كتب /احمد عكاشة
اقام احمد كمال عبد العزيز و مصطفى شعبان المحاميان باﻻستئناف العالى
طعنا قضائيا امام محكمه استئناف عالى القاهرة ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابه الاداريه
وطالبا ببطلان انتخابات نقابه المحامين التى اجريت فى 8 نوفمبر 2015 وذلك وحسب الطعن
ان مجلس النقابة اصدر قرارا بفتح باب الترشيح لانتخابات المجلس نقيبا واعضائا في الفتره من 28 سبتمبر وحتى 4 اكتوبر وانه لم يكن من ضمن المستندات المطلوب تقديمها الكشف الطبى
ثم صدر حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1127 لسنه 70 ق بالزام النقابه بادراج شرط الكشف الطبى ضمن مستندات الترشيح
وانه لم يكن يعلم بهذا الحكم ولم يكن من الخصوم الممثلين في الدعوى وكان يجب على نقابه المحامين احتراما ﻻحكام القضاء ان تعلن جميع المرشحين بضروره تقديم الكشف الطبى وتمنحهم فرصه معقوله لاجراء هذا الكشف
لكن نقابه المحامين لم تخطره او تعلنه وكذلك لم تنشر قرار الكشف الطبى فى الجريده الرسميه وهو ما ينتفى معه علمه بصدور هذا القرار
وانه بتاريخ 8 نوفمبر علم ان هناك قرار يدعى صدوره من النقابه باستبعاد اوراق الترشيح التى حصل فيها على اصوات فى بعض اللجان واستبعاد الاصوات التى حصل عليها فى لجان اخرى على سند انه لم يتقدم بالكشف الطبى لعدم اعلان النقابه له وعدم علمه وبالتالى احيل بينه وبين خوض اﻻنتخابات
وطالب الطاعن ببطلان نتائج اﻻنتخابات وضرورة فتح باب الترشيح مره اخرى حتى يتمكن الطاعن من تقديم الكشف الطبى ويتمكن من خوض اﻻنتخابات
