ظاهرة خطيرة انتشرت منذ رفع القانون سن الزواج إلى ١٨ سنة خصوصا فى مجتماعتنا الريفية والقرى، والتى كانت أبعد ما يكون عن الفكرة نهائيا لكن بسبب عاداتنا القديمة من زواج البنات فى سن صغير وهذه عادة لم يستطع القانون التغلب عليها عندما رفع سن الزواج ومضى أهل تلك العادة فيها قدما غير مدركين لخطورتها أو غير مبالين بعواقبها واكتفوا بتأمين أنفسهم وبناتهم بالعقد العرفى وتوقيع العريس ووالده على إيصالات أمانة معتقدين كفايتهم فى ضمان حقوق الزوجة، والحقيقة إن الأمر لا يخرج عن الفروض التالية:
١- إما أن الأمور تمضى على خير بدون مشاكل وهذا ما نتمناه ونأمله لحين بلوغ الزوجين سن ال ١٨ سنة ويعملوا تصادق على الزواج وينتهى الخطر .
٢- أو تمضى الأمور على خير بدون مشاكل بين الطرفين لكن إرادة الله تعجل بأجل أحدهما قبل بلوغ سن الزواج الرسمى وهنا تكون الخطورة الأولى، أما الأخطر منها أن يكونا قد رزقا أطفال خاصة إذا كانت الوفاة قبل بلوغ الزوجة ١٧ سنة يعنى أمامها كمان سنة أو أكتر عشان ترفع دعوى إثبات زواج ثم إثبات نسب للأطفال.
٣- إما أن تحدث خلافات بين الطرفين وتتطور إلى العناد وهنا تبدأ الخطورة، يرتفع معدلها لأن الزوجة حتى لو لجأت إلى المحكمة لكى تثبت الزواج فإنكار الزوج سيحرمها من أى حقوق زوجية أو أى حقوق تترتب على الطلاق وإن كان سيفضل لها الحق فى إثبات الزواج نفسه إن أثبتته أمام المحكمة، ويكفى فى ذلك الشهود، ولو فيه أطفال سيكون ثبوت النسب سهل فى حالة ثبوت الزواج.
٤- أما الحالة الأخطر على الإطلاق هى أن الخلاف والعناد يتملك الطرفين ويكون فيه بينهم أولاد ويتوفى الزوج قبل بلوغ الزوجة السن بسنة على الأقل وفى هذه الحالة مع إن إثبات الزواج سيكون سهل بالشهود إلا أن ثبوت النسب للأطفال بعد سنة من تاريخ الوفاة سيكون متوقف على إقرار أهل الزوج بالنسب وإلا فلا تسمع الدعوى، وطبعا موضوع الإيصالات زى ما بيقولوا فى المثل “يبلوه ويشربوا ميته” آسف على التشبيه بس ده مثل دارج .
لذا كان توضيح بسيط لأهم العقبات اللى ممكن تحصل لحالات الزواج العرفى لمن دون السن وكان علينا توضيحها .
رأيك يهمنا
