في مساء يوم 7 أبريل، وقع حادث قاتل في منجم “مهماندويه” بمدينة دامغان بمحافظة سمنان، أسفر عن مصرع سبعة من عمّال المناجم، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام النظام الإيراني. وأكّد مدير جمعية الهلال الأحمر في محافظة سمنان أن فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى الموقع الدقيق للحادث أو إنقاذ العمّال المحاصَرين. ووفقًا لمسؤول العلاقات العامة في جامعة العلوم الطبية التابعة للنظام، فإن الضحايا يشملون أربعة عمال إيرانيين وثلاثة من الرعايا الأجانب، فيما أكدت مصادر أخرى وفاة جميعهم. رغم حالة الذهول والقلق التي تعيشها أسر الضحايا، عمدت قوات النظام إلى تحذير العائلات من التجمع قرب موقع الحادث، في خطوة قمعية تكشف عن منهج النظام في التستر والتجاهل بدلاً من الشفافية والاستجابة السريعة لمطالب العائلات بالاطمئنان على مصير أحبائهم. في هذا السياق، أعربت السيدة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة، عن تعازيها الصادقة في بيان جاء فيه: “أُعرب عن خالص التعازي لعائلات العمال الذين فقدوا أرواحهم في منجم دامغان، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث المفجع. فقد العمال المحرومون في منجم دامغان أرواحهم بسبب الاختناق بالغاز واحتجازهم داخل النفق. في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن ٤٤ عامل منجم حتفهم في إيران، حيث توفي ٣١ منهم في الحادث الأليم لانفجار منجم الفحم في طبس. ما دام حكم الموت والخراب للملالي قائماً، فإن شعب إيران، وخاصة الكادحين والمحرومين، سيظلون ضحايا. الطريق الوحيد هو المقاومة والانتفاضة من أجل تحرير الوطن من شر هذا النظام المعادي للإنسانية.” هذا الحادث الأليم يعيد تسليط الضوء على واقع العمل الخطير وغير الآمن في المناجم الإيرانية، حيث تتكرّر الكوارث في ظل غياب أدنى معايير السلامة، وانعدام الرقابة، وتفشي الفساد البنيوي داخل مؤسسات النظام. ففي الوقت الذي تجني فيه الكارتلات الاقتصادية التابعة لمؤسسات النظام، وعلى رأسها هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون، مليارات الدولارات من ثروات المناجم في مختلف أنحاء البلاد، لا يُولى أي اهتمام لسلامة حياة العمّال الذين يعملون في ظروف قاسية وخطيرة. ويُعد حادث انفجار منجم الفحم في طبس خلال عام 2024 مثالاً صارخًا على هذا الإهمال المتعمد، حيث أودى الانفجار بحياة 31 عاملاً دفعة واحدة، دون أن تتم محاسبة أي مسؤول أو اتخاذ إجراءات حقيقية تمنع تكرار المأساة. إلى جانب المخاطر المميتة، فإن الغالبية الساحقة من عمّال المناجم يتقاضون أجورًا زهيدة لا تتناسب مطلقًا مع طبيعة عملهم الشاق والمحفوف بالمخاطر. ورغم مطالباتهم المتكررة بتحسين أوضاعهم المعيشية، يواجهون التجاهل التام من قبل مسؤولي النظام، ما يعكس سياسة ممنهجة لتهميش الكادحين واستغلالهم تحت وطأة الفقر والتهديد الدائم للموت داخل أعماق المناجم.

