تم تشكيل تحالف عسكري يضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، على أن يتم في مدينة الرياض تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.
كما سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.
والدول المشاركة في التحالف إلى جانب المملكة العربية السعودية هي: «المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، البحرين، بنغلاديش الشعبية، بنين، الجمهورية التركية، تشاد، توجو، الجمهورية التونسية، جيبوتي، السنغال، السودان، سيراليون، الصومال، الجابون، غينيا، فلسطين، جمهورية جزر القمر الاتحادية الإسلامية، قطر، كوت دي فوار، الكويت، الجمهورية اللبنانية، ليبيا، جمهورية المالديف، مالي، مملكة اتحاد ماليزيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، النيجر، نيجيريا الاتحادية، الجمهورية اليمنية».
كما أن هناك أكثر من عشر دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها جمهورية اندونيسيا.
بيان التحالف
انطلاقًا من التوجيه الرباني الكريم: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»، ومن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وأحكامها التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله لكونه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.
وحيث أن الإرهاب وجرائمه الوحشية من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل المحرم شرعًا يشكل انتهاكًا خطيرًا لكرامة الإنسان وحقوقه، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الأمن، ويعرض مصالح الدول والمجتمعات للخطر ويهدد استقرارها، ولا يمكن تبرير أعمال الإفساد والإرهاب بحال من الأحوال، ومن ثم فينبغي محاربتها بكافة الوسائل، والتعاضد في القضاء عليها لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.
وتأكيدًا على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وترفض كل مبرر أو عذر للإرهاب.
وتحقيقًا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النفس المعصومة ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل خطرًا على المصالح الحيوية للأمة، ويخل بنظام التعايش فيها، والتزامًا بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمواثيق الدولية الأخرى الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتأكيدًا على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقًا لمقاصد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض فسادًا، وتهدف إلى الآرهاب و الترويع وتهديد الامنين