كتب/احمد عكاشة ألقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري بيانا في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجيه دول جوار ليبيا والعقد الاجتماع الوزاري بالجزائر نظرا للأوضاع السيئة ونصت كلمه الوزير المصريين الاتي ـ ﻣﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺴﺎﻫﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻌﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﺳﻮﻳﺎً ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺨﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﺪﺍﻧﻨﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻘﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺗﻠﻮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﺪﺍﺀ ﻷﻭﻃﺎﻧﻨﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺃﺟﻴﺎﻟﻨﺎ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﻓﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ . ﺇﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﺎﻭﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﻴﺘﺔ، ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺃﺗﻘﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻯ ﻓﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻰ ﺍﻟﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻮﻡ 24 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻭﺣﺼﺪ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﺒﻞ ﻭﺃﺷﺠﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻋﺒﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻓﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ . ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ، ﺇﻧﻨﺎ، ﻭﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ - ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ - ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ . ﻭﺑﺬﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﻬﻮﺩﺍً ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﻹﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ . ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻋﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻭﺃﺣﻴﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻕ، ﻭﺃﺩﻋﻮ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻦ ﻳﺴﺎﻣﺢ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻗﻠﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﻷﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮﻭﺍ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺳﻴﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ . 3 ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻀﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺧﻄﻂ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ . ﺗﺄﻣﻞ ﻣﺼﺮ ﻋﻘﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻭﺩﻣﺞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻓﻰ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺩﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻃﺮﺡ ﺭﺅﺍﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮﻳﺎً ﻓﻰ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺇﻥ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻨﺎ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﺻﻼﺕ ﺍﻟﻘﺮﺑﻰ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻰ ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺄﻯ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺮﺟﻮﻫﺎ ﻭﻧﺘﻤﻨﺎﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺩﻋﻮﻛﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ 4 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎً ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺃﻗﺘﺮﺡ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻰ ﻭﺗﺒﺤﺚ ﻓﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺣﺸﺪ ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻮﻥ ﺟﺮﺍﺀ ﺻﻤﻮﺩﻫﻢ ﻓﻰ ﻭﺟﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ، ﻟﻌﻠﻰ ﺃﻋﺒﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻰ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺍﻟﺪﻣﻮﻱ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﻟﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻭ ﺟﻬﺪ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ . 5 ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻮﻟﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﻭﺑﺼﻮﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ . ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺇﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺭﻗﻢ 2214 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﻟﻨﺎ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ . 6 ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، ﻳﺠﺪﺭ ﺑﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻰ ﺃﺩﻋﻮ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ . وﻓﻰ ﺧﺘﺎﻡ البيان ﺗﻘﺪﻡ "شكري" ﺑﺨﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻮﺯﻳﺮ خارجيه الجزائر ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺴﺎﻫﻞ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺸﻌﺐ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻛﺮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺩﺓ .
