كتبت:ملك احمد قال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن اليوم الجمعة إن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد ولن تكون بريطانيا بمنأى عنها لكنه اضاف انه ينبغي عدم المبالغة في القلق بشأن التباطؤ في الصين. وقال اوزبورن أثناء الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في ليما عاصمة بيرو “من الواضح جدا من هذا الاجتماع لصندون النقد الدولي ان المخاطر في الاقتصاد العالمي تتزايد. في حين توجد نقاطا أكثر اشراقا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض الاقتصادات الصاعدة مثل الهند فان احدث الانباء في مجملها هي في رأينا تبعث على القلق.”
وفي حين يتباطأ النمو في الصين قال اوزبورن إنه حتى إذا نما الاقتصاد الصيني بمعدل 7 بالمئة او أقل قليلا فانه سيضيف الي الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة ما يعادل الاقتصاد الياباني او اكثر من الاقتصاد البريطاني بكامله.
وقال اوزبورن “ولهذا فانه يبقى مساهما هائلا في النمو العالمي” مضيفا ان من اللافت ان التقديرات التي اصدرها صندوق النقد الدولي هذا الشهر لم تخفض توقعاته للصين.
واضاف ان محافظ البنك المركزي ووزير المالية الصينيين كانا صريحين اثناء اجتماع مجموعة العشرين الشهر الماضي في انقرة فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصين وتصميمهما على التصدي لها.
وفي وقت لاحق يوم الجمعة قال اوزوبورن إنه سيجتمع مع وزير المالية الايراني للمرة الاولى ويعتزم زيارة ايران العام القادم.
وفي رده على سؤال دافع اوزبورن عن مساعي بريطانيا لتوثيق الروابط الاقتصادية مع الصين وايران على الرغم من مخاوف بشأن حقوق الانسان في البلدين .. وفي حالة ايران بشأن تمويل الارهاب وبرنامجها النووي.
وأكد على حقيقة ان الصين تمثل خمس سكان العالم وتملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال “بريطانيا يمكنها إما أن تحجب نفسها عن الصين وهو ما أعتقد انه سيلحق ضررا بنا ويكلفنا وظائف في بلدنا.. أو يمكننا ان نتواصل ما الصين.”
واضاف ان ذلك الحوار سيشمل مناقشة قضية حقوق الانسان وايضا النمو الاقتصادي للبلدين.
وقال اوزبورن إنه سيزور ايران “وعيوننا مفتوحة تماما” وسنتقدم بحذر لكنه اضاف ان من الافضل هنا ايضا السير في هذا الاتجاه بدلا من الاتجاه العكسي.
وكشف اوزبورن ايضا عن أن 250 ألف شخص سجلوا هذا الاسبوع اهتمامهم بشراء بعض من اسهم مجموعة لويدز المصرفية. وقالت وزارة المالية البريطانية يوم الاثنين إنها ستبيع اسهما في لويدز بقيمة ملياري جنيه استرليني على الاقل (3 مليارات دولار) الي مستثمري التجزئة بالقطاع الخاص في ربيع 2016
