كتبت / أسماء محمود قام أساتذة جامعيين بجامعة بورسعيد ببيع وحدات إدارية سكنية مخصصة لهم كأعضاء هيئة تدريس بدون وجه حق، والتي هي في الأساس إستراحة لهم لكونهم مغتربين، مع العلم أن إدارة الجامعة قد قامت بتوقيعهم علي قرارات حقوق الإنتفاع وشروط وبنود الإسكان الإداري وسداد كل المستحقات المالية التي هي بقيمة حق الإنتفاع، ومن ثم تم إرسال خطابات للكليات التابعة لجامعة بورسعيد لدعوة حضور أعضاء هيئة التدريس للتوقيع علي قرارات السكن، ولكن تبين للجامعة أن الأساتذة منهم من قام ببيع وحدته السكنية الإدارية بغير وجه حق ومنهم من كان بالإعارات بالخارج وترك السكن وقام بغلقه، وقد كانت محافظة بورسعيد قد خصصت عقارات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بمناطق متفرقة مثل منطقة العبور بمدينة بورفؤاد ومنطقة الزهور ببورسعيد ومنطقة الأمل الجديدة كي ينعم أساتذة جامعة بورسعيد المغتربين بسكن داخل محافظة بورسعيد وعندما إكتشفت الجامعة هذا الإهدار لمال جامعة بورسعيد سنة 2012 استدارت ظهرها مستريحة كأن لم شئ يكن ولا حرك ساكناً للمجلس التنفيذي للمحافظة، ويُباع ويُشتري في المال العام علي مسمع ومرآي الجميع بتكميم الأفواه.
