أعلنت السلطات الكندية مؤخرًا عن نيتها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالنظام الإيراني، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الدولية من استغلال النظام الإيراني للأنظمة المالية العالمية لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. خلفية الأزمة وتوصيات دولية تأتي هذه الإجراءات الجديدة استجابة لتقرير نشرته صحيفة “غلوبال أند ميل” الكندية، والذي كشف عن ارتفاع هائل في عدد المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بإيران خلال العام المالي الأخير. وتعتمد كندا في هذه الخطوة على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدرجت إيران ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بسبب أوجه قصور استراتيجية كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب. وقد أكدت مجموعة العمل المالي في بيان رسمي أن النظام الإيراني لم ينفذ بعد خطة العمل التي تعهد بها لمكافحة تمويل الإرهاب، ولا يزال يعاني من ضعف في تحديد مصادر الأموال المشبوهة، وتجميد الأصول المرتبطة بالإرهاب، والرقابة الفعالة على مؤسسات تحويل الأموال. هذا الأمر يجعل النظام الإيراني يشكل تهديدًا مستمرًا للأنظمة المالية الدولية. تفاصيل الإجراءات الكندية الجديدة ستصدر هيئة مكافحة غسيل الأموال الكندية قريبًا توجيهات جديدة تشدد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، وتلزمها بتكثيف عمليات التدقيق والإبلاغ عن جميع المعاملات المالية المرتبطة بإيران، بغض النظر عن قيمتها. وتُصنف هذه المعاملات على أنها “معاملات عالية المخاطر”، مما يعني ضرورة التعامل معها بأقصى درجات الحذر والشفافية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تلقت الهيئة الكندية آلاف التقارير عن معاملات مالية مشبوهة خلال العام المالي الأخير، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس اتساع نطاق التمويل غير المشروع للنظام الإيراني عبر القنوات المالية المختلفة. التحديات والاختراقات في النظام المالي على الرغم من الإجراءات والعقوبات السابقة، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في النظام المالي الدولي يستغلها النظام الإيراني. إذ تتم العديد من التحويلات المالية عبر قنوات غير رسمية، مثل شركات خدمات الأموال وأنظمة الحوالة التقليدية، التي تشكل نقاط ضعف في الرقابة المالية. وقد أظهرت تقارير سابقة أن بعض هذه المؤسسات تستمر في نشاطها غير القانوني حتى بعد إغلاق حساباتها المصرفية، مما يعقد مهمة الجهات الرقابية ويستدعي تشديدًا أكبر في إجراءات المراقبة والتدقيق. السياق السياسي وتأثير الخطوة الكندية تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى كندا إلى عزل النظام الإيراني ماليًا للحد من قدرته على تمويل الميليشيات المسلحة والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وكانت كندا قد اتخذت في وقت سابق من هذا العام خطوة هامة بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات إضافية على طهران، مما يعكس توجهًا متشددًا في السياسة الكندية تجاه النظام الإيراني. أهمية التعاون الدولي والآفاق المستقبلية تؤكد هذه الإجراءات الجديدة على أن مكافحة تمويل الإرهاب لا يمكن أن تنجح إلا من خلال تعاون دولي متكامل وتبادل معلومات فعال بين الدول والهيئات الرقابية. فسد الثغرات المالية التي يستغلها النظام الإيراني يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كندا والدول الأخرى، بالإضافة إلى تحديث مستمر للأنظمة الرقابية لمواكبة أساليب التحايل المتطورة. وفي ظل هذه الجهود، يبرز دور المجتمع الدولي في دعم سياسات العزل المالي للنظام الإيراني، مما يسهم في تقويض قدرته على ممارسة أنشطته المزعزعة للاستقرار، ويعزز من فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. تشكل الخطوات التي تتخذها كندا في تشديد الرقابة المالية على النظام الإيراني جزءًا من استراتيجية دولية أوسع تهدف إلى محاصرة النظام ماليًا ووقف تمويله للإرهاب. هذه الإجراءات تأتي في وقت حرج، حيث يتصاعد عدد المعاملات المشبوهة، ويستمر النظام في استغلال القنوات المالية غير الرسمية. إن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل أساسي على التعاون الدولي وتكامل الرقابة المالية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن المالي العالمي ومحاسبة النظام الإيراني على ممارساته غير القانونية. وفي ظل استمرار هذه الجهود، يمكن أن يشكل العزل المالي أداة فعالة للضغط على النظام الإيراني لتحقيق تغييرات إيجابية في سلوكه.

