بعد أن سبق للنظام الايراني أن قام بالاعداد لتنصيب ابراهيم رئيسي لرئاسة النظام الايراني على الرغم من ماضيه الدموي وخصوصا من حيث کونه أحد أعضاء لجنة الموت التي قامت بتنفيذ أحکام الاعدامات بحق 30 ألف سجين سياسي، فقد أعلنت وزارة الداخلية الايرانية بعد قرار مجلس صيانة الدستور، عن ترشيح عضو آخر في لجنة الموت سيئة الصيت وهو مصطفى بور محمدي.
مجرد ترشيح بور محمدي هذا، يعني أن النظام الايراني لازال يصر على تماديه في الجريمة وذلك بأن يعطي ماهو أکثر من إيحاء وتلميح على إن النظام ماض على الطريق ذاته وإنه يعتبر الاکثر تطرفا ودموية هو الاجدر بالثقة وبوضعه في المناصب القيادية.
مصرع ابراهيم رئيسي الذي جاء بمثابة ضربة کبيرة وقاسية للنظام ولاسيما خلال هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها النظام تحديات غير مسبوقة ويتزايد الرفض الشعبي ضده فيما يتصاعد دور وتأثير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبشکل خاص من خلال وحدات المقاومة التابعة لها والتي تقوم بصورة مستمرة ومتواصلة بتنفيذ نشاطاتها ضد مراکز ومٶسسات النظام، فإن النظام يشعر بفراغ کبير جدا ويسعى جاهدا لکي يجد شخصا آخر متمرس في الجريمة والقمع والارهاب، ويبدو إن النظام ومن خلال الاعلان عن ترشيح بور محمدي، قد وجد ضالته في شريك رئيسي في ممارسة الجريمة ضد الانسانية.
ترشيح بور محمدي وحتى لو تمت هندسة الانتخابات وجرى الاعلان عن فوزه، فإنه لايتمکن أبدا من أن يغير مسار الاوضاع في البلاد، مع ملاحظة إن رئيسي نفسه لم يتمکن من الإيفاء بالوعود الکثيرة التي وعد بها مثلما إنه لم يتمکن أن يکون بمستوى ثقة المرشد الاعلى الذي عول عليه بوضع حد للإضطرابات في البلاد وعدم السماح بإندلاع إنتفاضة أخرى، ولکننا رأينا کيف إنه إندلعت خلال عهده واحدا من أقوى الانتفاضات الشعبية وأکثرها ديمومة، کما إنه وخلال عهد رئيسي قد تصاعد دور وتأثير مجاهدي خلق أکثر من أي وقت مضى.
مشکلة النظام إنه لا يريد أن يستسلم للأمر الواقع ويقر بأنه على طريق السقوط والزوال بعد أن فقد قوته السابقة وصار يرى بأم عينيه مدى إصرار الشعب على الاستمرار في مواصلة عملية الصراع والمواجهة ضده حتى اليوم الذي يشهدون فيه سقوطه، وهو يتصور إنه من وراء تغيير وجوه مسٶوليه ومضاعفة الممارسات القمعية والاعدامات سوف يتمکن من أن يمسك بزمام الامور ويدرأ عن نفسه المخاطر التي تهدده، ولکنه ومهما فعل فإنه سائر على طريق السقوط!
