الخدمة الاجتماعية وحسن إعدادهم للقيام بذلك
المؤشر الخامس : القيام بتحديد الأهداف العامة لمناهج البحث في خطط ولوائح كليات ومعاهد إعداد طلاب الخدمة الاجتماعية والتكامل بين المناهج النظرية والتطبيقية .
المؤشر السادس : تطوير الأساليب الحالية لتدريس مناهج البحث والتي تعتمد على المحاضرة وذلك بإتاحة الفرصة في قاعات الدرس من خلال المناقشة والحوار .
المؤشر السابع : الاهتمام بالتأليف الفردي أو الجماعي لكتب ومراجع البحث في الخدمة الاجتماعية .
المؤشر الثامن :استحداث دبلوم عال في الخدمة الاجتماعية تحت مسمى دبلوم البحث فى الخدمة الاجتماعية .
المؤشر التاسع : تضمين مناهج إعداد الأخصائي الاجتماعي معرفه تساعد على فهم المنهج العلمي وتطبيقات في مجالات وميادين الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية .
المؤشر العاشر : الاهتمام بتطبيقات البحوث الميدانية فى مجالات الخدمة الاجتماعية وتطبيق الأساس المهاري البحثي والأساس المعرفي المرتبط بتحديد مشكلة البحث واختيارها.
الآلية الثانية : جودة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه فى دراسات الخدمة الاجتماعية :-
ويعرف الالتزام الأخلاقي بأنه مجموعة المعايير الأخلاقية وقواعد السلوك سواء كانت مكتوبة أو متعارف أو متفق عليها داخل الجماعة المهنية التي ينتمي إليها الباحث.
ومن المؤشرات التي تحقق جودة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي ومبادئه في الخدمة الاجتماعية ما يلي :
(1) يتعين على الباحث الالتزام بمبادئ البحث العلمي والالتزام الأخلاقي في تجميع البيانات أو تسجيل الاستجابات بدقة .
(2) أن يكون الباحث على قدر من الحيادية والنزاهة وعدم التحيز وان يتقبل أي ملاحظات غير متوقعة أو أفكار جديدة مع عدم التشبث بفكرة معنية أو وجهة نظر واحدة .
(3) أن يلتزم الباحث بالأمانة وبالرغم من أنها سمة عامة لكل البشر إلا أنها واجبة فى البحث العلمي . (1)
(4) التأكيد على المشاركة التطوعية من قبل المبعوثين دون فرص عليهم للاشتراك فى تطبيق البحوث عليهم أو إجبارهم على ذلك .
(5) ينبغي على الباحث أن يعطى المبحوث معلومات صحيحة وكاملة عن طبيعة وهدف الدراسة التي سيتم اشتراكه فيها ووعده بالاحتفاظ بهويته التي لا يعرفها إلا الباحث وتجنب خصوصية المبحوث .
(6) الالتزام فى دراسات الخدمة الاجتماعية بسرعة المعلومات التي سيتم الحصول عليها من المبحوثين .
(7) يجب أن يكون التواضع سمة أساسية للباحث بوجه عام وسمة مميزة له فى بحثه.
(8) أن يضع الاخصائى كباحث فى اعتباره أخلاقيات وقيم الخدمة الاجتماعية التي تمثل التوقعات السلوكية أو التفضيلات التي ترتبط بمسؤوليات الخدمة الاجتماعية .
(9) ضرورة التزام الأخصائي كباحث بصيانة الموارد المالية المتخصصة بحكمه.
(10) يجب على الاخصائى الاجتماعي كباحث التعاون مع زملائه فى المهنة عندما يكون التعاون فى خدمة البحث .
الآلية الثالثة : جودة اختيار المشكلات البحثية والإعداد الجيد للأطر البحثية في الخدمة الاجتماعية:
يعتبر اختيار مشكلة البحث من أهم مراحل تقييم البحوث العلمية لأنها تؤثر تأثيراً كبيرا على إجراءات البحث وخطواته فهي التي تحدد للباحث نوع الدراسة وطبيعة المناهج ونوع الأدوات المستخدمة والبيانات التي يجب الحصول عليها والفروض والمفاهيم التي يجب تحديدها والعينة الواجب اختيارها .