العنصر الأساسي في هذه السياسة الجديدة هو الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط دكتاتورية الملالي المعادية للإنسانية. رسالة السيدة مريم رجوي إلى مؤتمر إستونيا بحضور نواب البرلمان النواب المحترمون في البرلمان الاستوني أيها الأصدقاء الأعزاء قبل عامٍ تمامًا، أعلن غالبية أعضاء البرلمان الإستوني دعمهم لمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، عبر بيان وقّعه رئيس البرلمان ورؤساء ثماني لجان برلمانية، وهو وثيقة ثمينة تعبّر عن الروابط والقيم المشتركة بين شعبي البلدين في مواجهة الفاشية الدينية، وفي الالتزام بالقيم الإنسانية العالمية. وأكدت غالبية أعضاء البرلمان الإستوني:«نظرًا لأن النظام الإيراني قد سدّ جميع السبل السياسية للتغيير، فإن على العالم الحر أن يعترف بحق الشعب الإيراني في الانتفاضة، وحق وحدات الانتفاضة‌ التابعة‌ لمجاهدي خلق في مقاومة حرس النظام الإيراني». وهذا بالضبط هو نفس الحق الذي أكد عليه القرار 1148 الصادر عن مجلس النواب الأميركي، والذي تبناه غالبية أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين. كما أقرّ مجلس الشيوخ البلجيكي ومجلس الشيوخ الإسباني قرارات مماثلة العام الماضي. مواقف مماثلة صدرت في بيانات وقّعها غالبية أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلسا البرلمان في كلٍّ من بريطانيا وإيطاليا، إضافةً إلى غالبية البرلمانات في 27 دولة أخرى، إلى جانب 137 قائدًا سياسيًا سابقًا من دول مختلفة، حيث أعربوا جميعًا عن دعمهم لحق الشعب الإيراني في إسقاط هذا النظام. والحقيقة هي أن النظام الحاكم في إيران ليس عدوًا للشعب الإيراني فقط، ولا سببًا في تدمير البلاد وإهدار الطاقات البشرية، بل إنه يشكّل مصدر خراب وتأخر للعالم بأسره. إنه منبع الحروب في الشرق الأوسط، والمصدر الرئيسي للإرهاب والمخدرات المتدفقة إلى أوروبا، وعنصر تهديد دائم للسلام والأمن العالمي. منذ أكثر من أربعة عقود، ونحن نحذّر مرارًا من أن النظام الذي يرتكب المجازر في إيران، سيقوم بتصدير الجريمة والإرهاب والفساد إلى العالم بأسره إن لم يقف المجتمع الدولي بوجهه. وللأسف، فإن الحكومات الغربية تجاهلت هذه التحذيرات، ما شجّع النظام وجعله يتمادى أكثر. وعندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، شارك النظام الإيراني بفعالية في قتل الشعب الأوكراني وتدمير بلاده، من خلال إرسال أعداد هائلة من الطائرات المسيّرة. وقد تهرّبت الدول الغربية من مسؤولياتها الدولية واتخاذ التدابير اللازمة، بسبب أوهامها بوجود “جناح معتدل” داخل النظام. ولم يكن في حسبانها أن شرارة الحروب التي يُشعلها هذا النظام قد تمتد إلى أوروبا ذاتها. بل إن حكومات أوروبا رضخت حتى لسياسة احتجاز الرهائن التي يمارسها الملالي. فكلّما تم اعتقال أحد رعاياهم في إيران، سارعوا إلى مقايضة النظام بتنازلات، وهو ما شجّعه على التمادي في احتجاز الرهائن. وغالبًا ما كانت هذه التنازلات تُدفع من حساب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. إن الإرهاب الذي يمارسه النظام في أوروبا لا يستهدف المعارضين الإيرانيين فقط، بل بل طال حتى شخصيات سياسية أوروبية بارزة. وأبرز مثال على ذلك محاولة اغتيال الدكتور أليخو فيدال-كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي. كما يستخدم النظام الإيراني الأسواق الأوروبية للحصول على معدات تُستعمل في قمع الشعب، أو في تطوير برنامجه النووي، أو في تصنيع الطائرات المسيّرة التي تُستخدم ضد الدول الأوروبية. السياسة السليمة تجاه نظام الملالي بدأنا نلاحظ شيئًا فشيئًا بروز فهم جديد في الغرب يدعو إلى انتهاج سياسة مختلفة. ففي السنوات الثلاث الأخيرة، تبنّت برلمانات ليتوانيا، وهولندا، والسويد، وبريطانيا، وكذلك البرلمان الأوروبي، قرارات رسمية تدعو إلى إدراج حرس النظام الإیراني في قائمة التنظيمات الإرهابية في أوروبا. ولأجل السلام والأمن، آن الأوان لأن تعتمد أوروبا سياسة جديدة. وفي هذا السياق، كما شهدنا في بعض الدول، يمكن أن تلعب برلمانات الدول الأوروبية دورًا مهمًا في هذا التغيير. والعنصر الأساسي في هذه السياسة الجديدة هو الاعتراف بنضال الشعب الإيراني لإسقاط دكتاتورية الملالي المعادية للإنسانية. الشعب الإيراني يطالب بالتغيير. إنهم يريدون جمهورية ديمقراطية يتمكنون فيها من تقرير مصيرهم بأنفسهم. برامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحقق هذا التطلّع وتحظى بدعم الشعب الإيراني. تشمل خطة المجلس، من جملة أمور، إجراء انتخابات حرّة وعادلة، والمساواة بين المرأة والرجل، وفصل الدين عن الدولة، والحكم الذاتي للقوميات المختلفة ضمن إطار وحدة الأراضي، والتعايش السلمي في المنطقة، وإيران خالية من السلاح النووي. آملة أن يبادر البرلمان والحكومة في إستونيا بهذا التوجّه، ويشجعوا من خلاله الاتحاد الأوروبي على تصحيح سياساته.