عند إجراء عملية مراجعة للقرارات الدولية التي صدرت ضد النظام الإيراني نجد أنفسنا أمام کم هائل من القرارات الدولية وفي مختلف المجالات مع ملاحظة إن مجال حقوق الانسان والمرأة، هو المجال الذي يحظى بحصة الأسد، کما إنه المجال الذي يثير حفيظة النظام وغضبه ولاسيما عندما يصر على إن هذه القرارات ذات طابع سياسي مٶکدا بأن حقوق الانسان والمرأة في إيران مصان رغم إن القرارات الصادرة ضد هذا النظام استندت وتستند على أدلة موثقة وليست تستند على فرضيات. حفيظة النظام الإيراني من صدور قرارات إدانة ضده في مجال حقوق الانسان والاعدامات، لها أسباب عديدة ولکن أهم سبب هو إن النظام يتهم منظمة مجاهدي خلق بإثارة ملف إنتهاکات حقوق الانسان والمرأة والاعدامات لتشويه سمعة النظام ويصر على إن المعلومات التي تنشرها المنظمة بهذا الصدد غير صحيحة، ولکن الذي يحرج النظام ويکشف کذب زعمه هذا هو إن المنظمة قد دعت مرارا وتکرارا لإرسال وفود تقصي حقائق بشأن أوضاع حقوق الانسان والمرأة ولکن النظام رفض ذلك بإستمرار. مجاهدي خلق التي لا تکتفي بصدور قرارات الإدانة الدولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان والتي بلغت 71 قرارا دوليا بل إنها تحرص على الدوام بمتابعة ملف إنتهاکات حقوق الانسان والمرأة في إيران، وحتى إنها طالبت دول العالم ولاسيما البلدان الغربية مرارا باشتراط العلاقات الاقتصادية والسياسية معه بالالتزام بمبادئ حقوق الانسان ومراعاتها وعدم إنتهاکها، بل وحتى إن المنظمة قد أعلنت لمرات عديدة عن مسؤولية جهاز الحرس عن استخدام القمع المفرط ضد المنتفضين بوجه النظام وقتل أعداد منهم، والذي يلفت النظر هنا، إن ما تقوله المنظمة بهذا الصدد له ما يسنده في الواقع. دعوة المجتمع الدولي لاستخدام ملف انتهاكات حقوق الانسان والمرأة والاعدامات ضد النظام ليست دعوة طارئة أو فريدة من نوعها بل إن هذا الامر له نظائره من الماضي، وحتى على سبيل المثال لا الحصر، إن واحدا من أهم الأسباب التي ساهمت في إسقاط نظام بريتوريا العنصري، قد جاء من وراء إثارة ملف حقوق الانسان والتمييز العنصري الذي مارسه هذا النظام ولا ننسى أن النظام الايراني يمارس تمييزا ملفتا بين الرجل والمرأة وصل الى حد إصدار قوانين في مجال التدريس والعمل بسبب من عامل الجنس. ويبدو إن مجاهدي خلق تتنفس الصعداء بعد أن قام البرلمان بالتصويت على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني وقواته التابعة، بما في ذلك ميليشيا البسيج وقوة القدس، كمنظمات إرهابية. وبحسب تقرير نشره يورونيوز، أدان القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على القمع الممنهج ضد النساء. ذلك إن هذا القرار هو الأول من نوعه بهذا الصدد على الصعيد الدولي خصوصا وإن القرار المکون من تسع مواد قد أکد أن “استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام على نطاق واسع كأداة للترهيب، والتطبيع الممنهج للعنف الوحشي ضد النساء والأطفال، هو أمر مدان بشدة” وهو الامر الذي سبق وإن شددت عليه المنظمة کثيرًا ودعت المجتمع الدولي لملاحظته والتصدي له. الاعتراف بالمقاومة الإيرانية تُؤكد المقاومة الإيرانية منذ أكثر من 40 عامًا وتُكرر أن النظام الفاشي لولاية الفقيه قائم على ركيزتين أساسيتين: القمع الداخلي وتصدير الأزمات إلى الخارج، وخاصة إلى دول المنطقة، بهدف التغطية على أزماته الداخلية