في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الأول من يوليو 2025، تعرضت قرية گونيچ الواقعة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران لهجوم عسكري واسع النطاق نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني وأجهزة الأمن التابعة للنظام. بدأت العملية في تمام الخامسة صباحًا، وشملت عشرات المركبات المدرعة، وطائرات مسيرة للمراقبة، ووحدات أرضية مسلحة بشكل مكثف، رغم غياب الرجال تمامًا عن القرية، حيث كان المتواجدون فقط من النساء والأطفال. تفاصيل الهجوم وأحداثه استهدف القصف المباشر 12 امرأة بلوشية غير مسلحة، أسفر عن مقتل السيدة خان بيبي بامري وإصابة 11 امرأة أخريات تتراوح أعمارهن بين المراهقة والوسطى. من بين المصابات: صبا بامري (17 عامًا)، إسراء بامري (18 عامًا)، فاطمة بامري (26 عامًا)، ريحانة بامري (21 عامًا) التي تعرضت لإجهاض نتيجة الضرب المبرح، ومدينه بامري (24 عامًا)، ورحم بيبي بامري (32 عامًا)، وسنج مالك بامري (45 عامًا)، وعسل بامري (20 عامًا)، ومحدثه بامري (16 عامًا)، ومهتاب بامري (50 عامًا)، وللي بامري (40 عامًا). تم نقل جميع المصابات إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج. الأسلحة والتكتيكات المستخدمة وثقت مقاطع الفيديو التي تم تداولها استخدام قوات الحرس الثوري لأسلحة عسكرية متطورة مثل بنادق الكلاشنيكوف والكالاكوف، إلى جانب طائرات مسيرة تحلق فوق القرية، ومركبات مدرعة تجوب أزقة القرية الضيقة. تظهر الصور نساء بلوشيات يحملن أصداف الرصاص، ما يشكل دليلاً قاطعًا على الهجوم الوحشي الذي تعرضن له. ردود الفعل والتصريحات في تغريدة على حسابها في منصة “إكس”، أدانت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الهجوم، ووصفت الحادثة بأنها “تكشف الوجه القبيح للنظام الديني المتعصب الذي يكره المرأة”. وأشادت “بمقاومة نساء بلوش الشجاعات ضد المعتدين”، مؤكدة أنها تعكس “إرادة وقوة المرأة الإيرانية في مواجهة الفاشية الدينية”. سياق أوسع: عمليات أمنية واعتقالات في المنطقة في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل شخصين واعتقال أكثر من 50 عنصرًا وصفهم بـ”الإرهابيين والمرتزقة” التابعين للكيان الإسرائيلي في مناطق مختلفة من محافظة سيستان وبلوشستان. وأوضح البيان أن هؤلاء كانوا يخططون لنشر الفوضى وتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما فيها أسلحة أمريكية الصنع. تؤكد هذه العمليات الأمنية المكثفة استمرار النظام في قمع أي نشاط معارض في هذه المحافظة ذات التركيبة القبلية والعرقية الخاصة، والتي تشهد توترات مستمرة بين السكان المحليين وقوات النظام. الخلاصة يُظهر الهجوم الدموي على قرية گونيچ حجم القمع الوحشي الذي تمارسه قوات النظام الإيراني ضد النساء والأهالي في مناطق سيستان وبلوشستان، ويعكس حجم الأزمة الحقوقية والإنسانية في هذه المنطقة. في الوقت نفسه، تؤكد مقاومة النساء البلوشيات وإصرارهن على مواجهة الظلم أن إرادة الشعب الإيراني في هذه المناطق لا يمكن كسرها بسهولة، وأن هذه الأحداث تزيد من حدة التوترات وتعمق الأزمة السياسية والاجتماعية في إيران.

