في خطوة تصعيدية جديدة، صوّت برلمان النظام الإيراني على قانون يعلّق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مانعًا دخول المفتشين الدوليين إلى المنشآت النووية ووقفًا لأي رقابة على برنامج طهران النووي. يأتي هذا القرار في ظل موجة انتقادات حادة من الولايات المتحدة في مجلس الأمن، حيث اتُّهمت طهران بتعميق أزمتها النووية وتهديد الأمن الإقليمي عبر دعم الجماعات المسلحة وتزويدها بالسلاح. القانون الجديد يمنع تفتيش المواقع النووية، يحظر تركيب الكاميرات، ويجرّم أي تعاون غير مصرح به مع الوكالة الدولية، ملوحًا بعقوبات داخلية صارمة. وبذلك، يكون النظام قد قطع آخر خيوط الشفافية مع المجتمع الدولي، مؤكداً عزمه على المضي قُدمًا في مشروعه النووي الذي تصفه تقارير أممية بأنه خارج عن إطار الالتزام. خلال جلسة لمجلس الأمن، اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شي، النظام الإيراني بانتهاك التزاماته وتصدير الفوضى عبر دعم الحوثيين، و”حزب الله”، وروسيا بطائرات مسيّرة في حربها على أوكرانيا. وأشارت إلى إعلان الوكالة الدولية أن إيران في “حالة عدم امتثال”، محذّرة من أن هذا النهج يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم العالمي. وقد أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي أن النظام في طهران ليس مجرد سلطة استبدادية، بل هو “آلة تدمير وتصدير إرهاب”، تسعى إلى الهيمنة النووية لابتزاز المجتمع الدولي. وأعادت طرح ما تسميه “الخيار الثالث”، أي إسقاط النظام على يد الشعب والمقاومة المنظمة، لا عبر التفاوض ولا عبر العقوبات وحدها. رجوي شددت على أن الحل يبدأ بـ: تشكيل حكومة انتقالية تنظيم انتخابات حرة تبني دستور ديمقراطي جديد فصل الدين عن الدولة إلغاء عقوبة الإعدام احترام حقوق القوميات والأقليات مع كل تصعيد نووي أو عدوان إقليمي من طهران، تعلو أصوات المطالبة بـوقف سياسة الاسترضاء والانتقال إلى دعم عملي للشعب الإيراني. فبحسب تصريحات المجلس الوطني للمقاومة، “السلام الحقيقي يبدأ من طهران، لكن بعد سقوط نظام ولاية الفقيه، لا تحت ظلّه”. في هذا السياق، تزداد أهمية مساندة المقاومة الإيرانية كقوة تغيير ديمقراطية، لاجتثاث جذور التطرّف وإنهاء الحروب بالوكالة، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار في إيران والمنطقة.

تشهد إيران في الأشهر الأخيرة موجة مروعة من الإعدامات والاعتقالات الجماعية، حيث أُعدم 140 شخصًا خلال شهر خرداد الإيراني فقط (من 22 مايو حتى 21 يونيو 2025)، في ظل تصاعد القمع السياسي والاجتماعي على خلفية الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية. أرقام مروعة للإعدامات والاعتقالات وفقًا لتقارير موثقة، نفذت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 398 إعدامًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الإيراني 1404، ليصل إجمالي الإعدامات منذ تولي وزير الداخلية بزشكيان إلى 1370 حالة. تتركز الإعدامات في سجون قزل‌حصار، عادل‌آباد شيراز، بيرجند، سجن قم المركزي، ودستجرد بأصفهان، ومن بين الذين أُعدموا 5 نساء. في الفترة من 16 إلى 25 يونيو، أُعدم 6 سجناء بتهمة التجسس، بينهم أدريس آلي، آزاد شجاعي، ورسول أحمد محمد في سجن أرومية، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل” ونقل تجهيزات استخدمت في اغتيال محسن فخري‌زاده. كما أُعدم آخرون في سجون مختلفة بتهم مشابهة. في الوقت نفسه، تتواصل الاعتقالات الجماعية على نطاق واسع في مختلف المدن الإيرانية، حيث أعلنت وكالة “فارس” التابعة للحرس عن اعتقال 700 شخص بزعم انتمائهم إلى “شبكة تجسس”، فيما أعلنت النيابة العامة في كرمانشاه عن اعتقال 115 شخصًا، والشرطة في فارس عن اعتقال 53 شخصًا، وأصفهان عن تحديد 60 مثير قلق عام.   