سمير المسلمانى
يبدأ الحكايه..بالمستندات
لا أدري لو قُدّر لي يوماً أن “أمسك” منصباً من فئة “معالي” فهل سأكون “فاسداً” أم لا؟ وهل سيتجرأ زميلي حينها “معالي رئيس المكافحة” على وصمي بالمفسد؛ وبالتالي محاسبتي، أم أن الزمالة التي ستربطني به يومها ستجبره على غض الطرف عني والاتجاه إلى موظفي إدارتي الصغار والتنكيل بهم.
أنا الآن مجرد موظف عادي، وليس لدي أي فرصة “للفساد” بمعناه المتعارف عليه، وليس من صلاحياتي توقيع عقد بالملايين ولا الإشراف على أي مناقصة أو حتى التعاقد مع خبير ولا حتى مدرب لياقة أجنبي.
كل ما يمكن أن “أفسد فيه” أشياء بسيطة، مثل ماكينة التصوير التي أستغلها أحياناً لتصوير صفحات من كتاب الطهي لزوجتي “الفاسدة”، التي لا تحترم حقوق مؤلفة الكتاب “الفاسدة”، التي سرقت أغلب الطبخات، كما أقوم بتصوير بعض نماذج الاختبارات لأبنائي “المفسدين” الذين استطاعوا إقناع مدرسهم “الفاسد” بتزويدهم بمجموعة من الأسئلة التي لن يخرج عنها الاختبار، تحت نظر مدير ومالك المدرسة “المفسدَيْن” اللذين لا يهمهما سوى زيادة الأرباح.
في الحقيقة، لا أدري إن كنت “بوضعي الحالي” هدفاً سهلاً لهيئة مكافحة الفساد أم أن “فسادي” من النوع المتفشي والمتعارف عليه ويمارسه الجميع؛ حيث إنه لم يعد يسمى فساداً، لدرجة أن موظفي مكافحة الفساد أنفسهم يمارسونه بشكل يومي، وعندها من سيحاسبهم هم؟
كما أنني لا أدري إن كان يجوز لنا أن نطلق على من يسرق الملايين مفسداً أم لا؛ بحكم أننا بالتأكيد سنفعل ما يفعله لو كنا مكانه، ولن نتورع عن ذلك، فمن المؤكد أن من يسرق ورقة تصوير سيسرق مليوناً، ومن يشتري الأسئلة سيشتري ذمة أكبر مقاول، ومن يحصل على تقرير طبي مزوَّر سيزوِّر تقريراً باستلام مشروع لم ينفَّذ أصلاً.
الفاسد فاسد، سواء كان يسرق الملايين أو يسرق ورقة تصوير أو يسرق وقت الدوام، والفرق بين هذا وذاك أن “هذا” وجد مالاً يسرقه و”ذاك” لم يجد مالاً فسرق ما يظنه أقل ضرراً، بينما هو أكبر تأثيراً.
في النهاية يبقى السؤال: هل وجود هيئة لمكافحة الفساد والرقابه الاداريه يدل على حرصنا على مكافحته، أم أنه اعتراف بأن الفساد قد انتشر لدرجة يتوجب معها إنشاء هيئة لمحاولة إخفائه عن الأعين، وتنبيه بعض المفسدين المكشوفين لكي يستروا أنفسهم؟
في كلتا الحالين فإن الفساد – من وجهة نظري – لا يمكن أن نحصره في شخص معين “ماسك منصب”؛ فهو ليس صفة شخصية يتصف بها فلان ولا يتصف بها فلان؛ الفساد مثل الفيروس، يوجد في البيئة الصالحة لتكاثره؛ فكما أن الفيروس يعيش في الجسم الضعيف قليل المناعة فإن الفساد ينتشر في البيئة ضعيفة “القوانين” وقليلة “الرقابة”.
بالطبع أقصد القانون الذي لا يضعه الوزير، والرقابة التي لا يكون رئيسها من فئة “معالي”.
سأل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص
حين ولّاه على مصر : إذا جاءك سارق
ماذا تفعل به قال: أقطع يده فقال عمر :
وأنا إن جاءني جائع ، قطعت يدك .!!..من هنا نبدأ الجكايه
بلاغ إلى من يهمه الأمر سمك.. زبادي.. تمر هندي حدث ولا حرج.. حلقة أولى لما يحدث بكلية التربية بالاسماعيلية حيث يستمر التزوير فيها ومخالفة القانون في عصر أقل مايوصف به أنه عصر الزبادي.. ولا حياة لمن تنادي.. فقد دأب السيد الدكتور وكيل الكلية والقائم بعمل عميد الكلية على تزوير الأوراق مع علمه أنه لن يحاسبه أحد.. فهو المكلف حسب الحاجة إلى تنفيذ الأوامر وتضبيط المواضيع وتعديل الأمور دون إبداء رأي أو اعتراض، بدأ حياته في المناصب بالكلية بتزوير محضر مجلس الكلية لصالح أحد الأساتذة المنتدبين لتعديل وضعه من منتدب إلى عامل بالكلية حتى يستطيع التقدم لمنصب العمادة وكان له ماأراد بالتزوير فيما بينهما مرفق (1)، وامتدت أعمال التزوير والإضرار بالمال العام حتى أنه استحل لنفسه أن يتقاضى أجر على أكثر من منصب بالمخالفة للقانون وعند كشف المستور اضطر إلى إعادة ماتقاضاه.. واشترك هو ورئيس قسم التربية الفنية والموسيقىة بالكلية على تعيين أستاذ مساعد تخصص مناهج وطرق تدريس مرفق رقم (2) رغم رفض القسم لها أربع مرات في أربع جلسات مختلفة مع الإصرار العجيب