عقب تدخل الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل السيد/ موسى أفشار الخبير السياسي و عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الوطني للمقاومة الإيرانية في حوار شامل للزمان – المقاومة الإيرانية أول من كشف النقاب عن المواقع النووية السرية للنظام الإيراني. – توجيه النظام الإيراني صواريخه إلى قاعدة أمريكية بقطر يثبت أن سعي النظام الإيراني للإنفتاح على دول المنطقة هو مناورة لتجاوز النظام عزلته. أثار نجاح الولايات المتحدة في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران و إسرائيل بعد المواجهات الدامية بينهما و التي إستمرت عدة أيام شاركت بها الولايات المتحدة العديد من التساؤلات عن مدى تأثير الضربات التي تلقتها إيران على قدرتها النووية و مدى قدرتها على إستعادة برنامجها النووي في محاولة للإجابة على تلك التساؤلات و غيرها من التساؤلات الأخرى كان لنا هذا الحوار مع السيد/ موسى أفشار عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الوطني للمقاومة الإيرانية. السؤال 1: كيف ترى تأثير الضربات الإسرائيلية والأمريكية على البرنامج النووي الإيراني؟ الجواب: التحولات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة أعادت ملفّ البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة، وطرحت بجدية سؤالًا حول كيفية التعامل مع نظامٍ يستغل المشروع النووي ليس فقط كوسيلة ردع، بل كسلاح سياسي لابتزاز المجتمع الدولي. منذ سنوات، كانت المقاومة الإيرانية أوّل من كشف النقاب عن المواقع النووية السرّية للنظام، وأكدت مرارًا أن هذا البرنامج ليس سلميًا، بل مشروع للهيمنة والقمع الداخلي والخارجي. التحولات الأخيرة أثبتت هشاشة النظام أمام الضغوط السياسية والشعبية، لكنها أيضًا أثبتت أن الحلّ ليس في المواجهة العسكرية ولا في سیاسة المساومة مع هذا النظام، بل في اقتلاع أصلالمشكلة، أي إسقاط نظام ولاية الفقي.. وهذا هو البیت القصید. السيدة مريم رجوي أكدت في خطابها أن «المراهنة على الاعتدال داخل هذا النظام سراب»، وأن أي تسوية معه تمنحه الوقت لمراكمة الخطر، لکنها حدثت ذلک بالفعل. من هذا المنطلق، تكرّر المقاومة التأكيد أن الحل الوحيد لوقف البرنامج النووي هو تغيير النظام عبر انتفاضة شعبية ومقاومة منظمة، لا عبر حرب أو استرضاء. إيران المستقبل، بحسب رؤية المعارضة الرئیسیة، ستكون غير نووية وملتزمة بالسلم والاستقرار، ما يعني أن إنهاء التهديد النووي يمرّ حتمًا عبر إنهاء هذا النظام، لا عبر الاتفاقات التي أثبتت فشلها، ولا عبر الحروب التي لا تحسم مصير الأنظمة القمعية. السؤال 2: ما هي قدرة إيران على إعادة هذا البرنامج إلى ما كان عليه؟ الجواب: رغم الضغوط التي تعرّض لها النظام الإيراني مؤخرًا، فإن قدرة هذا النظام على استعادة مشروعه النووي تبقى قائمة طالما بقيت البنية السياسية والأمنية نفسها. ویجب التأکید بان ذلک لا یتعتبر ” قدرة” للنظام بقدر انه مسروق من ثروات الشعب الإیرانی ومنهوب من موائده الفارغة. المشكلة ليست تقنية فقط، بل سياسية في جوهرها. نظام ولاية الفقيه، كما أكدت السيدة مريم رجوي، لا يستخدم البرنامج النووي لتأمين المصالح الوطنية، بل لتأمين بقائه عبر تهديد الداخل والخارج. لذلك فإن إعادة البرنامج إلى ما كان عليه هي مسألة وقت وإرادة داخل النظام، ما لم يتم تفكيك هذه البنية السلطوية برمتها. المشروع النووي للنظام لا يمكن احتواؤه بالاتفاقيات، لأنه لا ينبع من حاجة علمية، ولامتطلبات اقتصادیة، بل من سياسة قائمة على التهديد والتوسّع. ولهذا فإن أي مراجعة للبرنامج النووي دون تغيير النظام نفسه ستكون شكلية وعرضة للانتهاك عند أول فرصة. السؤال 3: هل استطاعت إيران كما تدعي إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى أماكن أخرى قبل توجيه الضربة؟ الجواب: لا توجد تأكيدات قاطعة على صحة ادعاء النظام بنقل مخزوناته من اليورانيوم قبل التطورات الأخيرة. النظام الإيراني يُعرف بإخفائه للحقائق وتلاعبه بالرقابة الدولية. السوابق كثيرة، أبرزها رفضه دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع مشبوهة، وإخفاؤه لملفات سرّية تتعلق بأنشطته العسكرية. علمْا بان للنظام اماکن سریة عدة لإخفاء مخضوبات الیورانیوم في مختلف انحاء إیران. وقد کانت المقاومة الإيرانية، السبّاقة في كشف منشآت نطنز وأراك في 2002، وهي اليوم تؤكد أن الخطورة ليست في الموقع بل في النظام نفسه، الذي يستخدم كل الموارد لتطوير مشروعه العدواني. ما لم يتم تفكيك هذه السلطة، سيبقى دائمًا قادراً على التحايل والتخزين السري في مواقع تحت الأرض أو بين المنشآت المدنية. السؤال 4: كيف تفسّر استضافة المخابرات الإسرائيلية اختراق الداخل الإيراني واغتيال شخصيات مؤثرة؟ الجواب: هذا الاختراق ليس مفاجئًا للمقاومة الإيرانية. فمنذ سنوات ونحن نحذّر من اهتراء البنية الأمنية للنظام، نتيجة فساد داخلي، وصراع بين الأجنحة، وغضب شعبي متصاعد. نجاح أجهزة أجنبية في تنفيذ عمليات داخل عمق النظام دليل على الضعف البنيوي للمنظومة الاستخبارية، وغياب الحاضنة الشعبية التي تحمي الأنظمة المستقرة. النظام محاصر من الداخل قبل الخارج. كما أن هذه الاختراقات لا تعكس فقط قوة الآخرين، بل ضعف الشرعية الداخلية، ما يجعل النظام مكشوفًا حتى من قبل أفراده. المقاومة الإيرانية أكدت دائمًا أن هذا النظام لا يحكم بالقوة الذاتية، بل بالخوف والإرهاب. واليوم، بدأ هذا الخوف ينقلب عليه. السؤال الخامس: هل ترون أن انسحاب إيران من المباحثات مع الولايات المتحدة أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أن إيران تخطط لإعادة إحياء برنامجها وإنتاج القنبلة النووية؟ الجواب: نعم، هذا الانسحاب هو مؤشر واضح على أن النظام الإيراني يتجه نحو التصعيد النووي، لا التراجع. والسبب الرئیس یعود إلی الحاجة الماسة للتسلح النووي‌ لا سیما بعد انهیار عمق النظام الستراتیجی في کل من لبنان ( حزب الله) وبشار الأسد في سوریا. لقد أثبتت التجربة أن هذا النظام لا يرى في الاتفاقات الدولية سوى وسيلة لكسب الوقت. وخلال فترة الاتفاق النووي (2015–2018)، استمر في تطوير أبحاثه السرية ورفض عمليات التفتيش الشاملة. [ وطریف في هذا المجال هو اعتراف الملا حسن روحانی الرئیس الأسبق للنظام وکبیر المفاوضیین النوویین في کتاب ألفه هوبنفسه حول البرنامج النووی و صنوف الخدع المستخدمة من قبل النظام للتهرب من التزاماته] البرنامج النووي هو جزء من استراتيجية النظام للبقاء والهيمنة. إنه ليس مشروعًا مدنيًا ولا اقتصاديًا، بل سياسي وأمني بالدرجة الأولى. انسحاب النظام من المفاوضات، وتقليصه التعاون مع الوكالة الدولية، هو بمثابة إعلان نوايا لتكثيف تخصيب اليورانيوم، والتقدّم نحو مرحلة تصنيع القنبلة. وكما ورد في وثائق المقاومة الإيرانية، فإن النظام دائمًا ما سعى لإخفاء الأبعاد العسكرية من برنامجه، ولم يكن يومًا شفافًا أمام المؤسسات الدولية. وبالتالي، فإن الانسحاب يُعزز المخاوف من أن إيران تمضي قدمًا في مسار إنتاج سلاح نووي. السؤال السادس: يرى البعض أن قرار الولايات المتحدة بوقف النار تم في إطار صفقة لتتخلى إيران عن برنامجها النووي مقابل عدم استهداف النظام؟ الجواب: هذا التحليل لا يعكس الواقع. النظام الإيراني لا يتخلّى عن برامجه مقابل التهدئة، بل يستغل التهدئة لمراكمة قدراته. لقد رأينا في الاتفاقات السابقة أن كل فترة من التراجع الغربي تُقابلها خطوة تصعيدية من النظام، سواء