مأخوذة من جریدة و موقع البیان لعقود طويلة، غرق الشرق الأوسط في دوامة لا تنتهي من الحروب بالوكالة، والصراعات الطائفية، والإرهاب الممنهج. من الأنقاض والدماء في سوريا واليمن، إلى الشلل السياسي والانهيار الاقتصادي في لبنان والعراق، هناك خيط واحد يربط كل هذه المآسي: السياسة الخارجية التوسعية والمدمرة للنظام الإيراني. هذه السياسة، التي تقوم على مبدأ “تصدير الأزمات” كضمانة لبقائه، حوّلت ثروات الشعب الإيراني إلى وقود لحروب عبثية، فبدلاً من أن تُستثمر في تحسين معيشة المواطنين وبناء مستقبلهم، تُنفق بسخاء على تسليح وتمويل ميليشيات طائفية، مثل حزب الله في لبنان الذي يعمل كدولة داخل الدولة، والحوثيين في اليمن الذين يهددون الملاحة الدولية، والفصائل المسلحة في العراق التي تقوض سيادة الدولة وتنهب ثرواتها. هذه الاستراتيجية الخبيثة ليست عشوائية، بل تخدم هدفين مترابطين: الأول هو صرف انتباه العالم عن حقيقة ما يجري في الداخل الإيراني من قمع دموي، وإعدامات سياسية، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. أما الهدف الثاني، فهو بناء “جدار ناري” خارج الحدود عبر نشر الفوضى في الدول المجاورة، لمنع أي استقرار إقليمي قد يشكل تحدياً لنفوذه. لقد أدت هذه السياسات الكارثية إلى تشريد ملايين البشر، ومقتل مئات الآلاف، وتحويل منطقة غنية بالموارد إلى ساحة صراع مفتوحة. وقد بات واضحاً للقاصي والداني أن طهران هي البؤرة الرئيسية للتطرف والإرهاب الذي يهدد الأمن العالمي. ولكن في قلب هذا الظلام، يبرز ضوء أمل يتمثل في حركة مقاومة منظمة وبديل ديمقراطي جاهز. وفي هذا الإطار، تأتي المظاهرة التاريخية تحت شعار *”إيران حرة”، المقرر تنظيمها في **السادس من سبتمبر في بروكسل*، لتكون أكثر من مجرد حدث عابر. إنها نقطة تحول تبعث برسائل متعددة الأبعاد: رسالة أمل للشعب الإيراني بأن نضاله لنيل الحرية يحظى بدعم عالمي، ورسالة حاسمة لقادة العالم مفادها أن مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في دعم التغيير الديمقراطي في إيران. إن توقيت هذه المظاهرة، التي تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، يحمل دلالات عميقة. فهي لا تحتفي فقط بستة عقود من الصمود في وجه ديكتاتوريتين (الشاه والملالي)، بل تجسد أيضاً حلاً عملياً للمستقبل. هذا الحل هو *”الحل الثالث”* الذي ترفعه المقاومة الإيرانية: لا لسياسة الاسترضاء والمساومة مع الفاشية الدينية التي أثبتت فشلها، ولا للتدخل العسكري الأجنبي الذي يجلب الدمار، بل دعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وإسقاط هذا النظام عبر مقاومته المنظمة وشبابه المنتفض. سيجتمع المشاركون في بروكسل لتجديد دعمهم *لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط*، التي تمثل خارطة طريق واضحة لإيران الغد. هذه الخطة لا تعد فقط بإنهاء الكابوس الحالي، بل بتأسيس جمهورية برلمانية تقوم على مبادئ عالمية مثل فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وإنهاء عقوبة الإعدام، واحترام حقوق القوميات، وبناء إيران غير نووية تعيش في سلام مع جيرانها. ستكون هتافات الآلاف في بروكسل هي الصدى المباشر لأصوات وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة الذين يتحدون يومياً آلة قمع الحرس الثوري في شوارع إيران. إنها دعوة صريحة للمجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، للانتقال من التصريحات الخجولة إلى الأفعال الملموسة، عبر إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد الطغيان. السادس من سبتمبر لن يكون يوماً عادياً، بل سيكون يوماً يتردد فيه صوت الحرية من قلب أوروبا، ليؤكد للعالم أن دعم إيران ديمقراطية ليس مجرد موقف أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لإنهاء الإرهاب وتحقيق السلام في العالم.
