في بيان وقّع عليه أكثر من 300 نائب في البرلمان الاتحادي الألماني “البوندستاج” وبرلمانات الولايات من مختلف الأحزاب، دُعيت الحكومة الفيدرالية إلى حظر الحرس الثوري -الأداة المركزية للقمع والإرهاب التابعة لنظام الملالي – في ألمانيا، والعمل على تصنيفه كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وقد جاء في البيان الذي وقّعه نحو 100 نائب من البرلمان الفيدرالي و205 نواب من البرلمانات المحلية: “في الوقت الذي يغلق فيه النظام الإيراني كل أبواب المشاركة السياسية، عبّر الشعب الإيراني خلال انتفاضة عام 2022 عن رفضه لكل أشكال الديكتاتورية – سواء كانت الشاه أو دينية – وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية.”
كما أشار البيان إلى ضرورة أن تعترف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، وبحق وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في النضال ضد الحرس الثوري للنظام الإيراني.
وأكد الموقعون أن النظام الإيراني يسعى إلى البقاء من خلال الاعتماد على الميليشيات الموالية له واستراتيجيات زعزعة الاستقرار في المنطقة، ولكن تراجع قوة حزب الله وسقوط دكتاتور سوريا يبرهنان على أن نظام طهران بات على حافة الانهيار. وأضافوا أن اتباع سياسة الاسترضاء لا يشكل فقط خيانة للقيم الديمقراطية، بل يضر كذلك بالمصالح السياسية والاقتصادية للعالم الحر.
وأعلن النواب دعمهم لخيار المعارضة الديمقراطية، قائلين:”تقدم المعارضة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي – الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – ومن خلال دعوتها إلى التضامن الوطني وخريطة الطريق لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السلطة إلى ممثلي الشعب، رؤية واضحة لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة.”
كارستن مولر، النائب عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وأحد الداعمين لهذه المبادرة، شدّد على أن الحكومة الألمانية الجديدة تواجه مسؤولية تاريخية لتبني سياسة واضحة وحازمة تجاه إيران، بما ينسجم مع التحولات العميقة الجارية داخل إيران والمنطقة:
“.ومضي للقول : يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني والمعارضة المنظمة، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومع خطة مريم رجوي التي تدعو إلى إقامة جمهورية، ديمقراطية وخالية من السلاح النووي.”
وأضاف مولر الآن، بينما يمر النظام بأضعف حالاته، يجب أن نتخلى عن الحسابات السياسية والدبلوماسية القديمة، ونسارع إلى حظر الحرس الثوري وتصنيفه كمنظمة إرهابية – وهو إجراء طال انتظاره وتضمنه اتفاق الائتلاف الحكومي:
كما حذّر قائلاً: لا يجوز أن نستمر في تجاهل البرنامج النووي للنظام. يجب تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات (Snapback) الخاصة بمجلس الأمن ضد برنامج الأسلحة النووية الإيراني، والإصرار على تفكيكه بالكامل قبل أن يحصل الملالي على القنبلة
كانت أغلبية عابرة للأحزاب في مجلس النواب الأمريكي، إضافة إلى 560 نائبًا من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، كانوا قد وقعوا خلال الأسابيع الماضية بيانات مشابهة أعربوا فيها عن دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر.