واستمرار القمع. كما أن الإيرانيين المقيمين في الخارج، وفي جميع تجمعاتهم ومظاهراتهم الواسعة، طالبوا بإنهاء سياسة المساومة مع النظام الإيراني، والوقوف إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية، والاعتراف بمطلبهم العادل المتمثل في الاعتراف بالبديل الشرعي والمنظم لهذا النظام، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد القمع الوحشي والمنهجي. وفي هذا السياق، نظّم الإيرانيون المؤيدون للمقاومة الإيرانية مظاهرة حاشدة في باريس في 8 شباط 2025، بمناسبة الذكرى السنوية للثورة المناهضة للشاه عام 1979، داعين جميع أنصار الحرية إلى المشاركة الفعالة في هذا التجمع. هذه المظاهرة هي صرخة من أجل الحرية وإقامة الديمقراطية في إيران، ووضع حدٍ للقمع والاضطهاد والرقابة التي استمرت 46 عامًا تحت حكم ولاية الفقيه. كما أن هذا التجمع يُجسد إرادة الشعب الإيراني العميقة في التغيير ويعكس رغبته في بناء مستقبل ديمقراطي بعيدًا عن الاستبداد. كما أن هذه التظاهرة تُجسّد إرادة الشعب الإيراني وتضامنه الوطني لإنهاء الظلم وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة، لا سيما بعد انهيار هيمنة نظام ولاية الفقيه في دول المنطقة، وسقوط نظام الديكتاتورية في سوريا على وجه الخصوص. إن الاعتراف بالمقاومة الإيرانية يُعتبر خطوة ضرورية نحو تبنّي سياسة حازمة ضد النظام الإيراني. فإسقاط نظام الملالي هو السبيل الوحيد لتحقيق الحرية في إيران وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. لقد حان الوقت لكي يُنصت المجتمع الدولي إلى صوت الشعب الإيراني المضطهد والصامد، وأن يقف في الجانب الصحيح من التاريخ.

يلفت النظر کثيرا في التصريحات والمواقف الصادرة من قادة النظام الايراني عموما والولي الفقيه خامنئي خصوصا، بشأن الحذر من التفاوض مع الولايات المتحدة الامريکية خلال عهد ترامب وتٶکد بأن النظام مستهدف، وإن التفاوض مجرد فخ، وهذا السياق من الکلام يتم الترکيز عليه بصورة مکثفة بعد مباشرة ترامب بمهام عمله کرئيس للولايات المتحدة الامريکية. لکن هذه التصريحات والمواقف المتسمة بالتشدد فإنه وکما هو معهود من الازدواجية السائدة في هذا النظام وخصوصا في الفترات التي يسعر فيها بخطر داهم، فإن هناك مساعي إنبطاحية مستمرة تحت علم وإشراف خامنئي نفسه  وإلا ماذا يعني تصريح وزير خارجية النظام عباس عراقجي، من إن طهران لم تتلقى لحد الان أي رد من ترامب بشأن التفاوض؟! النفاق بأوضح صوره هو الذي يقوم النظام الايراني بممارسته من حيث التعامل مع مسألة التفاوض بخصوص البرنامج النووي، وهو يسعى بشتى الاساليب والطرق المختلفة من أجل إيجاد ثمة قناة وباب من أجل التواصل مع الادارة الامريکية وتقديم التنازلات الى الحد الذي يضمن بقاء النظام، وإن الصخب والضجة التي يفتعلها خامنئي ولاسيما في خطبته الاخيرة يوم الثلاثاء 28 يناير، حيث هاجم الولايات المتحدة ووصفها بالخبيثة وحذر من التفاوض معها، ليس إلا مجرد زوبعة في فنجان وسعي من أجل التمويه والتغطية على الحقيقة التي تتجلى في إستجداء النظام واشنطن بمختلف الطرق من أجل معرفة ما تخبئه له في المستقبل المنظور. غير إن الملاحظة الاهم التي يجب التنويه عنها، هي إن حالة القلق والخوف التي يعيشها النظام الايراني مما تخبئه الادارة الامريکية الجديدة له هي من إنها ستطالب النظام بما لم تطالب به