فى ايامنا هذة تسعى الحكومة المصرية لتحسن اسعار المواد الغذائية والضرورية لابناء مصر المحروسة لمواجهة الاسعار التى ارتفعت الى عنان السماء التى سببها جشع التجار المحتكرين لتجارة السلع الغذائية والذين يتحججون دائما بارتفاع الاسعار فى العالم اجمع
لذا نناشد الحكومة ممثلة فى وزارة التموين بالتعاون مع جمعيات حماية حقوق المستهلك العمل على وضع ضوابط بين التاجر والمستهلك خاصة الفقير ومحدود الدخل بتحديد نسبة ربح معقولة
بل العمل على توفير المزيد من منافذ البيع المتحركة من خلال السيارات التى تخدم ظبقات الشعب المقيميين بالاحياء الشعبية وكذا العمل على رجوع الجمعيات التعاونية الفئوية التى كانت متواجدة فى المصالح الحكومية والتى كانت تخدم موظفى وعمال تلك المصالح كما كان من قبل
وبتلك المنافذ ورجوع الجمعيات التعاونية الفئوية سيتم القضاء على حيتان السوق المتاجرين باقوات الشعب دون خوف من رقيب من مفتش تموين تابع لوزارة التموين اوحسيب من قبل وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث التموين التى تقوم على تنفيذ القانون على الخارجين عن القانون من التجار المستغلين المتاجرين باقوات الشعب