والمريب لرئيس القسم على تعيينها، وذلك لعدم وجود مواد في مجال تخصصها بالقسم، ورغم رفض مجلس الكلية لتعيينها وكذلك قسم المناهج لعدم وجود جدول لها بالقسم وهو ذات تخصصها، إلا أن سيادتهما خالفا كل الأعراف والقوانين وقبلا تعيينها، وذكرا أن التعيين جاء بفتوى من المجلس الأعلى للجامعات وأحياناً أخرى أن لزوجها نفوذ وقام بالضغط لتعيينها. واتفقا هما الاثنان أيضاً على نقل مدرس بالقسم رغم رفض القسم له لوجود نفس التخصص بالقسم إلا أنهما أعادا طلب الموضوع أكثر من مرة.. علماً بأن رئيس القسم طلب بإصرار غريب لايوجد له مبرر مع كثير من علامات الاستفهام .. إنعقاد مجلس قسم طاريء لمناقشة طلب النقل بالمخالفة للقانون حيث أن طلبات النقل والتعيين لاتتم في المجالس الطارئة، ثم يقوم بعرض إعلان عن طلب وظائف أعضاء هيئة تدريس مزور وموقع منه كرئيس للقسم دون علم أي من أعضاء القسم عنه شيئأ ويقوم بتهديد الأعضاء أن الإعلان وقع في يد طالب النقل وسوف يشتكي به.. ألم أقل لكم (سمك .. زبادي .. تمر هندي)، هذا غير إتفاقهما على عميد الكلية الرسمي والمعين بقرار جمهوري والذي تم إبعاده عن المنصب مؤقتاً إرضاءً لرئيس الجامعة السابق لتحقيق أغراض ومصالح لايمكن تحقيقها في وجوده. فاتفقا على خصم مكافأة بدل الجودة له في عدة أشهر بدعوى كاذبة بعدم تواجده وسفره خارج البلاد ومرة أخرى لأنه تقدم بأوراق وجوده في مهمة قومية بعد إنقضاء المهمة.. رغم تغاضيهما عن غياب أحد أعضاء القسم عن فترة الغياب وصرف المكافأة له … ولا يعني هذا في أغلب الظن إلا إرضاءً لقياداتهم والضغط على عميد الكلية الرسمي حتى يظلوا في أماكنهم رغم مخالفاتهم وشكاوى كثير من أعضاء الكلية ضدهما.. وهذا معلوم للجميع.. ولكن لأننا في جامعة أقل ماتوصف الأمور بها بأنها سمك.. زبادي.. تمر هندي.. لم تقف الأمور عند هذا الحد ولكن ومع سوء الإدارة والإهمال والإضرار بالمال العام يتم عقد جلسة لجنة المعامل بالكلية برئاسة الوكيل والقائم بعمل عميد الكلية وتنتهي الجلسة بدون ذكر أي مواضيع ويتم توقيعها واعتمادها..مرفق رقم () ليظهر بعد أيام محضر معتمد أيضاً لنفس الجلسة ولكن بإضافة موضوعين يذكر فيهما أنه تم شراء بعض الأمور مرفق ()، على رغم أن هذه المجالس يتم فيها التوصية بالشراء أو الإحاطة بما تم الاتفاق عليه مسبقاً في الجلسات السابقة.. ولكن لأن الوكيل القائم بعمل العميد يعلم أنه فوق القانون ومحمي من رؤساءه لتنفيذه أوامرهم بانصياع ولأن أمينة الكلية محسوبة على أحد أهم الموظفين بالجامعة فالدفاتر دفاترنا والقلم قلمنا ونكتب ونفعل مانريد فتم عمل محضر آخر دون علم أعضاء المجلس وتم إضافة ماتم شراؤه مسبقاً دون الإعلان عن هذه المشتريات واتباع الخطوات القانونية لذلك وتم تزوير المحضر… ظناً منهما أنه لن يتمكن أحد من اكتشاف ذلك لأنه كان آخر محضر بالتشكيل القديم والأعضاء الجدد سيوقعون مباشرة بالتصديق على المحضر السابق إلا أن بعض الأعضاء القدامى اكتشفوا الأمر.. ونفى الوكيل بمعرفته بأمر التزوير وبمواجهته بأمينة الكلية ذكرت أن تلك الأمور كانت بمعرفته وقام باعتمادها والأحسن أن يلم الدور.. وبالفعل تم اخفاء المحضر السابق دون علمهما أنه يوجد له صور منتشرة عند المتربصين.. هذا فضلاً عن ماهو منتشر عنه بالكلية عن مساعدته لأبنه الطالب بالكلية بتعديل إجاباته وتعديل درجاته بالكنترول وقطعاً هذا الأمر صعب إثباته لأن أعضاء الكنترول في رعب وخوف من التنكيل بهم.. لتقع السقطات لكل منهما في يد الآخر وتتم المساومة على أن يتم التجديد للوكيل كقائم بعمل العميد ويرقى رئيس القسم لمنصب الوكيل.. هذا غيض من فيض يحدث في كلية منوط بها تربية وإعداد جيل المستقبل، ليصبح أهم شعار في مؤسساتنا إفسد أكثر وزور أكثر تحصل على المنصب أسرع. ومع الاهتمام بجمع أكبر قدر من الأموال من خلال المنصب لن تجد من يهتم بالمحاسبة ولن تجد من يهتم بتزايد الإحباط وعدم الرضى الوظيفي بالمؤسسة، المهم أن الهيكل قائم حتى ولو على أعواد من القش الهش. وقل سلاماً على مؤسسات الدولة..
لسه هنبدأ الحكايه ..خليكو معايا..اوعى حد يبعد عن جريدة العالم الحر
