نظام مير محمدي كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني الحل الثالث: نقد الحلول الفاشلة لقد مرت أربعة عقود على حكم نظام ولاية الفقيه في إيران؛ هذا النظام الذي انحرف منذ البداية بالمسار التاريخي للثورة المناهضة للملكية عام 1979، بفرضه الاستبداد الديني، وقمع الحريات، واغتصاب سيادة الشعب. ولم يقتصر هذا النظام على عدم الاستجابة للمطالب التاريخية للشعب الإيراني بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بل خلق أزمات عميقة داخل الحدود وخارجها من خلال القمع والإرهاب وإشعال الحروب. ما هو المخرج من الأزمات الناجمة عن الفاشية الدينية، وما هو الرد المناسب على القضية الإيرانية، خاصة في الظروف الراهنة؟ الجواب، كما أكدت مريم رجوي في خطاباتها بالبرلمان الأوروبي والتجمعات المتعددة للمقاومة الإيرانية، لا يكمن في المساومة مع النظام ولا في الحرب الخارجية، بل في “الحل الثالث”: تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية المنظمة. طبيعة عدم قابلية نظام ولاية الفقيه للإصلاح الإصلاحية، بمعنى إحداث تغييرات تدريجية في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تغيير جذري للنظام الحاكم، طُرحت كحل في العديد من المجتمعات. لكن هل هذا النهج ذو صلة في إطار نظام ولاية الفقيه؟ التجربة التاريخية لأربعة عقود من حكم هذا النظام تظهر أن الإصلاحية في هذا النظام ليست ممكنة فحسب، بل هي أداة لبقاء الاستبداد الديني واستمراره. سياسة المساومة والتعلق بوهم الإصلاحات في هذا النظام وجهان لعملة قديمة وصدئة لم يعد أحد ينخدع بها في الظروف الراهنة. لقد تأسس حكم ولاية الفقيه، الذي أقامه خميني بفرض مجلس الخبراء بدلاً من الجمعية التأسيسية، وتحديد مبهم لـ”الجمهورية الإسلامية” بدلاً من الجمهورية الديمقراطية، وقمع الحريات والقوى الثورية، على طبيعة قروسطية ومعادية للديمقراطية منذ البداية. لقد اغتصب هذا النظام سيادة الشعب بمبدأ ولاية الفقيه، وحافظ على هيمنته من خلال القمع والإعدامات والمجازر بحق المعارضين، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988. هذا الهيكل، القائم على الاستبداد الديني والسلطة المطلقة للولي الفقيه، لا يملك القدرة الأيديولوجية والهيكلية على قبول الإصلاحات. التيارات التي تطلق على نفسها اسم “الإصلاحية” في هذا النظام، لم تلتزم عملياً بمبدأ ولاية الفقيه فحسب، بل ساهمت أيضاً في بقاء النظام عبر تغيير المظاهر السطحية. على حد تعبير مسعود رجوي: “الأفعى لا تلد حمامة”؛ فالإصلاحية الحقيقية تتطلب الحرية كشرط مسبق، في حين أن إصلاحيي النظام لم يلتزموا الصمت فحسب أمام السجون والتعذيب والإعدامات وتصدير الإرهاب، وانخرطوا في صراعات على السلطة وحصصها، بل كانوا في كثير من الحالات من المتورطين في التعذيب والقمع داخل هذا النظام. الشعار التاريخي للشعب الإيراني، “الإصلاحيون والأصوليون، انتهت القصة”، يظهر بوضوح بطلان هذا التيار. لذلك، فإن التغيير من داخل النظام أمر وهمي ولا يمكنه تلبية احتياجات المجتمع الإيراني. ضرورة الإسقاط والحل الثالث بالنظر إلى عدم جدوى الإصلاحية، يطرح السؤال التالي: كيف يمكن تغيير النظام؟ الجواب يتلخص في منهجين متناقضين: التغيير عبر قوة خارجية أو التغيير بواسطة قوة داخلية. الحل الثالث، الذي تمثله مريم رجوي، يؤكد على تغيير النظام بواسطة الشعب والمقاومة المنظمة. التغيير عبر قوة خارجية: تجربة فاشلة تؤمن بعض التيارات بأن إسقاط النظام ممكن فقط عبر التدخل العسكري الخارجي، على غرار نموذج احتلال العراق. لكن تجربة الدول الأخرى تُظهر أن هذا النهج لا يؤدي إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فحسب، بل ينتهي إلى الفوضى والتبعية وتفاقم الأزمات. الشعب الإيراني، الذي ناضل لأكثر من قرن منذ الحركة الدستورية من أجل الاستقلال والحرية، لا يقبل التبعية للأجانب أو العودة إلى الملكية. الحل الثالث، على عكس هذا النهج، يؤكد على الاعتماد على الذات والقوة الداخلية. التغيير بواسطة الشعب والمقاومة المنظمة الحل الثالث، الذي يضرب بجذوره في النضالات التاريخية للشعب الإيراني من المشروطة (الحركة الدستورية) إلى الثورة المناهضة للملكية، يقوم على الاعتقاد بأن إسقاط الفاشية الدينية ممكن فقط بالاعتماد على قوة الجماهير المنتفضة والمقاومة المنظمة. هذه المقاومة، التي يمثلها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة، ولها تاريخ يمتد لأكثر من خمسة عقود من النضال ضد ديكتاتوريتي البهلوي وولاية الفقيه، تتمتع بخصائص تجعلها بديلاً موثوقاً به. هذه الخصائص هي: • التنظيم والتأطير: المقاومة الإيرانية، بشبكة واسعة من معاقل الانتفاضة وجيش التحرير الوطني، لديها القدرة على تنظيم وقيادة التحولات الثورية. • تاريخ النضال ودفع الثمن: هذه المقاومة، بتحملها السجون والتعذيب والإعدامات والمجازر، وبفضحها لجرائم النظام، أثبتت أنها مضحية ومخلصة ولا تخشى دفع أقصى الأثمان. • برنامج واضح: المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بتقديمه خططاً متعددة لفترة الانتقال السلطة إلى الشعب، بما في ذلك فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والحكم الذاتي للقوميات، قد رسم رؤية واضحة لإيران المستقبل. إن خطة مريم رجوي ذات العشر نقاط هي تجسيد لهذه المنصة. • قيادة متمرسة: قيادة هذه المقاومة، التي تمثلها مريم ومسعود رجوي، أثبتت عملياً قدرتها على تجاوز الأزمات من خلال قيادة نضال دام خمسين عاماً. • التميز عن الاستبداد والتبعية: هذه المقاومة، برفضها للإصلاحية المزيفة والتبعية للأجانب، تؤكد على السيادة الشعبية وآراء الشعب. الكلمة الأخيرة باختصار، إن الحل الثالث، الذي طرحته مريم رجوي بتأكيدها على إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، ليس فقط حلاً للأزمة الإيرانية الراهنة، بل هو شرط للسلام والأمن المستدام في المنطقة. هذا الحل، برفضه المساومة والحرب الخارجية، يرتكز على الاعتماد على الذات، والتنظيم، وتضحية الشعب الإيراني. البديل الحقيقي هو مقاومة مهدت وتمهد الطريق لإيران حرة وديمقراطية ومتساوية بدماء الشهداء وتضحية لا مثيل لها. الحرية لا تُقدم على طبق من ذهب. ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تقدمها للشعب الإيراني. الحرية تُكتسب بالكثير من المعاناة والثمن الباهظ. وهذه هي تجربة جميع الثورات الديمقراطية.