مكافأة لـ الإرهاب : مؤشرات على اتفاق بين بلجيكا وإيران لإطلاق عملاء مدانين
مأخوذة من جریدة بوابة بیروت – لبنان بقلم بلال مهدي في خطوة تنذر بتكرار كارثي لسياسة الاسترضاء التي أثبتت فشلها، بدأت تظهر مؤشرات مقلقة على أن صفقة مخزية جديدة تُطبخ خلف الكواليس بين بلجيكا والنظام الإيراني، بهدف إطلاق سراح عميلين إرهابيين مدانين في قضية كانت ستؤدي إلى أكبر مجزرة إرهابية على الأراضي الأوروبية. فبحسب وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية للنظام، التقى نائب وزير العدل الإيراني، عسكر جلاليان، بالسفير البلجيكي في طهران، حيث لم يكتفِ بالإشارة إلى “اتفاقية لنقل المحكومين” تم توقيعها، بل كشف عن سعي النظام الحثيث لإبرام ثلاث اتفاقيات قضائية أخرى. الأخطر من ذلك هو ما نقلته الوكالة عن “استعداد بلجيكا لنقل إيرانيين اثنين معتقلين لديها إلى إيران”. هذان الشخصان ليسا سجينين عاديين، بل هما أمير سعدوني ونسيمة نعامي، الشريكان الرئيسيان للدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي في المؤامرة التي استهدفت تفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيلبنت بباريس عام 2018. لقد أدينا بأحكام قطعية تصل إلى 18 عاماً بعد إثبات تورطهما في محاولة تنفيذ عمل إرهابي كان سيودي بحياة الآلاف، بمن فيهم السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة، إلى جانب مئات الشخصيات السياسية والبرلمانية البارزة من أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي. إن مجرد التفكير في إطلاق سراح هذين المجرمين هو استخفاف بأرواح الضحايا المحتملين، وإهانة لسيادة القانون الأوروبي، وتكرار للسيناريو المشين لإطلاق سراح العقل المدبر للعملية، أسد الله أسدي، الذي استخدم غطاءه الدبلوماسي لنقل قنبلة شديدة الانفجار على متن طائرة ركاب. لقد أثبتت تلك الصفقة أن سياسة “دبلوماسية الرهائن” التي يتبعها النظام الإيراني تؤتي ثمارها، حيث يقوم باختطاف مواطنين غربيين أبرياء لاستخدامهم كورقة مساومة لإطلاق سراح عملائه الإرهابيين. كل تنازل يقدم لهذا النظام لا يُفسر على أنه بادرة إنسانية، بل كعلامة ضعف تشجعه على المضي قدماً في إرهابه. المقاومة الإيرانية، ومعها الأطراف المدنية التي كانت هدفاً مباشراً لهذا الهجوم، أدانت بشدة هذه المحاولات وتعتبرها مكافأة لعرّاب الإرهاب الدولي. ففي الوقت الذي تتخذ فيه دول مثل أستراليا مواقف حازمة بطرد سفير النظام وتصنيف الحرس الثوري، فإن أي تهاون من جانب دولة أوروبية مثل بلجيكا يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أوروبا لا تزال ساحة يمكن للإرهاب الإيراني أن يعبث فيها بأمان. لهذا السبب، فإن الرد الحقيقي والشعبي على هذه السياسات المتخاذلة سيتجسد في قلب بروكسل. ففي “السادس من سبتمبر”، ستتوجه أنظار العالم إلى العاصمة الأوروبية حيث ستنطلق مظاهرة “إيران حرة” الكبرى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق. هذه المظاهرة ليست مجرد احتجاج، بل هي استفتاء شعبي ضد سياسة المساومة مع الإرهاب. إنها صوت الضحايا الذين يطالبون بالعدالة، لا بالصفقات. سيجتمع الآلاف ليعلنوا أن الحل ليس في إطلاق سراح الإرهابيين، بل في دعم البديل الديمقراطي الذي سيجعل إيران شريكاً للسلام بدلاً من كونها مصدراً للإرهاب. ستكون هذه المظاهرة دعماً قوياً “لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط” من أجل جمهورية تنهي عهد الإرهاب وأخذ الرهائن. إنها رسالة واضحة للحكومات الأوروبية، كفى تنازلات، حان وقت الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني من أجل التغيير.
دعم واسع من الحزبين في الكونغرس الأمريكي لنضال الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية
في رسائل موجهة إلى تجمع “إيران الحرة 2025“، أكد عدد من النواب البارزين في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينهم فرنش هيل، مايك لولر، أنجي كريغ، وآشلي هينسون، عن تضامنهم الكامل مع نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. وأدان النواب بالإجماع إرهاب النظام وقبضته القمعية، وأكدوا دعمهم لقرار يحظى بتأييد الحزبين في مجلس النواب لدعم تطلعات الشعب الإيراني نحو جمهورية ديمقراطية علمانية وغير نووية، مشيدين برؤية المقاومة الإيرانية وشجاعة الشعب. فرنش هيل – رئيس لجنة الخدمات المالية أكد النائب فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية وعضو لجنة الاستخبارات، أنه يدعم بفخر قرار الكونغرس رقم 166 الذي يدين إرهاب النظام وقمعه ويدعم رغبة الشعب الإيراني في التغيير الديمقراطي. وأشاد بالسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قائلاً إنها “قدمت رؤية جريئة وذات مصداقية”. وأضاف أن خطتها ذات العشر نقاط “تروج لمبادئ نقدرها نحن أيضًا… وستُحدّث إيران وتمكّن شعبها”. كما أعلن عن “دعمه الحاسم لأمن وحماية أعضاء المعارضة في أشرف 3 بألبانيا”، مؤكدًا أنه “يجب أن يكونوا في مأمن من أي تهديد من قبل النظام الإيراني”. مايك لولر – رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط أعلن النائب مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فخره بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ودعمه لقرار مجلس النواب الذي “يدافع عن نضال الشعب الإيراني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الدولة وغير نووية”. وأدان لولر النظام بشدة، قائلاً إنه “على مدى عقود، غذى الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقمع شعبه بوحشية، وتحدى المعايير الدولية”. وأشاد بشجاعة الإيرانيين، وخاصة النساء والشباب، الذين يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الحقيقي. أنجي كريغ – رئيسة الديمقراطيين في لجنة الزراعة أكدت النائبة أنجي كريغ أنها صوتت لصالح قرار مجلس النواب رقم 166، الذي “يعترف رسميًا بمطلب الشعب الإيراني في التمتع بجمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الدولة وخالية من الأسلحة النووية، ويدين ممارسات النظام الاستبدادي الحاكم”. وشددت على أن القرار يحظى بدعم الحزبين لأن “النواب من كلا الحزبين يدركون المخاطر الكبيرة التي ستنجم إذا تُرك النظام الإيراني دون رادع”. وأضافت: “إننا نناضل معًا من أجل انتخابات حرة ونزيهة، والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية في إيران”. آشلي هينسون – عضو لجنة الأمن الداخلي أعلنت النائبة آشلي هينسون أنها تقف “إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة النظام القمعي”، ودعت كل من يؤمن بالديمقراطية إلى أن يفعل الشيء نفسه. وأدانت النظام “لانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ضد شعبه، وكذلك لإرهاب الدولة الذي يهدد استقرار المنطقة والأمن العالمي”. ووصفت الإيرانيين المتمسكين بالمبادئ الديمقراطية بأنهم “أبطال ومصدر إلهام ومنارة أمل لإيران ولجميع محبي الحرية في العالم”، وتعهدت بأنها ستواصل دائمًا دعم الشعب الإيراني في الكونغرس وستكون “صدى لصوتهم المطالب بالحرية في مواجهة الاستبداد”.
المجتمع الإيراني على فوهة بركان: صراع الأجنحة يكشف عن الرعب من الحل الحقيقي
عندما تطوي حقبة سياسية صفحتها لتبدأ أخرى، تتغير معها القوانين الحاكمة، ويصبح التمسك بقواعد الماضي ضرباً من المستحيل. هذا هو بالضبط حال نظام الملالي الذي يجد نفسه، في مرحلته الجديدة التي أعقبت تحولات كبرى، غارقاً في دوامة من الأزمات المتسارعة التي تدفعه نحو نقطة اللاعودة. السمة الأبرز لهذه المرحلة هي وقوف النظام بأكمله عند مفترق طرق وجودي: إما “إعادة قراءة الماضي” وما يعنيه ذلك من انقسامات داخلية قاتلة، أو مواجهة “الهزيمة” الحتمية على يد مجتمع غاضب لم يعد لديه ما يخسره. هذا الواقع المرير لم يعد مجرد تحليل، بل أصبح قناعة راسخة لدى غالبية أركان النظام نفسه. تعتبر التهديدات التي أطلقها رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ضد تيار الإصلاحيين، إحدى أبرز ساحات هذا الصراع المحتدم. فحديث إيجئي عن بيان صادر عن “مجموعة تعمل بما يتماشى مع رغبات العدو”، وتأكيده بأن “مدعي عام طهران سيقوم بواجبه”، كان بمثابة صب الزيت على نار الصراع الداخلي، وكشف عن حجم الهلع الذي يسيطر على رأس هرم القمع في النظام. صراع وجودي يطفو على السطح الرد لم يتأخر، وجاء عبر صحيفة “هم ميهن” التي تحدت إيجئي ضمنياً بعقد محاكمة علنية، مدركةً أن النظام يخشى من تحول هذه المحاكمات إلى منابر لفضحه. كتبت الصحيفة: “إذا كانت المحاكمة علنية وأقنع الحكم ضمير الشعب، فستكون النتيجة مختلفة؛ لكن أحد أسباب عدم النظر في هذا النوع من القضايا علنًا هو الخوف من هذه النتيجة بالذات”. هذا التحدي العلني يعكس انهيار هيبة السلطة القضائية. أما صحيفة “شرق”، فقدمت تشخيصاً أكثر دقة، واصفة الصراع بأنه “لعبة إقصاء وجودية”، حيث انخرطت الأجنحة المتنافسة وأذرعها الإعلامية في معركة تكسير عظام لا تهدف إلى الإصلاح، بل إلى إزاحة الآخر للاستحواذ على ما تبقى من غنائم سفينة النظام الغارقة. لكن الاعتراف الأكثر دلالة جاء من إبراهيم أصغر زاده، أحد رموز التيار الإصلاحي، الذي لخص مأزق النظام بعبارة “يجب علينا إعادة قراءة الماضي، وإلا سنهزم”. ولكن أي ماضٍ يقصدون؟ إنه الماضي الذي شاركوا هم أنفسهم في بنائه وترسيخه لعقود، القائم على الإقصاء وهيمنة “رواية مقدسة” غير قابلة للنقاش. والأنكى من ذلك هو كشفه عن الإفلاس الاقتصادي للنظام، حيث أقر بأن 90% من الشعب الإيراني إما أن نفقاتهم تفوق دخلهم أو تتساوى معه، مما يعني أن 10% فقط يملكون القدرة على الادخار. الحل الحقيقي خارج أسوار النظام هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي تعريف دقيق لمجتمع يقف على فوهة بركان، وهو مصدر الرعب المشترك الذي يوحد كل هذه الأجنحة المتصارعة. إنهم يتقاتلون على كيفية إنقاذ النظام من هذا الانفجار الحتمي، لكنهم جميعاً يتجاهلون أن الحل لا يمكن أن يأتِي من داخل منظومة هي سبب الداء. الحل الحقيقي يتبلور خارج هذه الحلقة المفرغة، وهو ما ستشهده بروكسل في السادس من سبتمبر. ففي هذا اليوم، ستتحول العاصمة الأوروبية إلى منصة عالمية لصوت الشعب الإيراني عبر مظاهرة إيران حرة”الكبرى. هذه التظاهرة، التي تقام بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ليست مجرد رد فعل، بل هي تقديم مشروع بديل. إنها تجسيد “للحل الثالث” الذي يدعو إلى إسقاط النظام الفاسد على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، رافضاً أي عودة إلى الماضي الديكتاتوري. في الوقت الذي تتصارع فيه زمر النظام على حطامه، يجتمع أنصار الحرية في بروكسل ليعلنوا دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، التي ترسم ملامح جمهورية ديمقراطية، علمانية، ومسالمة. إنها الرسالة التي يخشاها النظام بكل أجنحته: الشعب الإيراني لا يريد “إعادة قراءة الماضي”، بل يطالب بفتح صفحة مستقبل جديد.