وحتى تتحقق جودة اختيار المشكلة البحثية والإعداد لإطار البحث يجب مراعاة ما يلي :-
• أن يكون عنوان البحث محددا ومختصرا وواضحا وغير مبهم .
• تحديد مشكلة البحث ووصفها بدقة من خلال الرجوع لبعض المصادر والكتابات أو الدراسات السابقة .
• الاهتمام بتحديد أهداف وأهمية إجراء البحث سواء كانت أهدافاً نظرية أو تطبيقية .
• تحديد التساؤلات أو الفروض التي يمكن من خلاها التوصل لإجابات مطلوبة مرتبطة بمشكلة الدراسة تبعا لأهدافها وصياغتها.
• تحديد المفاهيم الأساسية والنظرية أو الإطار النظري الذي يجب أن يتلاءم مع طبيعة وأهداف البحث .(1)
• الاهتمام بجودة التصميم المنهجي للدراسة أو الإجراءات المنهجية .
• يجب أن يتضمن إطار البحث الطريقة المقترحة للتحليل الإحصائي للبيانات التي سيتم جمعها حتى يمكن التوصل لدرجة مقبولة من تعميم النتائج.
• تحديد الميزانية التي يحتاجها إجراء البحث .
• تحديد قائمة المراجع التي يمكن الرجوع إليها مع مراعاة أن تكون أصلية ولها صلة مباشرة بموضوع البحث وان تكون حديثة .
• تحديد المشكلات التي يتوقع الباحث وجودها والتي قد تعترض تنفيذ البحث بالصورة المخطط لها .
الآلية الرابعة : جودة توظيف النظرية فى بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية :-
وتتعدد تعاريف النظرية الاجتماعية ومنها أنها مخطط أو نظام للأفكار والبيانات تهدف إلي تفسير مجموعة من الحقائق أو الظواهر وتوضيح الأمور .
ومن المؤشرات التي تحقق جودة استخدام النظرية فى بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية ما يلي:-
– صيانة النظرية المستخدمة فى بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية بشكل يسمح بإجراء الاختبارات البحثية لما تتضمنه .
– انطلاق الباحثين فى الخدمة الاجتماعية من نظرية توجه دراساتهم والاعتماد عليها في استنباط فروض دراستهم .
– عدم الفصل بين النظرية والبحث لان ذلك أمر غير منطقي وغير واقعي .
– أن ينظر الباحث فى الخدمة الاجتماعية إلى النظريات سواء أُخذت عن التراث الموجود أو قام هو بتنميتها باعتبارها موجهات افتراضية وليس لها معرفة راسخة .
– مراعاة الشروط الأساسية في استخدام النظرية فى بحوث الخدمة الاجتماعية باعتبارها مجموعة من القضايا المتسقة مع بعضها .
– أن يضع الأخصائي الإجتماعى كباحث في اعتباره المبادئ التي تتضمنها نظرية الممارسة والتي تشير إلى الهدف من التدخل المهني .
– ضرورة مراعاة المعايير التي تستخدم في الحكم على صلاحية نظرية الممارسة فى الخدمة الاجتماعية .(1)
الآلية الخامسة : جودة التوثيق العلمي فى دراسات الخدمة الاجتماعية :-
لا يبدأ العلم من فراغ فما وصلنا إليه من حقائق ونتائج وقوانين ونظريات هو حصيلة مجموعة علماء وباحثين ومفكرين سالفين ومعاصرين ، وتحتم مبادئ الأخلاق وأصول الأمانة أن ننسب لكل صاحب فضل فضله.
ومن المؤشرات التي تحقق جودة التوثيق العلمي فى دراسات الخدمة الاجتماعية ما يلي :-
– إذا اقتبس الباحث فكرة من مصدر معين وعرضها بأسلوبه هو فيكتب فى الحواشي كلمة ” انظر” إلى المرجع المقتبس منه وبياناته.