المعارضة الإيرانية الإطاحة بنظام الأسد وحزب الله دمر الدرع الخارجي لإيران
المعارضة الإيرانية الإطاحة بنظام الأسد وحزب الله دمر الدرع الخارجي لإيران طهران الشرق نيوز المعارضة الإيرانية سقوط حزب الله في لبنان والإطاحة ببشار الأسد في سوريا قد دمر “الدرع الخارجي” الذي يعتمد عليه خامنئي، مشيرة إلى أن فقدان الحلفاء الموثوقين دفع النظام إلى التركيز بشكل أكبر على مشروع الأسلحة النووية، الذي أصبح مصدر أزمة جديدة له قالت زعيمة المعارضة الإيرانية في حديث إلى نيوزماكس حول إسقاط النظام في مقابلة حصرية مع صحيفة نيوزماكس، من مقرها في باريس عبر البريد الإلكتروني، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن “انتفاضة الشعب الإيراني ليست طموحًا بعيدًا، بل هي جارية بالفعل”. جاء ذلك في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في 21 يونيو، والدعوات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير النظام. تصاعد المقاومة داخل إيران أوضحت رجوي أن المقاومة داخل إيران كانت تتقدم حتى قبل الغارات الجوية، وقالت: “في السنوات السبع الماضية وحدها، شهدت إيران خمس انتفاضات وطنية اندلعت في أكثر من 150 مدينة، مما هز أركان النظام الديني الذي يقف اليوم في أضعف نقاطه منذ عام 1979. الأسباب واضحة: الانهيار الاقتصادي غير المسيطر عليه، فشل النظام في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والماء، الفساد المستشري، والقمع المستمر — وهي العوامل التي أشعلت انتفاضة 2022”. وأضافت أن سقوط حزب الله في لبنان والإطاحة ببشار الأسد في سوريا قد دمر “الدرع الخارجي” الذي يعتمد عليه خامنئي، مشيرة إلى أن فقدان الحلفاء الموثوقين دفع النظام إلى التركيز بشكل أكبر على مشروع الأسلحة النووية، الذي أصبح مصدر أزمة جديدة له. شبكة المقاومة ودورها الحيوي ردًا على الانتقادات التي توجه إلى المنفيين الذين يُتهمون بعدم وجود حضور داخل البلاد أو صلة حقيقية بالشعب، أكدت رجوي أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وخاصة منظمة مجاهدي خلق، بنى شبكات واسعة داخل إيران. وحدات المقاومة التابعة للمجاهدين، المكونة من رجال ونساء شجعان من مختلف الطبقات، هي القلب النابض للحركة داخل البلاد، حيث تنظم الاحتجاجات وتوزع المواد المناهضة للنظام وتكسر جدران الرقابة والخوف. كما أشارت إلى وجود شبكة اجتماعية واسعة من المؤيدين تشمل عائلات السجناء السياسيين الذين أُعدموا، والسجناء السابقين، والمنفيين، الذين يلعبون دورًا فعالًا في الاحتجاجات الاجتماعية. قوة المقاومة وتنظيمها المتزايد أكدت رجوي أن وحدات المقاومة تزداد نشاطًا وانتشارًا يومًا بعد يوم، مركزة جهودها على التنظيم، رفع الوعي، إلهام الآخرين، واستهداف الحرس الثوري والجهات القمعية الأخرى. وقالت: “سقوط هذا النظام ليس مسألة ‘إذا’ بل ‘متى’”. وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في النظام، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس البرلمان، أقروا مرارًا بالدور المحوري لمنظمة مجاهدي خلق في إشعال انتفاضات 