أي إدارة أمريکية سابقة وبالاخص وإن إدارتي أوباما وبايدن کانتا متساهلتين کثيرا مع النظام الايراني، ومنحتاه مساحة للتحرك والمناورة في حين إن النظام سيفتقد هکذا مساحة مع إدارة ترامب في ظل سياسة الحد الاقصى من العقوبات. وهذا ما سينعکس إيجابا على الداخل الايراني حيث الصراع والمواجهة الداخلية الذي يخوضه النظام ضد الشعب وقوته الوطنية الاساسية المتمثلة في المقاومة الايرانية حيث إن النظام واجه 4 إنتفاضات شعبية خلال الاعوام السابقة وإن الشعب والمقاومة الايرانية اللذان واجها النظام في الاوقات الصعبة جدا فإن مواجهته في هذه الفترة ستکون بالضروة أسهل من السابق. وهذا تحديدا ما يقض مضجع النظام ويثير خوفه ومربط الفرس الذي يحذر ويتخوف منه النظام أکثر من أي شئ آخر، ولاسيما وإن المقاومة الايرانية ومن خلال نشاطاتها التعبوية في داخل وخارج إيران الى جانب العمليات الثورية التي تقوم بها وحدات الانتفاضة، فإنها تعمل من أجل إعداد الظروف المناسبة لإندلاع إنتفاضة أو ثورة قد تکون بمثابة المواجهة الحاسمة التي يسعى النظام للحيلولة دونها.  موقف المقاومة الإيرانية بشأن الوضع المتأزم لنظام الملالي في 11 يناير، عُقد مؤتمر بعنوان “سياسة جديدة تجاه النظام الإيراني” بحضور شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في المقر المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس. وخلال كلمتها، قالت السيدة مريم رجوي: هناك ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى الأزمة الحالية التي يمر بها نظام الملالي: – القمع الشديد، الإفلاس الاقتصادي، الأزمات الاجتماعية العميقة، وانتشار الفساد الحكومي، وهي عوامل دفعت المجتمع الإيراني إلى حافة الانفجار. كما أن مقاطعة 90% من مسرحية الانتخابات لعام 2024 أكدت أن النظام لا يملك أي قاعدة اجتماعية داخل إيران. – هزائم النظام في المنطقة، ومن أبرزها الانهيار المدمر لحزب الله وسقوط دكتاتورية سوريا، التي كانت الحليف الأهم لنظام الملالي. – تصاعد المقاومة المنظمة التي تستعد للانتفاضة والإطاحة بالنظام. دعوة أنصار المقاومة الإيرانية لتنظيم مظاهرة في باريس وفي ظلّ هذه الأزمة الشاملة التي تعصف بالنظام على الصعيدين الداخلي والإقليمي، يتصاعد الغضب الشعبي وتتنامى إرادة المقاومة لإسقاط الديكتاتورية. وفي هذا السياق، يعتزم أنصار المقاومة الإيرانية تنظيم تظاهرة كبرى في باريس يوم 8 شباط / فبراير. وفي الوقت الذي يواجه فيه نظام الملالي أزمات متفاقمة على جميع الأصعدة، ومع انهيار دكتاتورية الأسد في سوريا، التي كانت إحدى ركائزه الإقليمية، يحاول خامنئي وعصابته التغطية على هذا الانهيار بتصعيد الحروب للهروب من غضب الشعب؛ ندعوكم، أيها المواطنون الأحرار، للمشاركة بقوة في تظاهرة 8 فبراير في باريس، لنجعل من صوت الشعب الإيراني من أجل الحرية هو الصوت الأقوى في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. وحدات الانتفاضة في الداخل تشعل نيران المقاومة ضد نظام القتل والإعدام، وتُضيء مشاعل الانتفاضة في كل أنحاء البلاد. إنّ اللحظة قد حانت لنرفع صرخات الحرية لشعب إيران أعلى وأقوى، ونُظهر للعالم أن إرادة الشعب الإيراني لا رجعة فيها، وأنّ رسالته الحاسمة هي إسقاط الدكتاتورية الكهنوتية وتحقيق إيران حرة، بلا نظامي الشاه والملالي، مع بديل ديمقراطي وجمهورية قائمة على سيادة الشعب.