– إذا تم الاقتباس بحرفية كما هو مدون فى المرجع المقتبس منه فان ما يتم اقتباسه يوضع بين علامتي تنصيص ويشار إلى الرقم خلف العلامة ، كما يكتب هذا الرقم فى الحواشي بدون كلمة ” انظر”.
– إذا قام الباحث بتلخيص أفكار المؤلف مع الحفاظ على البناء الرئيسي لأفكاره ولغته كلما أمكن تسبق كتابة المرجع كلمة ” للاستزادة انظر ” .
– الاهتمام بالرجوع للمصادر المرتبطة بموضوع البحث مع مراعاة حداثتها وترتيبها وفقا للأسس العلمية لاستخدام المراجع العربية والأجنبية .
– الاستخدام الصحيح للمراجع وعدم ذكر مرجع فى قائمة المراجع لم يتم الاستعانة به فى البحث وترتيب المراجع والدقة فى كتابتها بحيث يمكن الرجوع إليها بسهولة .
– مراعاة الأساليب المتخلفة للاستفادة من المراجع سواء كانت : اقتباس أو تلخيص أو تعليق أو استنتاج مع ضرورة الالتزام بالأمانة العلمية .
– الحرص على استخدام الرموز المختصرة سواء فى توثيق المراجع العربية أو الأجنبية .
– يراعى ترتيب المراجع العربية وفقا للاسم الأول للمؤلف ثم باقي الاسم ، ويذكر بعد ذلك عنوان الكتاب ، مكان النشر ، اسم الناشر ، سنه النشر ، ثم أرقام الصفحات التي تم الاقتباس منها أو الرجوع إليها .
– يراعى انه إذا تكرر نفس المرجع فى البحث مباشرة دون وجود فاصل أو استخدام مرجع آخر في نفس الصفحة فيكتب فى الحالة الثانية نفس المرجع السابق ، إما إذا تكرر نفس المرجع وكان هناك فاصل بين استخدامه بمرجع آخر أو أكثر فان هناك ضرورة لكتابة اسم المؤلف ثم مرجع سبق ذكره.
– مراعاة انه إذا كان للمؤلف الواحد أكثر مرجع تم استخدام فى نفس البحث يتم إثبات المراجع في قائمة المراجع وفقا لسنوات النشر تصاعديا. (1)
الآلية السادسة : جودة كتابه تقرير بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية :-
ويعرف تقرير البحث بعرض الموضوع البحث وخطواته ونتائجه وتفسير تلك النتائج ومستخلصاتها بما ييسر الاستفادة منها فى الدراسة الحالية أو الدراسات المستقبلية .
وحتى تتحقق جودة كتابه تقرير بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية يجب توفر المؤشرات التالية:
(1) يجب أن يلتزم الباحثون فى التقرير الخاص بأي دراسة بعرض كل النتائج الدراسة سواء سلبية أو ايجابية .
(2) يجب على الأخصائيون الاجتماعيون أن يلتزموا بالقواعد والأسس المتبعة في كتابه التقارير .
(3) تجنب العبارات أو الألفاظ الغير منطقية وتجنب السرقات العلمية من التقارير والأبحاث السابقة مع مراعاة عدم وضع قيود أو حدود تؤدى إلى عدم الاستفادة من التقرير .
(4) ضرورة مراجعة التقرير لضمان خلوه من الأخطاء اللغوية وأخطاء الكتابة والاهتمام بقواعد اللغة والنحو.
(5) ضرورة إتباع القواعد العلمية والإرشادات المتفق عليها التي تتعلق بالنشر فى الدوريات العلمية ” حسب كل دورية علمية “.
(6) يجب أن يكون تقرير البحث موضوعياً ودقيقاً وواضحاً وان يتأكد المسئول من كتابه التقرير من التفاصيل ويعيد التأكد منها .
(7) عدم استخدام كلمات أو أفكار مكتوبة خاصة بشخص أخر دون إرجاعها إلى صاحبها تحت دعوة إعادة الصياغة .