2018 و2019 و2022 وتنظيم المقاومة الأوسع. الكشف عن أسرار النظام أوضحت رجوي أن العمليات السرية داخل إيران تمكنت من الحصول على معلومات حساسة وسرية عن النظام وتسليمها إلى منظمة مجاهدي خلق، مما مكّن من فضح مشاريع الأسلحة النووية للنظام خلال 34 عامًا، بالإضافة إلى مؤامراته الإرهابية وجرائمه الخفية. وقالت إن المنظمة كشفت أكثر من 130 ملفًا عن برنامج الأسلحة النووية في طهران، مستندة إلى شبكتها المنظمة وقاعدتها الاجتماعية الواسعة داخل إيران. أسباب غضب الشعب الإيراني اليوم ردًا على سؤال عن سبب تصاعد الغضب الشعبي الآن مقارنة بالأحداث السابقة مثل انتخابات 2009 ومقتل مهسا أميني، أوضحت رجوي أن الوضع اليوم مختلف تمامًا وأكثر خطورة على النظام. وقالت: “النظام أضعف بكثير مما كان عليه قبل 16 عامًا أو حتى قبل 3 أعوام، والغضب الشعبي والكراهية تجاهه تضاعفت. القاعدة الاجتماعية للنظام تقلصت بشكل كبير، والوضع الاقتصادي كارثي، والبلاد على حافة الإفلاس”. وأضافت أن قيادة انتفاضة 2009 جاءت من داخل النظام نفسه، حيث تخلى هؤلاء القادة عن الشعب وحركة التغيير، مفضلين الحفاظ على النظام على حساب الديمقراطية وسيادة الشعب. أما اليوم، فالمقاومة المنظمة داخل البلاد أقوى بكثير، ووحدات المقاومة للمجاهدين تمتلك الهيكل والتنظيم والحضور الوطني اللازمين لتحويل الغضب الشعبي إلى انتفاضة مستمرة ومركزة. كما أشارت إلى خسارة خامنئي للدروع الحامية للنظام في المنطقة، وهزائمه في انتخابات 2024 التي قاطعها الشعب، بالإضافة إلى الانتكاسات التي تعرض لها الحرس الثوري. وأخيرًا، أشارت إلى الدعم الدولي المتزايد للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة النقاط العشرة التي يدعمها غالبية مجلس النواب الأمريكي وآلاف المشرعين حول العالم، مما خلق مناخًا عالميًا مؤيدًا للتغيير في إيران. موقفها من رضا بهلوي ودوره المحتمل ردًا على سؤال عن رضا بهلوي، ابن شاه إيران السابق، قالت رجوي إن بقايا نظام الشاه يسعون فقط لإعادة ديكتاتورية الحزب الواحد الوحشية، وهم يفتقرون إلى تنظيم حقيقي للتغيير أو قاعدة اجتماعية داخل إيران. وأضافت أن النظام يروّج لهم ليُظهر أن البديل الوحيد هو العودة إلى الماضي، مما يثني الشعب عن المطالبة بالتغيير الحقيقي. وأكدت أن الشعب الإيراني، الذي عانى من كل من التاج والعمامة، لا يريد الماضي ولا الحاضر، بل يسعى إلى مستقبل خالٍ من كل أشكال الاستبداد — جمهورية ديمقراطية. احتمالات انشقاق القوات الأمنية حول احتمال انشقاق الشرطة أو الجيش للانضمام إلى المقاومة، قالت رجوي إن القيادة العليا للحرس الثوري والقوات القمعية الأخرى تعين فقط الأشخاص الأكثر ولاءً للنظام، الذين يرون بقاءهم مرتبطًا ببقاء النظام. وأضافت أن هؤلاء يخضعون لمراقبة يومية من قبل رجال دين يمثلون المرشد الأعلى. لكنها أشارت إلى وجود علامات متزايدة على الاستياء والتآكل داخل صفوف القوات الأمنية بسبب الضغوط الاقتصادية والإرهاق المعنوي وتراجع الشرعية، وأن الجهاز القمعي لا يزال قائمًا لكنه يزداد هشاشة مع اتساع الشقوق داخله.
