شهدت الآونة الأخيرة مخالفات وتجاوزت صدرت من بعض ضباط الشرطة الذين تم القبض عليهم بتهمة تعذيب مواطنين أو ارتكاب جرائم أحالتهم إلى النيابة، وترصد خلال السطور القادمة أبرز هذه الجرائم.
، أفاد مصدر أمني، بصدور قرار بإيقاف ضابط شرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأكتوبر معه على خلفية تعديه على سائق واتهامه بحيازة مواد مخدرة.
وأضاف المصدر الأمني، أن النيابة قررت حبس ضابط شرطة لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على «سائق» بمدينة السادس من أكتوبر، وأسندت النيابة العامة إلى الضابط جريمة استغلال النفوذ، وحيازة مواد مخدرة، والتزوير في محضر رسمي.
وكشفت التحقيقات، أن الضابط المتهم اختلف مع السائق حول أولوية المرور بسيارتهما، وقام بتهديده والتعدي عليه بالقول، وحرر محضرًا يفيد بأنه ضبط السائق وبحوزته مخدر الهيروين، غير أن التحريات أكدت عدم صحة الواقعة الواردة بالمحضر المحرر، وأن السائق ليست له صلة بالمواد المخدرة المضبوطة.
كما أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد، رئيس النيابة، بحبس “محمد.ب” ضابط شرطة 4 أيام ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على مواطن بدائرة قسم أول أكتوبر، والشروع في قتله، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على السلاح الخاص بضابط الشرطة، الذي أطلق منه عيارًا ناريًا صوب المجني عليه “حسين.م” لإجبار المواطن على الركوع له وإرسال السلاح للمعمل الجنائي لفحصه.
وأنكر ضابط الشرطة في تحقيقات النيابة، الاتهامات المسندة إليه وادعى تلفيقها، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تعدى بالضرب المبرح على المجني عليه أمام مرأى ومسمع عدد من قادة السيارات الذين تصادف مرورهم أعلى طريق المحور بأكتوبر، وتعود تفاصيل الواقعة حينما حدثت مشادة بين المجني عليه “حسين.م” وضابط الشرطة “محمد.ب” أعلى طريق المحور نتيجة قيادة الثاني سيارة ملاكى دون لوحات معدنية، وعلى أثر تلك المشاجرة، أخرج الضابط سلاحه الناري وأشهره في وجه “حسين.م” مخوفًا إياه وطلب منه الركوع له.
كما، أُلقي القبض على ضابط شرطة وشقيقه بمدينة نصر، بتهمة اختطاف مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، وكشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر التي أجريت بمعرفة المستشار محمد حتة، رئيس النيابة، مع المتهمين، أنهما قاما باختطاف المجني عليه بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين بإيعاز من أمين شرطة مفصول، وله صلة نسب مع المخطوف، ومحبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا، وسرقوا سيارته وقاموا ببيعها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين اختطفوا المجني عليه داخل إحدى الشقق في منطقة إمبابة لمدة أسبوع، وأجبروه على خلع جميع ملابسه وألبسوه ملابس نسائية لإجباره على توقيع إيصالي أمانة.
وتبين من التحقيقات، أن الضابط كان الوسيط بين المتهمين، وأقارب المجني عليه وساومهم على دفع فدية 500 ألف جنيه؛ حيث قام المتهمون بسرقة 5 آلاف جنيه مصري و3 آلاف دولار من المجني عليه.
واستمعت النيابة لأقوال إسلام مقلد، رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، الذي أكد الواقعة، وأن التحريات دلت على ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأمرت النيابة بحبس ضابط شرطة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهما تهمة خطف واحتجاز مواطن بدون وجه حق وإكراهه على التوقيع.
تلقت مباحث قسم شرطة أول مدينة، بلاغا من أحد المواطنين بقيام محمد صابر ملازم أول بمصلحة السجون، وشقيقه سيد، بإجباره على توقيع بعض الأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
أما في الإسماعيلية اقتحم الضابط “م.أ ” صيدلية “ريم” بالمحطة الجديدة؛ حيث كان يتواجد زوجها الطبيب البيطري عفيفي، وبتفتيش الصيدلية لم يعثر الضابط على مخالفات وأصر على اقتياد الطبيب البيطري إلى القسم للتحقيق معه، وهناك أصيب بحالة إغماء بعد مشادة بينه والضابط وتم حجزه بالمستشفى التخصصي لجامعة القناة، إلى أن لفظ أنفاسة الأخيرة، واتهمت زوجته الضابط بالتسبب في وفاته.
وأكد تقرير الطب الشرعي، أن وفاة الطبيب البيطرى عفيفي حسني جاءت نتيجة كدمة قوية خلف العنق، مشيرا إلى إرسال عينة للتحليل بمعامل وزارة الصحة للتعرف على ملابسات الواقعة بشكل مفصل.
وفي الأقصر، تظاهر العشرات من المواطنين؛ احتجاجا على وفاة مسجون داخل الحجز، ومن جانبه نفى مصدر أمني ما تردد عن أن قوات قسم شرطة الأقصر وراء وفاة طلعت شبيب الرشيد (45 سنة)، الذي لقى مصرعه بحجز القسم عقب إصابته بهبوط في الدورة الدموية، إثر تعرضه لحالة إغماء عقب ضبطه.
وأوضح المصدر، أن المتهم اعتاد مزاولة النشاط الإجرامي في تجارة المخدرات، وسبق ضبطه في عدة قضايا ومسجل خطر، وتم ضبطه بأحد المقاهي بمنطقة العوامية دائرة القسم وبحوزته 74 قرصا مخدرا، أثناء قيامه بتوزيعها على عملائه من المتعاطين.
وأشار إلى أنه تم نقله للمستشفى العام بالأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المحضر للنيابة العامة التي كلفت الطب الشرعي بسرعة إرسال بيان بتشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة.
وأضاف المصدر، أن الطب الشرعي سيكون الفيصل في معرفة سبب وفاة المتهم، مؤكدا أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، كلف قطاع التفتيش والرقابة بفتح تحقيق موسع حول الواقعة؛ للوقوف على وجه القصور، وأنه سيتم الفصل فيها فور صدور قرار النيابة العامة.
مؤكدا أن الوزير يشدد دائما على حسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامة السجناء وإعلاء حقوق الإنسان، وأنه لم يتستر على ضابط أو فرد شرطة فاسد
