موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز اليوم الأحد أصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “جوجل” في الوقت الحالي، بشكل خاص بين عشاق كرة القدم في مصر، وخصوصاً مشجعي الفريق الأحمر. حيث انتهت مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الأحد بالتعادل الإيجابي، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم 2024-25 واستضاف ملعب “القاهرة الدولي” المباراة في إطار الجولة العاشرة من الدوري المصري، اليوم الأحد. كما سجل أهداف نادي بيراميدز اليوم الأحد كل من: (رامي ربيعة عن طريق الخطأ في مرماه – مصطفى فتحي من ركلة جزاء) وسجل أهداف الأهلي اليوم الأحد كل من: (رامي ربيعة والمهاجم السلوفيني جراديشار) على التوالي. بهذا التعادل، استمر نادي بيراميدز في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع بيراميدز اليوم ستقام مباراة الأهلي القادمة ضد مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25 وستنطلق فعاليتها يوم الأحد القادم، 2 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويستضيف ملعب “الإنتاج الحربي” في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25.

في 23 يناير 2025، أصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ ستة سجناء سياسيين في إيران يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد ما وصفته المنظمة بأنه محاكمة جائرة للغاية. هؤلاء السجناء – سيد أبو الحسن منتظر، أكبر (شاهرخ) دانشورکار، بابك علي‌پور، محمد تقوي سنکدهی، بويا قبادی، ووحيد بني عامريان – حُكم عليهم بالإعدام في أكتوبر 2024 من قبل الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران بتهمة «البغي» أو “التمرد المسلح ضد الدولة”. وأشارت المنظمة إلى أن السجناء الستة متهمون بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI). أكدت المنظمة وجود قلق بالغ بشأن استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية، إضافة إلى حرمان هؤلاء المعتقلين من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ والطعن في احتجازهم. ودعت المنظمة إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في هذه القضايا بشكل عادل وشفاف. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم اعتقال السجناء الستة بين أواخر ديسمبر 2023 وأواخر فبراير 2024 في طهران ومحافظة أذربيجان الغربية. وقد تم احتجازهم في القسم 209 بسجن إيفين، حيث أُفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل صارخ. وأشارت التقارير إلى أن المعتقلين تعرضوا للضرب المبرح والجلد والحبس الانفرادي لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية والنظافة الشخصية. وأوضحت منظمة العفو أن بعض السجناء تعرضوا لتهديدات بالإعدام أثناء التحقيق لإجبارهم على تقديم اعترافات. وأبرزت المنظمة أن ثلاثة على الأقل من المتهمين لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم إلا لفترة وجيزة لا تتجاوز ساعتين قبيل المحاكمة، مما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقهم في الدفاع العادل. وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون ومحاموهم مرارًا صحة الاعترافات، مؤكدين أنها انتُزعت تحت الإكراه، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه الادعاءات. وقدمت منظمة العفو الدولية تفاصيل مروعة عن التعذيب الذي تعرض له السجناء. فعلى سبيل المثال، تعرض وحيد بني عامريان للضرب أثناء اعتقاله في طهران بتاريخ 22 ديسمبر 2023، ما تسبب في إصابات بالغة في عينيه وصدره. وتم احتجازه في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، في ظروف وصفتها المنظمة بأنها انتهاك مطلق للحظر الدولي على التعذيب وسوء المعاملة. وبالمثل، تعرض أبو الحسن منتظر، الذي اعتُقل في نفس اليوم، لإصابات خطيرة في الصدر والرئتين أثناء احتجازه، وحُرم من تلقي العلاج الطبي اللازم. وأفادت التقارير بأنه احتُجز في ظروف قاسية خلال فصل الشتاء داخل زنزانة تفتقر إلى التدفئة، مما زاد من معاناته الجسدية. أما بابك علي‌پور، الذي اعتُقل في 