(8) يفضل أن ينتهي تقرير البحث بخاتمة يوضح فيها النتائج الخاصة بالحث وتحليلها واقتراح بحوث مستقبلية مرتبطة بنفس الموضوع .(1)
الآلية السابعة : جودة توظيف بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية لخدمة وتنمية المجتمع :
وحتى تتحقق جودة توظيف بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية لخدمة المجتمع وتنميته فانه يجب مراعاة ما يلي :-
– قيام الأخصائيين الاجتماعيين والأكاديميين بالاستفادة من نتائج دراساتهم فى تطوير الأساليب والمهارات المهنية لخدمة البيئة بشكل يجعل الخبرة والمعرفة قابلة للتطبيق .
– ضرورة ارتباط بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية بمشكلات واحتياجات سكان المجتمع مع الوعي الكافي بالصلات الاجتماعية والشبكات المحلية والمؤسسات الاجتماعية والسياسة العامة لمواجهة المشكلات .
– اهتمام الباحثين في مجالات الخدمة الاجتماعية لتوجه بحوثهم ودراساتهم نحو البحوث التقويمية والقيام بالبحث العلمي الأساسي والتطبيقي ، مع توجيه لبعض مشروعات تلك البحوث نحو إحداث التنمية الشاملة فى المجتمع .
– اهتما كليات الخدمة الاجتماعية من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص بها بتسويق البحوث التطبيقية التي يتم إجراءها على مستوى يمكن الاستفادة منها فى مواجهة المشكلات المجتمعية التي اهتمت هذه الدراسات بها بما يسهم فى مواجهة كثير من تلك المشكلات ويدعم دور المهنة فى التنمية المجتمعية .
– ضرورة اهتما كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية بإعداد خريجها ليكونوا قادريين على توجيه بحوثهم ودراساتهم نحو التعرف على الحاجات المتغيرة فى المجتمع ودراسة منظماته الخدمية .
– الاهتمام بتطوير بحوث الخدمة الاجتماعية التي يتم القيام بها وتحديد استراتجيات لتطورها
– اهتمام بحوث الخدمة الاجتماعية بالمجالات ذات الأولية التي تشكل احتياجات أساسية للمجتمع لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المحلية والعالمية وتحقق الأهداف المجتمعية
– إنشاء قاعدة بيانات تتضمن البحوث والدراسات التي أجريت حديثا فى الخدمة الاجتماعية ثم تصنيفها تبعا لمجلات الممارسة المهنية ، وإصدار نشرات دورية متخصصة وتوزيعها على المؤسسات الاجتماعية بالمجتمع المحلى للاستفادة من نتائجها من ناحية وتذكير الأخصائيين بأهمية البحث وخطواته من ناحية أخرى .(1)
الآلية الثامنة : جودة الحكم على تطبيق قواعد البحث العلمي في دراسات الخدمة الاجتماعية :-
تحتاج بحوث الخدمة الاجتماعية سواء النظرية أو التطبيقية إلى تقيمها والحكم عليها فى ضوء تطبيق قواعد المنهج العلمي ومدي الالتزام به .
ويمكن تحقيق جودة الحكم على بحوث ودراسات الخدمة الاجتماعية فى ضوء مراعاة المؤشرات التالية :-
• اختيار موضوع البحث في ضوء العوامل المحددة لذلك ومنها : القيود المالية المتاحة ، الوقت المحدد لإجرائه ، المنهج الملائم ، الخلفية العلمية وصياغة موضوع البحث بطريقة سليمة تتضمن وصفاً للمشكلة البحثية
• يتعين الحكم على البحوث تبعاً لحداثة ووضوحه حتى يكون له قيمة علمية والتزامه بالسمة العلمية أو المنهج العلمي ووضوحه وأصالته وإسهاماته في الإضافة المعرفية .
• تحديد الأهداف التي يسعى البحث لتحقيقها بدقة والتساؤلات التي تجيب على تلك الأهداف أو الفروض العلمية .