تصاعد القمع في ظل أزمة عميقة تأتي هذه الحملة القمعية في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، حيث يستخدم النظام الإعدامات والاعتقالات كأدوات لإرهاب المجتمع وكبح الاحتجاجات المتزايدة. وتُظهر التقارير الدولية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإعدامات، مع استهداف واضح للأقليات العرقية والسياسيين، إضافة إلى استخدام الإعدام كوسيلة للضغط على الشعب. دعوات دولية عاجلة لإنقاذ الأرواح تجدّد المقاومة الإيرانية دعوتها إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية للتحرك العاجل من أجل وقف هذه الموجة الدموية، وحماية حقوق المحكومين بالإعدام، خاصة السياسيين منهم. وتطالب بفرض عقوبات على النظام الإيراني، واعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية، ودعم المقاومة الإيرانية التي تمثل “الخيار الثالث” لإنهاء هذه الكارثة. “الخيار الثالث” – الحل الديمقراطي لإنهاء القمع في ظل هذه الأوضاع، تؤكد المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي أن الحل لا يكمن في الحرب ولا في سياسة الاسترضاء، بل في “الخيار الثالث”: التغيير الديمقراطي بقيادة الشعب والمقاومة المنظمة. هذا الخيار يضمن انتقال السلطة إلى الشعب عبر حكومة مؤقتة، انتخابات حرة، ودستور جديد يقوم على فصل الدين عن الدولة، المساواة، واحترام حقوق الإنسان. إن دعم المجتمع الدولي لهذا الخيار هو السبيل الوحيد لإنهاء موجة الإعدامات والاعتقالات، وتحقيق الحرية والكرامة للشعب الإيراني، وبناء إيران ديمقراطية وسلمية.

26 حزيران 2025 احتفال بالنصر أم انحدار نحو السقوط؟ في السادس والعشرين من يونيو، خرج المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، من مخبئه ليُدلي بتصريحات حول الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يومًا، زاعمًا فيها أنه “سحق إسرائيل” و”وجّه صفعة قوية للولايات المتحدة”. هذه التصريحات، التي وُصفت بالمضحكة، أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل إيران، لكنها في الوقت ذاته عكست حقيقة لطالما شددت عليها المقاومة الإيرانية: أنّ النظام الحاكم في طهران، وبالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على احتدام الأزمة، لا يزال مصممًا على التمسك بمشاريعه النووية والصاروخية وتدخلاته الإقليمية، لأنه يرى في هذه السياسات السبيل الوحيد لبقائه، وهي الحقيقة التي باتت حتى الدول الغربية، التي انتهجت طيلة أربعة عقود سياسة المسايرة والتنازلات، مضطرة للاعتراف بها. وفي تفسيره لخلفيات الحرب، قال حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ ما جرى خلال الأيام الـ12 الماضية ما هو إلا فصل جديد من حرب بدأت منذ نحو عامين. وأضاف أن خامنئي حاول، من خلال إشعال حرب في المنطقة، أن ينقذ نظامه من الأزمات الداخلية والانتفاضات المتكررة للشعب الإيراني، معوّلًا على موقعه الإقليمي المتعاظم بعد احتلال أربع دول عربية، ليطرح نفسه لاعبًا إقليميًا قويًا في مواجهة أمريكا والدول الغربية، ويطالب برفع العقوبات ونيل الامتيازات. لكن، بحسب داعي الإسلام، جاءت النتائج عكس التوقعات؛ فقد سقطت الميليشيات التابعة لطهران واحدة تلو الأخرى، وانتهى الأمر بسقوط الحليف الأبرز للنظام، بشار الأسد. وبهذا، انهارت خطوط الدفاع الخارجية التي بناها النظام الإيراني على مدى عقود، وارتدت عليه النيران التي أشعلها في المنطقة طيلة أربعين عامًا. وأكد داعي الإسلام أن المقاومة الإيرانية طالما حذرت من أنّ غياب الحزم الدولي واعتماد سياسة الاسترضاء مع طهران شجّع النظام على التمادي في سياساته، وهو ما قاد في النهاية إلى هذا الصراع، ما يثبت صواب رؤية المقاومة بضرورة التصدي الجاد والحازم للمشروع الإيراني. وفي تقييمه لأثر الحرب الأخيرة على النظام، أشار إلى أن النظام، رغم الشعارات والتظاهرات الإعلامية، كان أصلًا في مسار الانهيار، وقد بات اليوم أضعف من أي وقت مضى بعد