مع انقشاع غبار الصراع الأخير الذي دام 12 يوماً، حوّل النظام الإيراني تركيزه إلى الداخل، مستغلاً ضباب الحرب لتصعيد حملته الوحشية ضد المعارضين السياسيين والمقاومة المنظمة. في ظل الحصار الذي تفرضه عليه الأزمات في الداخل والخارج، وخوفاً من اندلاع انتفاضة شعبية أخرى، يستخدم الولي الفقيه علي خامنئي ذريعة الأمن القومي لإطلاق موجة من الإعدامات والتعذيب والقمع تحمل أصداء تقشعر لها الأبدان من مجزرة عام 1988. هذا ليس صراعاً جديداً، بل هو تصعيد خبيث لحرب النظام طويلة الأمد ضد الشعب الإيراني. تبرير الدولة المروع: الدعوة إلى مجزرة جديدة لا يخفي النظام نواياه. ففي تطور مروع، تدعو وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة علناً إلى تكرار مجزرة عام 1988، التي أُعدم فيها ما يقدر بنحو 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم العظمى من منتسبي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في غضون أسابيع على يد ما يسمى بـ “لجان الموت”. وفي 8 يوليو، نشرت وكالة أنباء فارس، وهي وسيلة إعلامية تابعة لحرس النظام الإيراني، مقالاً يصف فظاعة عام 1988 بأنها “تجربة ناجحة”. ودعا المقال مباشرة إلى تكرارها، متهماً معارضي اليوم بـ “نقل المعلومات إلى إسرائيل” واصفاً إعدامهم بأنه “مطلب شعبي مشروع”. هذا الخطاب القاتل يتم تقنينه الآن. ففي 23 يونيو، وافق برلمان النظام على مشروع قانون يصنف “التعاون” مع إسرائيل أو الولايات المتحدة على أنه “إفساد في الأرض”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام الإلزامية. وهذا يوفر للسلطة القضائية الغطاء القانوني للتخلص المنهجي من معارضيها تحت ستار مكافحة التجسس. تصاعد القتل الذي ترعاه الدولة تُترجم تهديدات النظام إلى أفعال دموية فورية. ففي فترة مروعة استمرت ثلاثة أيام بين 9 و12 يوليو، أُعدم ما لا يقل عن 14 سجيناً في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ولزيادة الخوف العام إلى أقصى حد، نفذ جلادو النظام عمليات إعدام علنية شنقاً على طريقة القرون الوسطى في بوكان في 12 يوليو وفي مياندوآب في 9 يوليو. وقد اجتاحت موجة القتل سجون كرج، وشيراز، ونهاوند، ورشت، مما يشير إلى حملة منسقة على مستوى البلاد لإرهاب السكان وإخضاعهم. الواقع المروع داخل السجون بالنسبة للسجناء السياسيين، كانت الحرب مع إسرائيل بمثابة حافز مباشر لتكثيف معاناتهم. ففي أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بأجزاء من سجن إيفين بطهران في 23 يونيو، اغتنم النظام الفرصة لإخضاع النزلاء لمزيد من الانتهاكات. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، نُقل مئات السجناء قسراً إلى سجون سيئة السمعة وغير إنسانية مثل فشافويه وقرچك. وقد تعرضوا للضرب، والتكبيل، وحُشروا في زنازين قذرة ومكتظة مع عدم كفاية الطعام والماء والصرف الصحي. ولا يزال مصير العشرات من السجناء السياسيين المحتجزين في العنابر الأمنية في إيفين (209، 2A، 240، و241) مجهولاً، مما يثير مخاوف جدية من الإخفاء القسري. وهذا الانتهاك ممنهج ومستهدف، كما هو موثق في بيان آخر للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: في 6 يوليو، تعرضت السجينة السياسية معصومة صنوبری، من أنصار منظمة مجاهدي خلق، للضرب المبرح باللكمات والركلات من قبل أحد مسؤولي السجن في سجن فرديس بعد أن هتف السجناء “الموت لخامنئي”. السجين السياسي بيجن كاظمي، الذي اعتقل في 20 يناير، نُقل من سجن فشافويه في 1 يوليو إلى “بيت آمن” مجهول، وهو تكتيك يستخدم للاستجواب السري والتعذيب. آذر كروندي، 63 عاماً، ومحمد أكبري منفرد، 58 عاماً، يُحرمان عمداً من الرعاية الطبية العاجلة. فآذر، التي تعاني من حالة قلبية، يُرفض إجراء قسطرة ضرورية لها، بينما يُحتجز محمد، وهو مشلول، بدون كرسي متحرك في ظروف فشافويه القاسية. دعوة عاجلة لمنع جريمة أخرى ضد الإنسانية إن أوجه التشابه لا يمكن إنكارها. فدعاية النظام، وتشريعاته الجديدة لعقوبة الإعدام، والزيادة في عمليات الإعدام، والانتهاكات المحسوبة للسجناء، كلها تمهد الطريق لجريمة أخرى ضد الإنسانية على غرار ما حدث في عام 1988. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف متفرجاً صامتاً. تدعو المقاومة الإيرانية بشكل عاجل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، وجميع الهيئات الدولية إلى إدانة هذه الحملة الوحشية واتخاذ إجراءات فورية. يجب إيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق لزيارة سجون إيران ومقابلة السجناء السياسيين قبل فوات الأوان. يجب على العالم أن يتحرك الآن لإنقاذ حياة أولئك المحكوم عليهم بالإعدام ومنع نظام الملالي من تحويل سجونه مرة أخرى إلى حقول للقتل.