إيران بين الأزمة والتغيير: المقاومة الشعبية كطريق نحو المستقبل
في مقال تحليلي نشرته “شبكة الأكاديميين الإيرانيين الأحرار”، قدم الدكتور رامش سبهرراد والدكتور كاظم كازرونيان قراءة معمقة للأزمة الإيرانية الراهنة، مؤكدين أن مستقبل إيران بات محور نقاش دولي ملح. يشير الكاتبان إلى أن سياسات الاسترضاء التي اعتمدت لعقود فقدت مصداقيتها، وأن التدخل العسكري الخارجي لم يثبت كحل ناجع. في المقابل، يبرز “الخيار الثالث” الذي طرحته مريم رجوي كطريق واقعي وحيد للخروج من الأزمة، وهو التغيير عبر الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. أ. مكانة إيران الفريدة تتمتع إيران بهوية وطنية متجذرة تمتد لآلاف السنين، خلافاً لمعظم دول المنطقة التي تشكلت بفعل التدخل الاستعماري وتفكك الإمبراطوريات. لم تكن إيران مستعمرة رسمية قط، وتتميز بتنوع عرقي وديني متماسك ضمن نسيج وطني قوي، ما جعلها أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات الداخلية. ب. انهيار شرعية النظام تعاني شرعية النظام السياسية والدينية من تآكل عميق، حتى بين قواعد دعمه التقليدية مثل بعض الملالي وطبقة التجار. الاقتصاد في طريق مسدود، والنظام تكبد خسائر استراتيجية في المنطقة بفقدان حلفائه الأساسيين كحزب الله وسقوط بشار الأسد، مما أدى إلى تفكيك “العمق الاستراتيجي” للنظام. ج. الشروط الموضوعية للثورة شهدت إيران منذ 2017 سلسلة انتفاضات وطنية كبرى تعبّر عن رغبة شعبية واسعة في التغيير. احتجاجات 2017-2018 كشفت انهيار أوهام الإصلاح، وانتفاضة 2019 أظهرت تراجع الدعم الشعبي للنظام حتى بين الطبقات الدنيا، وانتفاضة 2022 كانت انفجاراً لأربعين عاماً من القمع، مع دور بارز للنساء. لكن التغيير الحقيقي يتطلب قوة طليعية منظمة ومستعدة للتضحية. د. دور المقاومة المنظمة يميز إيران وجود حركة مقاومة متجذرة ومنظمة، تتمثل في منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة ووحدات الانتفاضة. هذه الحركة تمتلك شبكة واسعة داخل البلاد ونضالاً مستمراً لأكثر من ستة عقود، مع آلاف العمليات التي استهدفت قواعد الحرس الثوري ومراكز القمع في 2024، إضافة إلى أعمال رمزية وشجاعة في عموم إيران. هـ. الدعم الدولي للمقاومة حظيت المقاومة الإيرانية بدعم غير مسبوق دولياً، مع تأييد أكثر من 4000 مشرع في أنحاء العالم، و137 من قادة العالم السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل، لخطة مريم رجوي ذات النقاط العشر، والدعوة للاعتراف بحق وحدات الانتفاضة في مواجهة النظام. و. الحرب الأخيرة والخيار الثالث أثبتت الحرب الأخيرة بين إسرائيل والنظام الإيراني أن الضربات العسكرية وحدها لا تسقط النظام. الحل الحقيقي هو الخيار الثالث: التغيير عبر الشعب والمقاومة المنظمة. هذا الخيار ليس فقط عملياً بل ضروري وشرعي لتحقيق السلامة الوطنية والحرية والديمقراطية في إيران والمنطقة. الخلاصة تجمع إيران اليوم بين أزمة داخلية عميقة وفرصة تاريخية للتغيير. الخيار الثالث، المتمثل في مقاومة شعبية منظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدي خلق، هو الأمل الأكبر للشعب الإيراني في بناء مستقبل حر وديمقراطي. الدعم الدولي المتزايد لهذه المقاومة يعزز فرص نجاح هذا المسار وتحقيق التغيير المنشود.
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم». المادة (1) تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. المادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: مناطق متميزة مناطق متوسطة مناطق اقتصادية مع مراعاة المعايير التالية: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة مستوى البناء ونوعية المواد المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات) شبكة الطرق والخدمات القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية. المادة (4) اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة. المادة (5) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون. المادة (6) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية. المادة (7) يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية: ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد. المادة (الثامنة ) : يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد. المادة (9) تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات: القانون 49 لسنة 1977 القانون 136 لسنة 1981 القانون 6 لسنة 1997 وأي نص يخالف أحكام هذا القانون المادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
معاناة المصريين تحت وطأة تعديلات قانون الإيجار القديم وشبح الاستبداد
معاناة المصريين تحت وطأة تعديلات قانون الإيجار القديم وشبح الاستبداد