اهم المقالات

مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه وكيفية تعامل الحكومة معهم

احجز مساحتك الاعلانية

كتب د. حاتم نظمى
اكتب اليوم عن موضوع ومشكلة حملة درجتى الماجستير والدكتوراه ووقفتهم الاحتجاجية امام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم بالحكومة منذ يومين وماحدث من التعامل معهم بعنف من قبل وزارة الداخلية واخذ البعض منهم واحتجازهم والافراج عنهم بعد تدخل نقيب المحامين . واذا نظرنا الى الامور بموضوعية ودون تعاطف او انحياز لهؤلاء المجتهدين والمظلومين والذين حصلوا على اعلى الدرجات العلمية وهى الماجستير والدكتوراه ولم يحصلوا على ابسط حقوقهم وهى عمل او ظيفة يعيشون منها عيشة كريمة بعد ان افنوا زهرة عمرهم فى البحث والعلم اعتقادا منهم بان العلم هو من يبنى الامم والاشخاص واساس كل تقدم وحضارة وبدلا من ان تقوم الدولة بالاحتفاء بهم وتكريمهم يتم الاعتداء عليهم وحبسهم وارهابهم .وكلمتى الى السيد وزير الداخلية وكبار القيادات هؤلاء ابناءكم ولايصح ان يتم التعامل معهم بهذه الطريقة وهم لم يقوموا باعمال تخريب او اضرار بالبلد ولكن وقفتهم وقفة سلمية للمطالبة بحق ضائع.
والى السيد رئيس الوزراء ارجو ان يتم النظر الى هؤلاء المتعلمين وهؤلاء الشباب لانهم حاضر الامة وكل مستقبلها والاستفادة بهم وبطاقتهم الكبيرة وقدرتهم على العطاء واعطائهم الفرصة لخدمة الوطن والمساهمة فى البناء والتنمية.
والى السيد وزير التخطيط ياسيادة الوزير قانون الخدمة المدنية الجديد لم يعطى اى مدد خبرة للماجستير والدكتوراه بعكس قانون العامليين المدنيين بالدولة الذى كان يعطى مدة اقدمية سنة للحاصل على الماجستير وسنتين للحاصل على الدكتوراة والسؤال هل الحكومة تقوم بتحسين القانون وتطويره ام تقوم بالاضرار بحاملى الدرجات العلمية وعند الترقى للوظائف القيادية لم يتم اعطاء اى افضلية او ميزة لهؤلاء المتعلمين .
الا ينبغى ان يتم اعطاء هؤلاء الفرصة لاعتلاء المناصب القيادية للاستفادة من علمهم وخبرتهم ولتحقيق المصلحة العامة اتمنى ان يتم اضافة مدد اقدمية لحاملى الماجستير والدكتوراه فى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتصحيح ما اغفله القانون وان يتم اعطائهم فرصة للترقى بدرجاتهم العلمية .واتمنى ايضا ان يتم اضافة نص مماثل فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى يتم بحث تعديله الان فى وزارة القوى العاملة واتحاد العمال.
واخيرا اتمنى استجابة الحكومة لطلب حاملى درجات الماجستير والدكتوراة وتعيينهم بالجهاز الادارى للدولة والهيئات الاقتصادية والوزارات المختلفة للاستفادة بهم وهذا ابسط حقوقهم وذلك افضل بكثير من تعيين انصاف المتعلمين ومن لم يحصلوا على تقديرات عالية بالدرجة الجامعية الاولى واتمنى ان يتم التواصل مع الشباب وسماع افكارهم ومقترحاتهم بعناية حتى لايتم فى العمل جزر منعزلة وتكون الحكومة فى اتجاه والشباب فى اتجاه اخر مما يؤدى الى الاضرار بالمصلحة العليا للوطن بالغ الضرر.هذه هى العدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح كما نص عليها دستور مصر الاخير وايضا قبل الدستور امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى الذى كرم العلم والمتعلمين بقوله(هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)صدق الله العظيم وبقول النبى صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد الى اللحد.
وتحية تقدير واحترام الى هؤلاء الصفوة والى كل مجتهد وكل شخص وطالب علم يسعى الى تحصيل العلم

رئيس التحرير

المشرف العام على موقع العالم الحر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى