كتب : محمد فتحى
أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون مردوده إيجابيًا على البلدين، وأن الجانب المصري مسئول على تمويل الخط الخاص به بتكلفة ٦٠٠ مليون دولار في الجانب المصري ومليار دولار في الجانب السعودي.
وأضاف أنه تم تقديم ٣ مشروعات لمجلس الوزراء منهم مشروعان لتوقيع عقدين لإنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم النظيف، ووافق المجلس على عمل عقود مشروطة لشركتين صينيتين، بعد أن تقدما بعروض فنية الإنتاج الطاقة الكهربائية من الفحم، الأولى بقدرة ١٩٨٠ ميجاوات ، وهي شركة دونج فانج الصينية، وشركة شنغهاي إليكتريك قدمت عرضًا لإقامة ٤ محطات بطاقة ٢٤٠٠ ميجاوات، بالإضافة إلى عرض إماراتي لإقامة محطة بعيون موسى.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- وجود خلل في مزيج الطاقة في الفترة الماضية بالاعتماد على الغاز الطبيعي والبترول مِما تطلب تعديل مزيج الطاقة وتنوع مصادر الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث تصل إلى ٢٠٪ من إجمالي الطاقة المولدة في مصر على عام ٢٠٢٠، وعلى أن تزيد ابى ٢٩٪ عام ٢٠٣٠ وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وأوضح أنه بدخول المفاعلات النووية ٢٠٣٠ سترتفع الطاقة المولدة منها إلى ٤٪ من حجم الطاقة المولدة، مِما يؤمن مصادر توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الحكومة تعمل على استمرار مجال نقل الكهرباء، والذي يعد تطورًا كبيرًا في الشبكة الكهربائية سواء على الجهود الفائقة أو للجهود العالية، مشيرًا إلى رصد جزء كبير من الاستثمارات.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على الخطة الموضوعة من العام الماضي في خطة تسعير الكهرباء، والتي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي في يوليو الماضي، وأنه بحلول عام ٢٠١٨ سيقل اعتمادنا على الغاز الطبيعي بدخول محطات الفحم والطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
