نقيب المحامين سامح عاشور يهدد بالإضراب

أعلنت نقابة المحامين منذ شهور  إضرابها نظراً لإعتداء رجال الشرطة على محامى وتعذيبه حتى الموت وبعدها إستقرت الأوضاع فجأة بعد توقيع مجلس الوزراء على تعديلات قانون المحاماة رغم أنه ﻻ توجد حالة ضرورة وإستعجال لتعديل قانون المحاماه لعدم وجود مجلس نواب
والآن تعود الكرة مرة أخرى بإعلان نقابة المحامين إضرابا عاما أمام جميع المحاكم الأسبوع القادم وذلك بسبب سياسة الداخلية التى عادت إلى ما هو أسوأ من أيام حبيب العادلى على حد قول نقيب المحامين بعد الإعتداء الغاشم من قبل مأمور قسم شرطة على أحد المحامين بنعل الحذاء.
وأضاف نقيب المحامين سامح عاشور  في بيان اليوم الأربعاء: أن الداخلية تركت حماية المواطن وانشغلوا بحماية أنفسهم وﻻ تستقوى الإ على الضعفاء
ما حدث من تخلي عن حماية القضاة في شمال سيناء وإنسحاب رجال الشرطة أحد النماذج الخائبة من جهاز الشرطة.
نص البيان بالكامل:
مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل ثورة 25 يناير، سياسات الاستناد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الإختباء والإنبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين وسياسة التخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم.
إن ما حدث من عدوان وحشي من نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على أحد محاميها الكبار مساء الثلاثاء 2 يونيو داخل ديوان قسم فارسكور وبإستخدام حذائه يمثل جريمة شائنة وعدوان خسيس من نموذج يجب أن يعرف حدوده وحدود وظيفته التي ظن كما ظن بعض أسلافه أنها سوف تحميه من بطش القانون وقصاصه العادل.
إن المحامين لن يتركوا حقهم ولا حق زميلهم وسوف يتتبعون جميع المسئولين عن هذه الجريمة بدء من وزير الداخلية ومروراً بقيادات دمياط الامنية التي تخلفت عن دورها في حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم.
إن نقابة المحامين قد قامت بتقديم بلاغاتها القانونية للسيد المستشار النائب العام ووكلائه بدمياط وقد بدأ التحقيق الآن في وقائع الأمس لكن تظل سياسة الأمن الخائبة المتخلية عن دورها الرئيسي باقية.
إن الحل الحقيق يكمن في ضرورة إعادة بناء الشرطة المصرية وإعادة هيكلة بنيانها وثقافتها التي أسقطها الشعب في 25 يناير.
إن أي اصلاح شرطي دون النظر الى البدء في إعادة البناء هو عين الخطأ وأن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن أخطاء العاملين معه ويتحمل مسئوليته أمام الشعب وإمام الجماهير وأمام القيادات السياسية التي أسندت إليه مسئولية الأمن في البلاد.
إن ما حدث من تخلي عن حماية القضاة في شمال سيناء وإنسحاب رجال الشرطة أحد النماذج الخائبة لسياسات خائبة لشرطة لا تحمي إلا نفسها ولا تستأسد إلا على العزل والضعفاء .
وسوف يسجل المحامون في جمهورية مصر العربية إضراباً إحتجاجيا أمام المحاكم المصرية يوم السبت الموافق 6 يونيو 2015 وعلى جميع قيادات النقابات الفرعية تنظيم هذا الاضراب والإشراف عليه بالتنسيق مع كافة الجهات القضائية المعنية وتسجيل أي خرق لقرار الاضراب .
تحيا مصر دولة القانون وسيادة القانون وتسقط البلطجة وحماتها.