• حسن اختيار وتصميم الأدوات البحثية كتكنيكات لجمع البيانات والاهتمام بتصميم البحث واختيار المنهج الملائم لطبيعة البحث .
• استخدام المعالجة السليمة للبيانات وتحليل نتائج الدراسة إحصائيا واستخدام المعاملات الإحصائية الملائمة والتي منها برامج spss.مع الاهتمام بتفسير النتائج التي يتوصل إليها على أسس علمية وواقعية .
• حداثة المراجع المستخدمة وارتباطها بموضوع الدراسة من ناحية وتخصص الباحث والخدمة الاجتماعية من ناحية أخرى وإتباع الطريقة العلمية في التوثيق وشمول تقرير الدراسة على كل المصادر المذكورة في الدراسة .
• مدى ملاءة الإطار النظري بموضوع البحث وتبنى الباحث للآراء والأفكار المتنوعة والاتجاهات النظرية المختلفة ووجود نظرية موجهة للبحث .
• الترتيب السليم لمحتويات البحث من حيث صفحة الوجه أو الغلاف والفهرس والمحتويات والتحليل النهائي والختامي مع مراعاة وجود تناسب في حجم الأبواب والفصول والمباحث.
• استخدام اللغة ( العربية والأجنبية ) استخدام سليما يسمح بتكوين صياغات تغطية محددة وجامعة للمعاني المراد التعبير عنها واستخدامها في البحث.
• مدى ملاءمة الملخص ونتائج البحث لموضوعة .(1)
رابعاً الخدمة الاجتماعية الدولية كاتجاه حديث :-
التطور المهني :
تساهم برامج الخدمة الاجتماعية الدولية في التطور المهني للخدمة الاجتماعية وذلك من خلال
1 – التطور المعرفي :- توجه الخدمة الاجتماعية في التطور المهني وكذلك الرعاية الاجتماعية الدولية تجاه التنمية ويتم اختيار المعرفة المفيدة في المجال الدولي كالبحوث المقارنة وسياسات الرعاية الاجتماعية المقارنة والخصائص الثقافية والجغرافية والسكانية والتاريخية والقوة المؤثرة على غياب الأمن والاستقرار وتدعيم معارف السياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي وتقويم البرامج ، كما أن التغيرات العالمية الجديدة التي تبرز العديد من المشكلات وكذلك مشكلات التعاون والتبادل بين الدول.
2 – التعليم :- إن مشكلات الأخصائيين الاجتماعيين لا يمكن النظر إليها بشكل دولي لتباين إعدادهم مهنياً ويحتاج الممارسون المهنيون الخدمة الاجتماعية الدولية للمهارة والعمل في مناطق جغرافية مختلفة ويمكن أن تتضمن تعليم الخدمة الاجتماعية التعاون بين الدول خاصة التدريب العملي وتبادل العمل في المنظمات الدولية .
3 – البحث :- إن البحوث التي يتم إجرائها من خلال التعاون والتبادل الدولي في مجال التنمية في كثير من المناطق والدول وتساهم في إثراء المعرفة والممارسة داخل وبين الدول ومثل هذه البحوث تضع في اعتبارها الحاجات المحلية ويمكن أن تساعد في بناء منظمات أكثر فاعلية في العالم. (1)
تعريف الخدمة الاجتماعية الدولية :-
لقد ظهرت محاولات عديدة لتعريف الخدمة الاجتماعية الدولية وتوجد منها :-
تعرف الخدمة الاجتماعية الدولية بأنها ممارسة الخدمة الاجتماعية لإشباع حاجات الرعايا الاجتماعية على المستوى الدولي كما تعـرف بالأنشطة المهنية للأكاديميين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية وممارسيها التي تتعدى حدود الدولة الواحدة وتمارس على كل المستويات من المحلى إلى الدولي . (2)
أهمية بناء نماذج تعليم الخدمة الاجتماعية الدولية:
إن بناء نماذج للخدمة الاجتماعية الدولية وممارستها على النطاقين المحلى والدولي يعد عنصراً هاماً وأساسياً في تعليم الخدمة الاجتماعية والممارسين المهنيين سواء لقيادة العمل المهني وفعاليته وممارسته والمهارة فى استخدامه لتحقيق أهداف الممارسة المهنية على النطاق الدولي حيث يمكن أن تتحدد أهمية بناء نماذج لتعليم الخدمة الاجتماعية الدولية فى :-
1- استخدام النماذج فى وصف القوى الوطنية والدولية التي تشكل ممارسة الخدمة الاجتماعية فى الإطار الدولي .
