غداة إصدار القرار الـ62 لإدانته.. الإعدام يحصد المزيد.. ورجوي تطالب بمحاسبة قتلة الشعب

كتب – أمير ماجد
أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا 22 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أدانت فيه توسع نطاق الإعدامات الوحشية في إيران خاصة بحق السجناء السياسيين، مطالبة بمحاسبة قتلة الشعب الإيراني من قبل مجلس الأمن الدولي ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية خاصة بعد اصدار الأمم المتحدة قرارها الـ 62 في إدانة النظام الإيراني والإعدامات الوحشية الممنهجة في ظل حكم الملا «الاعتدالي» حسن روحاني. وأكدت الأمانة أن الأيام الثلاث الأخيرة كانت شاهدة لـ 16 اعداما منه اعدامات جماعية في مختلف مدن إيرانية.
وجاء في البيان :
«أعدم نظام الملالي اللاإنساني 16سجينا شنقا طيلة الأيام الـ 3 الأخيرة في كل من مدن قزوين وزاهدان وشيراز وآمل. وأعدم 8 سجناء بشكل جماعي اليوم الثلاثاء 22كانون الأول/ ديسمبر في سجن قزوين. كما في يوم 20كانون الأول أعدم 5 سجناء جماعيا في السجن المركزي بمدينة بندرعباس وكذلك أعدم سجينان اعمارهما 26عاما و30عاما بتهمة« المحاربة» في ساحة «كوزه كري» بمدينة شيراز شنقا. وفي يوم 21كانون الأول/ ديسمبرأعدم سجين 31عاما في سجن آمل شنقا.
تم تسجيل جرائم نظام الملالي خلال الأسبوعين الأخيرين منها عملية إعدام 3 سجناء في سجن جوهردشت بمدينة كرج واعدام سجين كان قد أنزل العقاب على قائد للنظام في كهنوج في سجن كرمان ( 16كانون الأول/ ديسمبر) وإعدام سجين آخر20عاما في مدينة نوشهر( 14كانون الأول/ ديسمبر) وإعدام سجين آخر21عاما شنقا في المرأى العام بمدينة نورآباد ممسني ( 9كانون الأول/ ديسمبر) وإعدام سجين آخرفي السجن المركزي بمدينة بندرعباس( 7كانون الأول/ ديسمبر) وإعدام امرأة في سجن قزوين وإعدام جماعي 4سجناء آخرين تتراوح أعمارهم 23-35عاما في السجن المركزي بمدينة زاهدان(يشمل شقيقين اسمائهما «عطا الله» و«محمد كمشاد زهي» بتهمة الاشتباك مع مأموري القمع) وإعدام سجين آخر 36 عاما في مدينة كركان(6كانون الأول/ ديسمبر). كما يعدم نظام الملالي عددا من المعارضين والسجناء السياسيين تحت غطاء المجرمين العاديين تحت عنوان «المحاربة». وهناك إعدامات سرية لا تتسرب أخبارها إلى خارج السجون ومراكز قمع النظام.
كما حاليا هناك عشرات من السجناء كانت آعمارهم عند إرتكاب الجريمة التي تنسب اليهم دون 18عاما وهم بانتظارموعد الإعدام بمن فيهم « برزان نصرالله زاده» و« سجاد سنجري» و«حميد احمدي».
ويعد السجين «برزان» من سجناء أهل السنة وتم اعتقاله عام 2010 عندما كان طالبا في الصف الثالث في المتوسطة وبعد تحمل الحبس الإنفرادي لأشهر بتهمة« المحاربة» حكم عليه بالإعدام. وبناء على قول ذوي برزان انه « لم يقتل احدا ولم ينخرط في اية مجموعة ولم يمتلك اية اسلحة».
وناشدت منظمة العفو الدولية يوم 8 ديسمبر الغاء حكم إعدام المراهقين وقالت: «إيران… تواصل تكريس وضعها بلا خجل في الحكم على الأحداث الجانحين و… ان استخدام استمرار عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم بينما كانوا تحت سن 18 سنة من العمر أمر قاس ولاإنساني وغير قانوني بشكل صارخ».
ودعت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي يوم 17كانون الأول/ ديسمبر عقب إصدار القرار الثاني والستين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران الى ضرورة محاسبة قتلة الشعب الإيراني من قبل مجلس الأمن الدولي و محاكمتهم لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وأكدت أنها أمر ضروري لاحترام أصوات المجتمع العالمي لإدانة الانتهاك الممنهج والهمجي لحقوق الإنسان في إيران.»