ازمة المحامين الاربعة بشبرا الخيمة مع عساكر الشرطة وضباطها…هى مسلسل عرض مستمر بين ضياع هيبة المحامى فى سبيل اداء عمله مع جهات الشرطة التى دائما ماتنال منها ….وكان الطرفين ف دولة القانون خصوم…فى غيبة تفعيل النصوص القانونية ومواد الدستور بجعل الحصانة القانونية للمحامى مفعله واعتبار المحامى شريكا اساسيا فى العملية القضائية باعتباره فضاءا واقفا وانه عنصر هام فى اظهار هيبة دولة القانون ..بدلامن كل هذا واغفال الدولة المستمر لدور المحامى ورفع شانه وكرامته وهيبته امام كل الجهات القضائية التى يعمل شريكا معها وكذلك امام مراكز واقسام الشرطة التى يتعامل معها…والتحقير من شانه امام موكليه ..ليس لضعف فى شخصية المحامى .انما لضعف فى مجالس النقابة العامة والفرعيات…..وبالتالى فكما كانت الحوادث متكررة لوقائع التعدى المستمر من الشرطة على المحامين ولم يتخذ ضدهم شىء لاستهانة مجالس النقابات العامة والفرعية بحقوق المحامين وكرامتهم الذين نجاوزوا الستمائة الف عضو ..والدولة التى استباحت للشرطة اهدار دم المحامين بلا هوادة وعدم حمايتهم…ضاعت حقوق المحامين واستضعفوا امام كل الجهات واصبحوا اضعف من الشرطة والقضاء بمراحل يندى لها الجبين…. يانقابة المحامين اما ان تعيدوا للنقابة ومهنة المحاماة هيبتها….او تتركوا مجلس الوجاهة لمن يصون للمحامين كرامتهم وياسيادة وزير الداخلية المحامين خط احمر لانهم الركن الاساسي لاظهار هيبة الدولة وتحقيق العدالة … وياسيادة رئيس الدولة اين التشريعات التى تحمى هيبة المحامين الذين سبق لسيادتكم الاعتذار لهم فى مشكلة سابقة ليست ببعيده وبالرغم من ذلك انتهكها رجال الداخلية بلا هوادة
