فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة وأجهزتها الرقابية للقضاء على بؤر الفساد والمفسدين بكافة مؤسسات الدولة تتلون بعض الافاعى الذين يمتلكون من الخبرة والحنكة ويتسترون خلف ثوب العفة والطهارة . وهم فى حقيقة الآمر يبتكرون الوسائل الشيطانية للأستلاء على المال العام . تتقدم عيون الصقر . ببلاغها الاول الى هيئة الرقابة الادارية للبحث والتحرى من صحة ما نتقدم به من مستندات .

نثبت من خلالها الاهدار المتعمد والمستتر للمال العام وفقآ ما جاء نصآ بمذكرة التوجيه المالى والادارى – والقسم الهندسى – لادارة غرب الزقازيق التعليمية .
( وهـــــــــــــذا نصــــــــــــها)

بشأن التحقيق فى القضية رقم ( 2061 ) لسنة 2016 والمتضمن الأمر التنفيذى الوارد من الشئون القانونية بالأدارة بشأن عمل تقرير مفصل ومؤيد بالمستندات وموضحآ فيه المخا لفات والمخالفين .
حيث اسفرت التحقيقات الاولية عن أن هناك مبالغ مالية كبيرة قد صرفت فى غير محلها . بالعديد من المدارس التابعة لأدارة غرب الزقازيق التعليمية . موضحآ التقرير بأن الاعمال التى تمت تحت مسمى الترميم جاءت مخالفة للمواصفات الهندسية من حيث الاوزان للبوابات الحديدية والزجاج والاخشاب والاسقف وخلافه .

مما يشير بأصابع الاتهام الى لجنة الفنيين اللذين قاموا بتنفيذ هذه الاعمال وهم وفقآ لما ورد من اسمائهم بمذكرة التوجيه المالى والادارى بأدارة غرب الزقازيق التعليمية
1- عبد الكريم سليم أبو مسلم ( رئيس اللجنة ) 2- أبراهيم السيد أبراهيم ( فنى معمل كمبيوتر-عضو ) 3- أشرف السيد السيد يوسف ( آمين توريدات – عضو )

وبناء عليه قامت اللجنة المشكلة من كلآ من :
1- ا / سامية فتح الباب 2- م / عبد المنعم فودة 3 – م / على أحمد على المرسى
وذلك لعمل معاينة على الطبيعة لبعض المدارس التى تم عمل الصيانة بها تحت مسمى الترميمات والاصلاحات .

حيث ثبت وفقآ لتقرير اللجنة والمعاينة الخاصة والمرفقة بأوراق البحث سوء الصناعة ومخالفة الاوزان للأبواب الحديدية والزجاج والاسقف والاخشاب والادوات المستخدمة الآخرى فى الصيانة على مستوى كافة المدارس التابعة لأدارة غرب الزقازيق التعليمية
كما أوصت اللجنة تحويل الموضوع برمته الى الشئون القانونية حيث أن هناك مخالفات مالية جسيمة وأهدار للمال العام وفقآ لما جاء بالأوراق .

وعلى الفور قامت الاستاذه مدير عام ادارة غرب الزقازيق التعليمية بأحالة الموضوع الى الشئون القانونية للتحقيق وأتخاذ اللازم حيال هؤلاء .

ولكن من الواضح أن للفساد مخالب وأنياب يمكن لها قلب الحقائق وأخفائها فنحن نرفع الموضوع برمته فى حلقاتنا الاولى الى هيئة الرقابة الادارية من أجل التحقق من صحة المستندات المقدمة ومحاسبىة العابثين بأموال الشعب .
( أنتظرونا فى حلقاتنا القادمة لنكشف لكم بعض ملفات الفساد والمفسدين )

( حمى الله مصر – حمى الله الوطن )
تحريرآ فى : 26 / 3 / 2017