بعد تجديد الثقة بالمحافظ دراسة مقومات واحتياجات دمياط من جديد

حيث قدم أ.د عبد الوهاب حلمي عرضاً تقديماً لمكونات المدينة وتحليل الإستخدامات من النواحي المختلفة وعرض مخطط عام للمدينة بداية من مجمع الفنادق – منطقة المعارض – الورش والمصانع – المباني الإدارية واللوجيستية – المطاعم والكافتيريات والإشتراطات التخطيطة والفنية بكل مكون على حدة وأقصى إرتفاع لها .

كما تم تناول العرض تحليل الطرق ومداخل المدينة السبعة وطرح إمكانية عمل حارة تهدئة أمام المدخل الرئيسي للمدينة (subway)لوقوع المدخل مباشرة على الطريق الرئيسي ، كما تناول العرض أنصاف أقطار الميادين ومقترحات زيادتها عما هو موجود في الرسومات الأولية لتصل إلى الحد الأدنى من الكود المصري وإشتراطاته لإستيعاب الشاحنات والمركبات بما لا يقل عن 15 متر لنصف القطر الواحد، وكذلك المسافات ما بين الميادين بما لا يقل عن 300 متر ، وكذلك أنصاف أقطار عروض الشوارع الرئيسية والمشايات ومقترحات تعديلاتها وأرصفة المشاة والممرات كما تم إعداد مخطط لعمل مسار رئيسي لسير الدراجات والمشاة ضمن المخطط الإستراتيجي لشوارع المدينة بما يتفق والمعايير العالمية للمدن الصناعية الحديثة .

وشرح مدير مكتب الإستشاريون موقع المصانع والورش على الطرق والتي سيشملها التعديل بما يحقق سيولة الحركة المرورية ، كما تم تحديد أزرع الميادين ضمن التصميمات بما يوائم حركة الشوارع ، وطلب المهندس أحمد طه من الإستشاريون المتحدون موافاته بتقرير أعمال البنية الأساسية وأسس التصميم لدراستها مع محافظة دمياط ، كما شمل العرض التقديمي حصراً لمتطلبات حركة السيارات والعربات بالمدينة حيث تحتاج المدينة إلى 9600 مكان إنتظار وكذلك دراسة الأثر المروري للحركة وتأثيره على الشبكة الداخلية والخارجية.

وعن تقديرات أعمال المياة والصرف الصحي .. والاحتياجات المائية للأفراد من خلال المعدل المتوقع 25 ألف فرد عامل بالمدينة تحتاج إلى 1750م مكعب يومى من المياة .. كما تبلغ إحتياجات الحريق 1944م3 والمناطق الخضراء حوالي 2000م3 ويبلغ إجمالى إحتياجات المدينة من المياة 6253م3 ، وأشار المهندس سيد ربيع إلى تقارب الأرقام مع تقديرات شركة مياة الشرب مشيراً إلى أن المدينة تحتاج إلى رافع مياة قدره 6500م مكعب وكذلك أهمية وجود خزان أرضي للمياة بأقصى طاقة 8 آلاف متر ، كما تبلغ مياة الصرف الصحي 2384م مكعب ، وقد بلغت إجمالي التصرفات بالمدينة 8000 متر مكعب بزيادة ملحوظة في الطاقة الإستيعابية capacity لتصرفات المدينة من الصرف الصحى مقارنة بمعدل إستهلاك المياة لتحقيق الأمان .

 وعن تقديرات الكهرباء .. أكدت الدراسات إحتياج المدينة لمحطة محولات لتخفيض الجهد بطاقة 43 ميجا فولت أمبير ، وطلب المهندس سامي بدير رئيس شركة الكهرباء بتخصيص مساحة 4 فدان لانشاء محطة للمحولات يإجمالي 17 ألف متر شاملة عدد 2 محول + 2 موزع + برج للمحول وسكاكين فصل التيار ، كما طالب بزيادة مساحة الموزعات بحيث لا تقل مساحة الموزع عن 600 متر .

كان المحافظ سبق وأن طلب مراعاة الأحمال الزائدة للبنية الأساسية مؤكداً على عدم التضييق في المساحات بالنسبة لمكونات المدينة وبصفة خاصة مشروعات البنية الأساسية بما فائض في الطاقة الإستيعابية للمشروعات الخدمية ويراعى زيادة معدل الإستهلاك والطاقة مستقبلاً .

هذا .. وقد تم عرض الصورة البصرية للمدينة وعرض مناطق متجانسة ، مسارات رئيسية مسارات فرعية وعرض للمناطق بأنواعها على مخطط عام للمدينة ، موضحاً إستخدامات الأراضي ومخطط تقسيم الأراضي والإشتراطات التخطيطية لكل من بناء المصانع – بناء الورش – بناء المستودعات شاملة الارتدادات والمناطق المفتوحة – ومباني الإدارة وحالاتها والمداخل والبوابات – والأرصفة – والإنارة – التكييف وتصريف الأمطار بالإضافة لمياة الشرب والصرف الصحي ، كما تم عرض نموذج لأحد مواقف السيارات حيث تبلغ مساحة إشغال السيارة الواحدة من 160 إلى 200م2 ، وكذلك الإشتراطات التخطيطية والفنية للمستودعات بأقصى إرتفاع للورش 8 متر .

        وإختتم اللقاء بعرض نتائج الإستبيان الخاص بدراسة السوق ورأى المشاركين في إنشاء المدينة من مختلف شرائح حرفة الأثاث بدءاً بشريحة أصحاب المصانع الكبيرة – شريحة الورش المتوسطة والصغيرة – شريحة مستوردي الأخشاب – أصحاب المعارض – المراكز الخدمية المتعلقة بالتدريب والتأهيل حيث تبين أن 74% موافقين عل إنشاء المدينة ، وأبدت باقي النسبة تخوفاً خصوصاً من فئة الورش الصغيرة الغير قادرة على التطوير ومواجهة آليات السوق .. وعن نوع الأثاث الذى تنتجه هذه الشرائح أظهر الإستبيان 85% منه منزلى ، 7% مكتبي ، 5% فندقي .

وعن طاقات العمل تبين أن 89% أكدوا أنهم يعملون بطاقة أقل 50% أقل من طاقاتهم

.

وعن الإشتراك في المدينة أظهرت الدراسة أن 60% لديهم الرغبة ، 23% تخوف ، 17% سأفكر<p>.</p>وعن نوع المشاركة أظهرت الدراسة 53% ترغب في التمليك مقدم+ تقسيط ، 41% إيجار ، 7% كامل القيمة

كما أظهرت الدراسة تدني معدل التصدير لدى الفئات المشاركة 10% نعم للتصدير ، 71% لا وهي شريحة غير مؤهلة ، 19% سأفكر .

وعن إحتياج هذه الشرائح للتدريب 64% أقروا بنعم نحتاج للتدريب ، 36% لا .

هذا .. وقد أوصى الاجتماع بأهمية توسيع مساحة الشرائح ولقاء نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث أ. سلامة العراقي لاستكمال الإستبيان وكذلك رؤساء جمعيات صناعة الأثاث ، وطلب المهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة بعرض النتائج للإستبيان والمتطلبات لإضافتها إلى مخطط المدينة ، وتحديد نوعية الخدمات في المباني الحكومية والتي ستحددها الدراسة القائمة وطلب الحاضرون بإدراج مواعيد العمل بالمدينة ضمن الإستبيان مواءمته مع الحمل البيئي والإنتاجي وكذلك تبسيط مفردات الإستبيان أمام العديد من الشرائح البسيطة الغير مؤهلة لقراءات البيانات .