بقلم/ سعيد الشربينى
البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.
ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية، أو “المؤتمر العام الوطنى”
والبرلمان له ثلاث مهام هى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة.
ومن هذا المنطلق قد وضع الشعب ثقته فى اعضاء البرلمان من اجل الحفاظ على الحقوق والواجبات وسن القوانيين والتشريعات التى من شأنها القضاء على الفساد بكافة اشكالة والحفاظ على اموال الشعب من النهب والاستبلاء عليه .
فما حدث واعلن عبر وسائل الاعلام المختلفة من خلال الوثائق والمستندات من اهدار للمال العام على يد ريئس البرلمان لهو شيئآ تندى له الجبين . قد اصاب الكثيرين من الشعب بخيبة الامل فى هذا المجلس الذى قد اآتمنه على ماله .
حيث فوجئنا جميعآ بأهدار مبلغ 577 مليون جنيه من اموال الشعب لشراء سيارات فاخرة وانتقالات ومصروفات وخلافه . فى الوقت نفسه الذى صدع رؤسنا فيه رئيس البرلمان بدعوات التقشف وربط الاحزمة على البطون من اجل بناء الوطن .
ولولا حب الشعب والتفافه حول رئيسه وثقته فيه مكان لهذا الصبر والتحمل مكانآ بيننا الان
فمن غير المعقول أن يعانى الشعب هذه المعاناة اليومية من ارتفاع فى الاسعار وقلة الدواء وسوء ادارة بعض المؤسسات وقلة الرواتب والاجور وسوء حالات المستشفيات الحكومية وفشل التعليم وضعف اداء الحكومة وقضايا الرشوة والفساد الى تتزايد يومآ بعد يوم على كافة المستويات . هذا بجانب الفشل الزريع للأدارات المحلية وما يعانى منه الشعب الان .
وفجأة تطالعنا وسائل الاعلام من خلال ما تقدمه من مستندات ووثائق بأن رئيس البرلمان الذى هو من المفروض آمين على الشعب وآمواله ! هو نفسه الذى اهدر 57 مليون جنيه تحت مسمى وسائل للترفيه … أنه لشئ عجاب ! !
فأن صح ذلك أو صدق ولم يكذبه رئيس البرلمان بالحجج والادلة القاطعة وجب على المجلس بكامله تقديم استقالته والتخلى تمامآ عن دور المناضل وطرح تمسيلية الدفاع عن الشعب وحقوقه . وتقديمهم جميعآ للمحاكمة العاجلة . واعادة الاموال الى الشعب كما تم الاستيلاء عليها .
فأن للأمانة رجلآ اختصهم الله بذلك فهى حمل ثقيل لايحملها الا المخلصين من ابناء هذا الوطن .
فلقد أقسم الرئيس بأن يقضى على بؤر الفساد اينما كانت وقالها صراحة ( حتى ولو فى قصر الرئاسة ) وهكذا يفعل وسوف يفعل .. فلا يظن كل من تسول له نفسه بأن يلتهم فى جوفه اموال الشعب زورآ وبهتانآ انه ناجآ .. فنحن جميعآ الشعب المصرى نثق بزعيمنا ونلتف حوله .. فلقد قالها ولن يعود .
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها وسدد خطاه لما فيه صلاح الوطن والمواطن .. وتحيا مصر )
