كتب : علي تمام
قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، زيادة المخصصات المالية الإضافية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، من حوافز وبدلات بنسبة 30%، بدءا من شهر يونيو الحالى.
وجاء نص قرار المجلس كالآتى: «إعمالا لمبدأ المساواة بين الجهات والهيئات القضائية وما قرره المجلس الخاص بمجلس الدولة، تقرر زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وهى المبلغ الإضافى الشهرى وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافى وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا، على أن ينفذ القرار اعتبارا من 1 يونيو الجارى».
وقال مصدر قضائى، إن «هذه الحوافز تمثل ثلث المرتب الشهرى الإجمالى للقاضى، وتتراوح بين 3 آلاف و8 آلاف حسب الأقدمية، وتتمثل الزيادة فى 30% من هذه الحوافز، أى ما بين ألف و2500 جنيه تقريبا».
وسبق هذه الخطوة من مجلس القضاء الأعلى، صدور قرار من المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بزيادة جميع الحوافز المالية لجميع أعضاء المجلس بنسبة 30% أيضا.
وشمل قرار مجلس الدولة، زيادة المبلغ الإضافى الشهرى، وحوافز التميز، ومقابل العمل الإضافى، وحافز الإنجاز، وبذلك أصبحت شرائح الحوافز لقضاة المجلس، تتراوح بين ألف و1500 جنيه شهريا للدرجات الحديثة، وبين ألفين و2500 جنيه للدرجات المتوسطة، وبين 3 آلاف و3500 جنيه لقدامى القضاة.
وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن هذه الزيادات ستصرف من الموازنة المستقلة له، لكنها لا تشمل زيادة بدل العلاج، مبررا ذلك بأنه «يخضع فقط لصندوق الرعاية الصحية بوزارة العدل، وليس لأى جهة قضائية علاقة مباشرة به».