الضربات القاسية التي تلقاها، خصوصًا بعد فقدانه رأس جهازه القمعي، مما يسرّع وتيرة سقوطه. أما عن الوضع الداخلي في إيران، فرسم داعي الإسلام صورة قاتمة، قائلًا إنّ الشعب الإيراني وبعد 46 عامًا من حكم الملالي، يرزح تحت أعباء الفقر المدقع، والبطالة الواسعة، والتضخم الخانق، فضلًا عن أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. وبحسب اعترافات مسؤولي النظام، يعيش أكثر من 80% من الإيرانيين تحت خط الفقر، في وقت يعجز فيه النظام حتى عن تأمين الماء والكهرباء والخبز للمواطنين، فيما يصف خبراء النظام الوضع الاجتماعي في إيران بأنه “برميل بارود” قابل للانفجار في أي لحظة. وأشار إلى أن وحدات المقاومة، وهي خلايا ميدانية منظّمة، تنشط على الأرض لتوجيه الغضب الشعبي نحو الانتفاضة، مؤكدًا أن هذه الوحدات لعبت دورًا محوريًا في الانتفاضات الأخيرة، وأنّ النظام الإيراني يخشاها أكثر من أي تهديد عسكري خارجي. وفي ما يتعلق بالهدنة الحالية وإمكانات الحل الدائم، شدّد داعي الإسلام على أنّ المقاومة الإيرانية ترى أن الحل الواقعي الوحيد للأزمة يكمن في إسقاط النظام بيد الشعب ومقاومته المنظمة، واستبداله ببديل ديمقراطي يتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأوضح أن لا الحرب ولا المسايرة تمثلان حلولًا حقيقية، بل “الحل الثالث” – أي إسقاط النظام عبر الشعب والمقاومة – هو الطريق الفعلي للخروج من الأزمة، وأنّ كل مبادرة لا تنتهي بإسقاط النظام لن تكون سوى تأجيل مؤقت لمشكلة مزمنة. وأكد في ختام تصريحه أن المقاومة الإيرانية، بقيادة المجلس الوطني للمقاومة، تملك جميع المقومات السياسية والتنظيمية والاجتماعية التي تؤهلها لقيادة المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام، مستشهدًا بخطة النقاط العشر التي قدّمتها السيدة مريم رجوي عام 2006 أمام البرلمان الأوروبي، والتي تضع أسس قيام جمهورية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، والحكم الذاتي للقوميات، وإلغاء عقوبة الإعدام، واستقلال القضاء، ورفض امتلاك السلاح النووي.

كتب : ماهر بدر بحضور محمد عدلى – رئيس مجلس إدارة “أوتوموبيلك” .. أحد أهم شركات توزيع السيارات بالسوق المصرى والتى تمثل كبار الشركات شأن مجموعة جى بى أوتو ، ومجموعة المنصور للسيارات .. بخلاف العديد من العلامات التجارية الأخرى سواء لمصنعين أو مستوردين .. ولكل من السيارات العادية أو الفاخرة وكذلك الكهربائية …وبمشاركة فريق الشركة وأفرعها بالكامل وعلى رأسهم هند سليمان – رئيس قطاع التسويق ، هيثم الصادق مدير قطاع مبيعات الافراد و عمروعبد الحليم مدير قطاع البيع، العميد/ اشرف – مدير ادارة الشؤون الادارية و العلاقات الحكوميه… وبتشريف نخبة من عملاء الشركة والإعلاميين المصريين… إحتفلت “مجموعة أوتوموبيلك للسيارات” بيوبيل الشركة الخماسى – أى مرور خمس سنوات على إنشائها – حيث جاء تنظيم هذه الإحتفال بمقر فرعها الرئيسى بوصلة دهشور بالشيخ زايد – غرب القاهرة ، وفى أجواء أسرية متميزة مع يوم حافل بالأنشطة لكافة أفراد الأسرة ومجموعة من المسابقات والجوائز للكبار والصغار ، علاوة على تقديم خصم كبير لملاك السيارات من الشركة على المشتريات الجديدة والخدمات. من جانبه قال محمد عدلى: ” نحتفل اليوم مع عام تأسيس الشركة الخامس بتحقيق العديد من النجاحات بسوق السيارات المصرى .. ليس فقط على مستوى إقليم القاهرة الكبرى ، بل وأيضاً بعدد آخر من المحافظات شأن طنطا وبورسعيد ، كما نستعد لإضافة فرعين جديدين للشركة بالقريب العاجل أولهما سوف يتم تخصيصه لعلامة (شيرى) ، والآخر سنترك الإعلان عنه كمفاجأة عند توقيت إفتتاحه”. ومن جانبها أكدت هند سليمان على أن الشركة تقدم العديد من العروض التسويقية لعملائها ، بخلاف الدور الكبير الذى تلعبه بالعديد من منصات التواصل الإجتماعى ووسائل النشر الإعلامى والإعلانى المطبوع و الديجيتال.