انتقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، طريقة إدارة ملف استرداد أموال المصريين المهربة للخارج، موضحًا أن هذا الملف أمتلأ منذ البداية بكل “الموبقات”، حيث لا يوجد حصر دقيقة لهذا الأموال، واعتمد الأمر على شائعات ومعلومات مضللة من الدول المودع بها تلك الأموال. وقال “الزند”، إن هذا الملف أدير بغير حكمة وصدق أو موضوعية أو علم، والدليل أن مصر لم تحقق شيئًا فى هذا الملف حتى الآن، حيث تشكلت اللجان، واللجان من فشل لفشل، مؤكداً: “لم نحصل على أى شىء، وفيما أعتقد وأعلم لا يوجد ولا مليم دخل خزينة الدولة”. وأشار الوزير، إلى أن هذا الملف يشهد إلى حد ما تصويبًا للمسار، لكنه غير مرضى، حيث يمكن اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية.