2- تساعد النماذج الطلاب فى الفهم الواعي للتدخل المعقد للقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الدولية التي تؤثر على السلوك الإنساني الإجتماعى في مستوياته المختلفة وتساهم فى تشكيل المشكلات الاجتماعية .
3- تساعد النماذج الطلاب والممارسين على توقع النتائج المطلوبة المصاحبة لتفاعل تركيبة محددة من العوامل المختلفة التي تهتم بها النماذج باختلاف الزمان والمكان والثقافات .
4- تساعد النماذج الطلاب على تخطيط استراتيجيات أكثر كفاءة لإنجاز الأهداف والنتائج المطلوبة .
ومن ثم فان نماذج تعليم الخدمة الاجتماعية الدولية عنصراً هاماً في إعداد الطلاب للعمل فى المجال الدولي حيث تساهم فى توجيه الطلاب نحو المعارف المطلوبة والمهارات اللازمة فى هذا المجال ونوعية وطبيعة القوى المؤثرة وسرعة واتجاه التغيير المرجو وآلياته وأنواع التدخل المطلوبة وأولويات العمل المهني واستراتيجياته لتحقيق الأهداف . (1)
نماذج تعليم الخدمة الاجتماعية الدولية :-
إن وضع نماذج لتعليم طلاب الخدمة الاجتماعية أو الممارسين عنصر هام وأساسي لممارسة الخدمة الاجتماعية فى الإطار الدولي وتساهم مثل هذه النماذج فى :-
• استخدام النماذج فى وصف القوى الوطنية والدولية التي توجه وتشكل ممارسة الخدمة الاجتماعية فى الإطار الدولي .
• تساعد النماذج على فهم الطلاب لتدخلات القوي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية التي تؤثر علي السلوك الإنساني .
• تساعد النماذج الطلاب والممارسين على توقع النتائج المطلوبة المصاحبة لتداخل العوامل المختلفة باختلاف الزمان والمكان
صعوبات بناء نماذج تعليم الخدمة الاجتماعية الدولية:
تتحدد أهم صعوبات بناء نماذج تعليم الخدمة الاجتماعية الدولية فى:
– التنوع الكبير فى الثقافات بين الدول والشعوب بالرغم من محاولات العولمة في نشر الثقافة الرأسمالية باعتبارها الثقافة الوحيدة المسيطرة إلا أنها قد تمتزج أو تتصادم أو تتصارع مع ثقافات الشعوب الأخرى بالرغم من سيادة الأيدلوجية الواحدة.
– التنوع الشديد للخلفيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالعلوم المساعدة للخدمة الاجتماعية سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الفلسفة أو التاريخ أو الانثروبيولوجي أو التربية وغيرها مما يضيف تبايناً في الخلفيات العلمية التي تساهم في بناء نموذج لتعليم الخدمة الاجتماعية الدولية.
– غياب الاتفاق على مفهوم محدد للخدمة الاجتماعية الدولية.
– تباين مفهوم القوة والمصادر وأولوياتها بتباين التوجيهات الأيدلوجية والخلفية العلمية وتباين الاهتمامات.
