كتب: جـمـال زرد اللوبى الصهيونى العالمى هو المشرف على الجماعات الصهيونية المنتشرة فى بلاد الغرب وامريكا وهم من طردوا من المانيا واوربا الشرقية فى ثلاثينات واربعينات القرن الماضى وهم المسيطرون على الاقتصاد والاعلام الغربى الاميركى الذى يبثة سمومة يوميا من خلال الفضائيات التى يقوموا بتموليها ضد العرب والمسلمين والاسلام بدعوى أن التطرف والارهاب يخرج من رحم الاسلام بل هم المتحكمون فى اختيار الحكومات الاوربية وامريكا من خلال سيطرتهم فى اختيار الاعضاء فى المجالس البرلمانية ممولين معظم اليهود الذين يتقدموا للترشيح فى هذة المجالس
بل هم دائما متعصبين لانصارهم خاصة فى منطقة الشرق الاوسط موالين للكيان الصهيونى المغتصب وذلك بانكار حقوق الشعب الفلسطينى بدهاء وصهينة سياسيا واجتماعيا وماديا واعلاميا من خلال الاعلام الذين يمتلكونة ويسيطرون علية
بل وصل الامرانهم بهيمنتهم على الغرب وامريكا اصدروا قانونا دوليا لصالح بنى صهيون واللوبى الصهيونى العالمى يدعى قانون اعداء السامية ليهدد وا بة المدافعين عن فلسطين وحقوق ابنائها المغلبون على امرهم بل يستخدموة ضد كل من يكشف اكاذبيهم على المجتمع الدولى
وهدفهم هو تفتيت المنطقة العربية الى دويلات حتى لايكون هناك وحدة عربية للهيمنة عتلى المنطقة سياسيا واقتصاديا بل وعسكريا ايضا لتكون الغلبة للكيان الصهيو نى المغتصب لارض فلسطين
لذا اقول لحكامنا العرب لاتتفرجوا على مايحدث فى المنطقة العربية واعملوا من الان على محاربة اعمال وافعال اللوبى الصهيونى العالمى التى تهدف الى تفتيت الامة العربية والهيمنة عليها لصالح بنى صهيون
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .