متابعة : ماهر بدر أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحكام برفض جميع الطعون المقامة لإستبعاد داكر عبداللاه محمد محمود من خوض السباق الانتخابى بمجلس الشيوخ فى القاهرة . وأيدت المحكمة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على النظام الفردى فى الدائرة الاولى بالقاهرة. وأكدت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، أن الأحكام الصادرة برفض الطعون الانتخابية ضد المرشح داكر عبدالاه جاءت وفقا لصحيح القانون خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والذى حدد الشروط والمستندات المطلوبة من المرشحين لخوض المنافسة الانتخابية، ومن بينها انتخابات مجلس الشيوخ.

كتب : ماهر بدر سلطت تقارير دولية حديثة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه جهود التصدي للتجارة غير المشروعة على المستوى العالمي، محذرة من أن غياب التنسيق بين الدول يعزز من تفشي هذه الظاهرة ويقوض المساعي الرامية لمواجهتها. أكد خبراء دوليون أن التجارة غير المشروعة لم تعد تقتصر على السلع الفاخرة، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الأدوية والتبغ والأغذية والإلكترونيات، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة ومخاطر صحية جسيمة. وهو ما اتفق معهم مارتن فان ستادن، عضو اللجنة التنفيذية لمؤسسة السوق الحرة بجنوب أفريقيا، الذي أوضح أن “ارتفاع الضرائب واللوائح المفروضة على منتجات التبغ يساهم في زيادة حجم التجارة غير المشروعة، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومات مكافحة التهريب بفعالية.” حذر الخبراء من معوقات كبيرة تعيق التعاون الدولي وتطبيق القانون في مواجهة هذه التجارة غير المشروعة، موضحين أن الاتفاقيات الدولية التي وضعت لمكافحة التهريب والسلع المقلدة تواجه صعوبات تنفيذية بسبب ضعف التنسيق بين الدول، والتفاوت في التشريعات الوطنية، علاوة على نقص الإمكانيات التقنية والفنية في بعض الدول النامية. وفي هذا السياق، أشار البروفيسور فرانشيسكو موسكوني من إيطاليا إلى أن “فرض حظر شامل على بعض المنتجات قد يؤدي إلى ازدهار السوق السوداء بدلاً من تقليص التجارة غير القانونية”، مستندًا إلى تجارب أستراليا والمكسيك التي شهدت زيادة ملحوظة في التهريب بعد تطبيق قيود صارمة. ومن جانبها، شددت الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية”WHO FCTC”، على ضرورة التعاون الدولي الشامل، حيث قالت: “مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى تعاون دولي متكامل يتجاوز الحدود، ويشمل تحديث التشريعات وتوحيد الإجراءات لضمان ردع فعال.” أشار الخبراء إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تُعدّ نموذجًا لتحديات مراقبة حركة البضائع عبر الحدود بسبب طبيعتها الجغرافية المعقدة، مما يجعلها بؤرة نشطة للتجارة غير المشروعة وتهريب السلع التي تموّل شبكات إجرامية تهدد الأمن القومي والخدمات الاجتماعية. وفي إطار تطوير الحلول، أكد الخبراء على أهمية تبني تقنيات حديثة مثل أجهزة الأشعة السينية وأنظمة التعقب الرقمي لتعزيز فاعلية المراقبة الجمركية وتتبع السلع بشكل لحظي، إلى جانب تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول لمواجهة شبكات التهريب المنظمة. كما دعوا إلى إيجاد توازن دقيق بين تشديد القوانين وتوفير بدائل قانونية قادرة على جذب المستهلك، بحيث لا تُغلق الأسواق الرسمية أمام الفئات الأقل دخلًا، مما يدفعهم للجوء إلى المنتجات غير القانونية. وتتجه الأنظار إلى مناقشة القضاء على تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني في إجتماع الأطراف “MOP” الملحق بإنعقاد مؤتمر الأطراف “COP” للإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ “WHO FCTC” المقرر إنعقاده في نوفمبر القادم في مدينة جنيف بسويسرا. ** انتهي**

في ظل تصاعد التوترات الدولية حول الملف الإيراني، برزت مبادرة سياسية هامة في فرنسا تدعو إلى تبني “خيار ثالث” في التعامل مع النظام الإيراني، بعيداً عن الحرب أو الاسترضاء. هذا الخيار يتمثل في دعم المقاومة الشعبية المنظمة بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كطريق لتحقيق تغيير ديمقراطي وسلمي في إيران.   في خطوة تاريخية، وقع 159 نائباً فرنسياً من مختلف الانتماءات السياسية بياناً مشتركاً رفضوا فيه سياسة الحرب أو المساومة مع النظام الإيراني، ودعوا إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية. هذا البيان الذي تناولته صحف فرنسية بارزة مثل “وست فرانس” و”دوردوني ليبر” و”شارانت ليبر”، يؤكد أن النظام الإيراني يواصل قمعه الداخلي عبر اعتقالات وإعدامات واسعة، مستغلاً اتهامات التجسس لتكميم الأفواه وإسكات المعارضة، خصوصاً ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.   يشير النواب إلى أن انتفاضة عام 2022 كشفت هشاشة النظام ورفض الشعب الإيراني لكل أشكال الديكتاتورية، مؤكّدين أن سقوط حلفاء النظام في المنطقة مثل حزب الله والديكتاتور السوري أثر بشكل كبير على تماسكه. ويقدم البيان سياسة واضحة تقوم على ثلاثة مبادئ: رفض التدخل العسكري، ورفض المساومة مع النظام، ودعم التغيير الذي يقوده الشعب الإيراني ومقاومته.   وقد حظيت خطة السيدة مريم رجوي، المكونة من عشر نقاط، بدعم واسع من قبل النواب الفرنسيين، الذين وصفوها بأنها خارطة طريق ذات مصداقية تتوافق مع القيم الديمقراطية، وتقدم بديلاً واضحاً لابتزاز النظام الذي يروج لفكرة “من بعدي، الفوضى”. هذه الخطة التي حظيت بتأييد أكثر من 4000 برلماني حول العالم، تم عرضها في مؤتمرات برلمانية في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وتؤكد إمكانية قيام إيران حرة وسلمية تكون مصدراً للاستقرار في المنطقة.   في ختام بيانهم، طالب النواب فرنسا والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات حاسمة تشمل إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات الأممية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الظلم، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشددوا على ضرورة عدم اعتبار نظام الملالي طرفاً شرعياً في التفاوض طالما استمر في انتهاك الحقوق الأساسية.   تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة السياسية تتماشى مع ما أكدت عليه مريم رجوي في مقابلة حديثة مع صحيفة “النهار” اللبنانية، حيث أشارت بشكل موجز إلى أن دعم المقاومة الشعبية هو السبيل الحقيقي لإنهاء أزمات النظام الإيراني وتحقيق مستقبل ديمقراطي وآمن لإيران والمنطقة.   من جانب آخر، نظمت “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية” معرضاً رمزياً عرضت فيه صوراً لمئات المواطنين الإيرانيين الذين أعدمهم النظام خلال حملات القمع، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تواجهها المعارضة داخل إيران. كما عبرت النائبة كريستين أريغي عن رفضها التام لاستمرار سياسة الاستسلام أمام النظام المتعطش للدماء.   في الختام، يمثل هذا الخيار السياسي الثالث، المبني على دعم المقاومة الشعبية بقيادة مريم رجوي، بديلاً عملياً وواقعياً عن الحرب أو الاسترضاء، ويعكس رغبة متزايدة في المجتمع الدولي لدعم الشعب الإيراني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة.

في تصعيد خطير وغير مسبوق في الخطاب العدائي للنظام الإيراني تجاه الغرب، أطلق مسؤول إيراني بارز سابق تهديدات مباشرة باستهداف المدن الأوروبية بطائرات مسيّرة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتزايد الضغوط الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي.   في 12 يوليو 2025، وخلال مقابلة تلفزيونية مباشرة على قناة “شبكة خبر” التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، صرح محمد جواد لاريجاني، المسؤول السابق في القضاء ومستشار ولي الفقيه علي خامنئي، بأن “من الممكن تماماً أن تضرب خمس طائرات مسيّرة مدينة أوروبية”، مضيفاً أن “أوروبا قد لا تعود آمنة”. هذه التصريحات التي جاءت في سياق الحديث عن التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، تعكس تصعيداً خطيراً في خطاب النظام الذي يحاول من خلاله بث الرعب والتهديد في صفوف الدول الغربية.   ولم تقتصر تصريحات لاريجاني على مجرد التهديد، بل أشار إلى وجود “اختراقات داخلية” في النظام، ما يعكس حالة من القلق والاضطراب في صفوف القيادة الإيرانية، التي تواجه أزمات متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي. كما ألمح في مقابلة سابقة إلى إمكانية استهداف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيّرة خلال استجمامه، ما يؤكد اعتماد النظام على أساليب الحرب غير التقليدية والتهديدات المباشرة.   تأتي هذه التهديدات في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأوروبية من نشاطات التجسس والتخريب التي ينفذها النظام الإيراني عبر شبكاته ووكلائه في أوروبا، حيث صنّفت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني إيران كأحد أبرز التهديدات للأمن القومي البريطاني. كذلك حذر البرلمان الأوروبي من اعتماد النظام على شبكات إجرامية لتنفيذ مؤامرات إرهابية في الأراضي الأوروبية، ما يعكس استراتيجية النظام في تصعيد العدوانية عبر الحدود.   في السياق نفسه، تدرس الدول الأوروبية الكبرى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب انتهاكاتها المتكررة للاتفاق النووي لعام 2015، ما يزيد من حدة التوتر ويعزز من توجه النظام إلى التصعيد والتهديد كوسيلة للضغط.   من الجدير بالذكر أن هذه التهديدات ليست مجرد تبجح عسكري أو دعاية إعلامية، بل هي جزء من حملة أوسع ينتهجها النظام الإيراني لترهيب الحكومات الأجنبية وتحويل الأنظار عن أزمته الداخلية المتفاقمة وعزلته الدولية. ويعتمد النظام على خطاب عدائي متصاعد يشمل إشارات مبطنة إلى تطوير أسلحة نووية، في محاولة لردع أي تحرك دولي حازم ضده.   وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل تصريحات مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، التي أجرت مؤخراً مقابلة مع صحيفة “النهار” اللبنانية، حيث أكدت على أن استمرار النظام في سياساته العدائية والتهديدات، وخاصة استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة النووية كأدوات ضغط، يعكس حالة ضعف داخلي عميق، وأن الحل الحقيقي يكمن في دعم الشعب الإيراني في نضاله من أجل إسقاط النظام وإحلال الديمقراطية والسلام في إيران والمنطقة.   إن خطاب التهديدات الذي يصدر عن مسؤولي النظام، رغم محاولاته لاستعراض القوة، ينبع من موقف ضعف واضح، حيث يعاني النظام من أزمات داخلية متعددة وضغوط دولية متزايدة، ما يدفعه إلى استخدام أساليب غير تقليدية في الحرب النفسية والسياسية.   في الختام، يمكن القول إن تهديدات النظام الإيراني بضرب المدن الأوروبية بالطائرات المسيّرة تمثل تصعيداً خطيراً يعكس أزمة النظام العميقة ومحاولاته اليائسة للضغط على الغرب، لكنها في الوقت نفسه تفتح الباب أمام مخاطر أمنية كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي أو دولي. الحل المستدام يكمن في دعم مطالب الشعب الإيراني المشروعة في الحرية والديمقراطية، والتي تشكل الطريق الوحيد لتهدئة الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مأخوذة من موقع بوابة‌بیروت الحل الثالث هو السبيل الوحيد للتغيير أكّد محمود حكميان، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنّ الحرب التي اندلعت في 13 حزيران 2025، وتفاقمت بعد الضربات الجوية الأميركية على المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، كشفت ما وصفه بـ”الهشاشة غير المسبوقة لنظام الملالي”، مشيراً إلى أنّ الحل الوحيد لإنهاء الأزمة يكمن في “الحل الثالث” الذي طرحته الرئيسة المنتخبة للمجلس، السيدة مريم رجوي، والمتمثل بإسقاط النظام على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظّمة. وفي تصريحات نُشرت اليوم، قال حكميان إن السيدة رجوي أوضحت في لقائها مع صحيفة «النهار» اللبنانية، بتاريخ 8 تموز 2025، أن الحرب الأخيرة دمّرت البنية التحتية العسكرية والنووية للنظام، وأظهرت ضعفاً داخلياً كبيراً، مشيراً إلى أن النظام أنفق تريليوني دولار على مشروع نووي “غير وطني” ليتلقى في النهاية ضربات استراتيجية أفقدته قدرته على الرد، بينما تعمّقت أزماته الداخلية بفعل التضخم المتسارع والبطالة والانهيار الاقتصادي. واتّهم حكميان النظام بتصعيد القمع للتغطية على ضعفه، مشيراً إلى أن أكثر من 400 شخص أُعدموا في النصف الأول من عام 2024، كما جرى نقل عشرات السجناء السياسيين في 23 حزيران 2025 من سجن إيفين إلى سجني طهران الكبرى وقرجك رامين، حيث يعانون من ظروف “لاإنسانية” بحسب وصفه. وفي سجن قرجك، “تُحتجز 200 سجينة سياسية في عنابر مظلمة تفتقر إلى النوافذ، ويُقدّم لهن ماء ملوث وطعام فاسد”، وفق ما نقل عن السجينة سايه صيدال التي وصفت الوضع بـ”الموت البطيء”، وهو ما اعتبره تجلياً لوحشية النظام ضد النساء المناضلات. رغم هذا القمع، قال حكميان إن الشعب الإيراني عبّر عن إرادته الرافضة للنظام من خلال آلاف العمليات التي نفّذتها “وحدات المقاومة” خلال عام 2024، رافعين شعارات من قبيل “الموت لخامنئي” و”الموت للظالم، سواء الشاه أو المرشد”. وأشار إلى أن المقاومة التي قدّمت أكثر من 100 ألف شهيد خلال أربعة عقود، باتت تُجسّد بديلاً ديمقراطياً يحظى بدعم شعبي، لا سيما من النساء. وشدّد على أنّ برنامج “الحل الثالث” الذي طرحته رجوي منذ عام 2006 والمكوَّن من عشر نقاط، يوفّر رؤية واضحة لإيران المستقبل، تقوم على نظام جمهوري ديمقراطي، فصل الدين عن الدولة، مساواة كاملة بين الجنسين، إلغاء عقوبة الإعدام، حكم ذاتي للقوميات، وبلد غير نووي يدافع عن السلام في المنطقة. وختم حكميان بيانه بمناشدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بضرورة إدانة الإعدامات والانتهاكات في السجون، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإرسال بعثة دولية لتفقد ظروف الاعتقال، مؤكداً أنّ “الشعب الإيراني، بدعم المقاومة، مصمّم على إسقاط النظام وإقامة ديمقراطية حرة تليق بتضحياته”.

كتب : ماهر بدر نظمت جمعية الغد المشرق معرضا فى ظل مبادرة اللجنة الاقتصادية بالمنطقة الروتارية ٢٤٥١ لدعم ورعاية المشروعات الصغيره والحرف اليدوية وبمشاركة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ويهدف المعرض إلى تصنيع و تسويق وبيع وتدريب وفرص عمل للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الداخل والخارج ويأتى ذلك تمشيا مع خطة الدولة بجمهورية مصر العربية، باولوية الصناعة لدعم الاقتصاد وخاصة في المنافسة الدولية والتحديات الاقتصادية في المرحله الحالية . ويأتى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية ، باعتبارها الدعم المباشر للفرد والمجتمع ولذا يتم توفيرها وتمويلها ومتابعتها وتسويقها حيث تعتبر قاعدة الاساس لانطلاق النشاط الصناعي للدولة والداعم الاقتصادي الرئيسي والمباشر للافراد والمجتمع ونظرا لان اللجنة الاقتصادية كأحد لجان المنطقة الروتارية ٢٤٥١ الداعمة للنشاط الاجتماعي من خلال تقديم الخدمات الاجتماعيه للافراد والمؤسسات المتخصصه والعاملين في مجال الحرف اليدوية والمشروعات الصغيره والمتوسطة تحت مظلة التضامن الاجتماعي ، وتحديث الصناعة وغيرها من الجهات الاشرافيه في جمهوريه مصر العربيه والاتي اسماؤهم فيما بعد، بالاتفاق علي تأسيس منظومه تعاونيه لتبني تطبيق مبادئ الروتاري لتحقيق اهداف الدوله والمجتمع ، في المجالات الاتيه : * دعم وتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه * دعم وتشجيع الحرف اليدويه وحمايتها من الانقراض * المعاونة في تسويق وبيع المنتجات من المنتج للمستهلك باسعار مناسبه وهامش ربح مقبول . * فتح منافذ واسواق جديده في الداخل والخارج * تشجيع والمعاونة في التصدير وفتح اسواق خارجيه في المعارض والاسواق الخارجيه لتسويق والبيع الجماعي للحرفيين وصغار المنتجين ، * وذلك كما يلي ثالثا: المهام واسلوب العمل . * لتحقيق الاهداف المذكوره اعلاه لخدمه المجتمع في مجالات (تصنيع/ تسويق/ بيع/ تدريب/ فرص عمل) في الداخل والخارج * من خلال ما يلي * انشاء منظومه متكامله لصغار المنتجين والمتوسطين ودعمهم * تشجيع الشباب لانشاء وحدات انتاجيه صغيره او متوسطه وربطها في سلسله وحدات انتاجيه متكامله . * انشاء منظومه متكامله من معارض دائمه للروتاري في مختلف المناطق والمحافظات لتسويق وبيع منتجات كل هذه الوحدات مجتمعه وغيرها . * تشجيع وتوسيع رواد الاعمال من صغار المستثمرين والمتوسطين. * انشاء حاضنات صناعيه . * خلق فرص عمل للشباب * ⁠رعايه وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصه * ⁠رعايه الصم وضعاف السمع * ⁠تمكين المرأه والمرأه المعيله اقتصاديا بتوفير وسيله انتاج لها وتسويق منتجاتها .وثقافيا واجتماعيا * الشمول المالي ومساعده الفئات غير القادره رابعا: خطه التنفيذ واسلوب العمل: مطلوب التعاون والتنسيق الشخصي ومن خلال الكيانات الانتاجيه والتسويقية لكل الاعضاء فيما يلي : 1. التنسيق مع جمعيات انتاجيه وخدمية في جميع المحافظات . 2. التنسيق مع شباب راغبين في فتح مشروعات 3. توفير مقار لتطويرها وتأهيلها لورش انتاجيه او معارض لمنتجات حرفيه ، بالمشاركه مع جمعيات او محليات . 4. سيتم مناقشه المشروعات تفصيلا ووضع برنامج وخطه كل مشروع علي حدا . خامسا: الاعضاء المؤسسون : 1. م/ عبدالرحمن سليمان . 2. د/ نيفين ابو العوافي . 3. ⁠د شاهيناز حافظ 4. ⁠د/ دينا صادق . 4. د/ زينب علوب . 5. م/ امنيه طنطاوي . 6. السيد / فتحي نور .

كتب : ماهر بدر صرح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات خلال برنامج الخلاصة التلفزيوني الذي اذيع على قناة المحور وقدمتة الاعلامية هبه جلال وردا علي سؤال بانخفاض اسعار السيارات خلال هذة الفترة قال بأن الشهور الأولى من عام 2025 شهدت افتتاح ثلاثة مصانع جديدة لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن عدد المصانع تجاوز حاليًا خمسة،خلال عام 2025 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة مصانع مع نهاية العام الجاري بالإضافة إلى ال 18 مصنع العاملة في مصر واصفا ان عام 2025 عام انتقالي وعام 2026 عام الحصاد لانة اليوم قرارات مكوكية لتوطين استراتجية صناعة وتجميع السيارات في مصر وان الوزير كامل الوزيري قام بتوقيع بروتوكولات مع كبري الشركات المصنعة للسيارات بعد اجتماع مع هذة ااشركات وخاصة الصينية وافاد ابو اامجد ان افضل دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيع وتجميع السيارات هي جمهورية مصر العربية حيث العمالة المدربة الماهرة منخفضة التكلفة و وجود مصانع مغدية للسيارات بمصر جعل الصين تنظر الي مصر ان هي المستقبل لانتاج السيارات الصينية وان عدد المصانع التي تعمل في مجال تجميع وتصنيع ااسيارات تجاوز ال 18 مصنع وهذا بالنسبة للصين مكان خصب خاصة بعد تخبط العلاقات الامريكية الصينينة وزيادة الضرائب وقرارات الرئيس الامريكي السريعة والغير مدروسة لفت ابو المجد إلى أن هذه الطفرة الصناعية لعبت دورًا محوريًا في القضاء التام على ظاهرة “الأوفر برايس”، مؤكدًا أن العديد من الماركات باتت تُباع بأسعار تقل عن السعر الرسمي المحدد من قبل الوكلاء. اشار ابو المجد ان عدم استقرار سعر الدولار في فترة من الفترات زيادة يومية وان صفقة راس الحكمة في توقيت هام جدا جعلت استقرار لسعر الدولار والان تنافس عنيف في اسعار السيارات ليس في الزيرو فقط انما ايضا في المستعمل بسبب توطين الصناعة وانتظام الانتاج واستقرار سعر الصرف وانة لا يوجد مصانع متوقفة في الوقت الحالي أضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن المصانع الجديدة تركز بشكل أساسي على إنتاج السيارات التي لا يتجاوز سعرها مليون ونصف جنيه، وهي الفئة التي تشهد طلبًا واسعًا من قِبل المستهلك المصري أشار إلى أن هذا التوجه ساهم في خلق منافسة شديدة بين المصنعين والموزعين، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهور الأخيرة. وفي ختام تصريحاته، وصف أبو المجد عام 2025 بأنه “عام انتقالي” لقطاع السيارات في مصر، في ظل التغيرات الهيكلية الكبرى التي يشهدها السوق. وتوقع أن يكون عام 2026 بمثابة “عام الحصاد”، حيث ستبدأ نتائج هذه الجهود الصناعية والاستثمارية في الظهور بشكل فعلي، من خلال انخفاضات إضافية في الأسعار، وزيادة في معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.