– اختلاف الإجابة على من أين يبدأ التغير؟ وسرعته ؟ واتجاهه ؟ ومن المسئول عن التغيير والتنمية ؟
– التباين في تحليل المشكلات الاجتماعية بين النظرة المحلية والعالمية .(1)
الخدمة الاجتماعية الدولية وعمومية القيم والتنوع الثقافي والهوية القومية
يحترم الاخصائى الإجتماعى القيم العامة والتنوع الثقافي وتلتزم الخدمة تاريخياً بالمبادئ المهنية التي تم صياغتها عام 1920 والتي توجه الممارسة المهنية بأشكالها المختلفة وهى بمثابة موجهات أخلاقية تتضمن مفاهيم مثل ” الفردية _ حق تقرير المصير _ السرية ” وقد اشتقت هذه القيم من التصورات الأمريكية مثل المساواة فى الفرص والحرية والمسئولية الفردية.
وقد واجه ذلك انتقاداً مؤداه أن قيم الخدمة الاجتماعية لم تكن مناسبة للمجتمعات المتباينة ثقافياً غير أن البعض أوضح عام 1981 أن القيم الإسلامية كانت مناسبة للخدمة الاجتماعية في الغرب و بذلك فإن لديها القدرة على التطبيق العام .
وان الخدمة العامة وصفت التزاماً لاحترام وتقدير الهوية الثقافية واحترام الميول فى إطار الاعتراف بدور التعاون الدولي الذي يمكن أن يلعب دورا فى الفهم المشترك والتسامح وتقدير الاختلافات الثقافية ، وتحتاج قضية التنوع الثقافي في إطار نظام القيم الدولي إلى دراسات جادة ونرى أن الخدمة الاجتماعية الدولية يجب أن تتعامل مع المشكلات الاجتماعية العالمية بخصوصية الثقافة الوطنية السائدة فى مجتمع ما ، وقد يؤدى ذلك التنوع وتعدد البرامج والجهود المبذولة لمواجهة المشكلات الواحدة بما يتوافق مع الواقع الثقافي والهوية القومية.(1)
خامساً : برامج التعليم عن بعد في الخدمة الاجتماعية كأحد الاتجاهات الحديثة والناشئة (2009)
يحتل دعم التعليم عن بعد في التعليم العالي أهمية كبيرة في الفترة الحالية ، وتقوم الكليات والجامعات التي تقدم عادة الدورات – أو الدرجات العلمية الكاملة – من خلال وسائل الإعلام مثل دورات الكترونية على شبكة الانترنت والتليفزيون والقنوات التعليمية المتخصصة ، ومجموعة كبيرة من التكنولوجيات الفرعية .. نتيجة لذلك ، أصبحت القدرة على دعم برامج التعليم عن بعد أمراً شائعاً في تعليم الخدمة الاجتماعية . وخلال السنوات الماضية ، قام كلا من سيجل وآخرون (1998) ببحث بعنوان دراسة وضع التعليم عن بعد فى الخدمة الاجتماعية وتنبأت بظهور أسلوب التعليم عن بعد كوسيلة ناجحة لإيصال التعليم . ومنذ ذلك الوقت هنالك بعض الجهود لتعزيز برامج الحصول على الدرجات العلمية المتاحة على الانترنت
أهمية التعليم عن بعد
من حيث تعليم الطلاب ودرجة الكفاية ، تبين أن طريقة التعليم عن بعد يمكن تمييزها عن الطرق الدراسية التقليدية وبالتالي فان الأخصائيين الاجتماعيين فى حاجة لمواكبة تكنولوجيات الاتصالات التي تدعم الاتصال الفعلي والممارسة . وقد أصبح التعليم عن بعد أسلوب جديد في توصيل تعليم الخدمة الاجتماعية للطلاب لأنها فتحت إمكانية الحصول على التعليم لكثير من الناس ، بما فى ذلك فى المناطق الريفية وفى المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات وأولئك الذين هم فى حاجة إلى التعليم بجانب حياتهم الوظيفية ، وأولئك الذين يعانون من قصور فى الإمكانيات المادية . ولقد أقرت الخدمة الاجتماعية إدماج التكنولوجيات الحديثة بحيث يمكن أن توفر إمكانيات جديدة للتعليم والتعلم . وتشمل التطورات الأخيرة برامج الدرجات المعتمدة من مجلس تعليم الخدمة الاجتماعية والتي يتم منحها بصورة كلية عن طريق التعليم عن بعد