27 ديسمبر 2023، وبويا قبادی، الذي أُلقي القبض عليه في 23 فبراير 2024 أثناء محاولته عبور الحدود بطريقة غير قانونية، فقد خضعا لتحقيقات قاسية داخل السجن في ظروف قاسية على مدار عدة أشهر. العفو الدولية تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ ستة سجناء سياسيين يواجهون الإعدام في إيرانتنزيل كما تعرض محمد تقوي سنکدهی، الذي اعتُقل مع قبادی عند الحدود، لحرمان من الأدوية الضرورية لعلاج مرض النقرس المزمن الذي يعاني منه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وأفيد أيضًا بأن أكبر دانشورکار تعرض للجلد أثناء احتجازه في القسم 209 بسجن إيفين. وانتقدت منظمة العفو الدولية النظام القضائي لمحاكم الثورة في إيران، وخاصة الشعبة 26، مشيرة إلى افتقارها إلى الاستقلالية وخضوعها للتأثير المباشر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. ووصفت المحاكمات بأنها لا تفي بالمعايير الدولية للعدالة، حيث انتهكت الحقوق الأساسية للمتهمين، مثل حقهم في التمثيل القانوني المستقل والحماية من التعذيب. كما أعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن تزايد استخدام عقوبة الإعدام في إيران، لا سيما ضد المعارضين السياسيين والأقليات العرقية. ووفقًا لتقرير المنظمة، تم تنفيذ ما لا يقل عن 853 حكم إعدام في عام 2023، بزيادة قدرها 48% عن العام السابق. وتستمر هذه الموجة في عام 2024، حيث يُستهدف بشكل متزايد السجناء السياسيون والمعارضون. ودعت منظمة العفو الدولية إلى: – الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الستة. – إلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها. – إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها في محاكمات عادلة. – ضمان حصول السجناء على زيارات أسرية وتمثيل قانوني ورعاية طبية كافية. كما طالبت السلطات الإيرانية بتعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام تمهيدًا لإلغاء العقوبة بشكل كامل. وأكدت منظمة العفو الدولية مجددًا معارضتها المطلقة لعقوبة الإعدام، مشددة على أنها تشكل انتهاكًا لحق الحياة ومعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة. يمثل هذا النداء العاجل تسليطًا للضوء على السجل الحقوقي لإيران، لا سيما في ما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين واعتماد النظام على عقوبة الإعدام كأداة قمعية

شهدت إيران خلال الأسبوع الماضي موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، حيث نزل المواطنون في مختلف المدن إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم الأساسية، والتنديد بالفساد والنهب واستغلال موارد الوطن. وشارك في هذه المظاهرات المتقاعدون، والعمال، والطلاب، ومواطنون من شرائح متعددة، متحدين في سعَيهم لتحقيق العدالة والكرامة. بدأت الاحتجاجات بتجمعات واسعة للمتقاعدين في مدن مثل جيلان، خرم‌آباد، چهارمحال وبختياري، مازندران، طهران، أصفهان، كرمانشاه، بيجار، أهواز، إيلام، زنجان، همدان، سنندج، تبريز، وغيرها. في أصفهان، طالب متقاعدو قطاع الفولاذ بحل مشكلاتهم المعيشية، مرددين شعارات مثل: «لن نرتاح حتى نحصل على حقوقنا». وفي كرمانشاه، هتف المتقاعدون*«سمعنا الكثير من الأكاذيب ولم نرَ أي عدالة»، حاملين لافتات تطالب بالتطبيق الكامل للوائح التنفيذية وإصلاح حالة التأمين المتدهورة. وفي طهران، احتشد المتقاعدون التربويون أمام وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة. وردت قوات الأمن بالقمع الوحشي، مستخدمة الغاز الفلفلي لتفريق التجمع، إلا أن المحتجين صمدوا وهتفوا: «يا عديمي الشرف!» و«صرخة ضد هذا الظلم!». وشهد الأسبوع أيضاً استمرار احتجاجات عمال مصنع “جوكا” للأخشاب الذين تجمعوا أمام البوابة الرئيسية للمصنع بسبب عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم. وفي يوم السبت 18 يناير، بدأ سائقو الشاحنات عند معبر قصر شيرين وباشماق في مريوان إضراباً احتجاجاً على تدني الأجور وظروف العمل الصعبة والغرامات الباهظة، واستمر الإضراب حتى يوم الخميس. وفي يوم الأحد 19 يناير، نظم متقدمو طلبات السكن في تعاونية “مارال پيشرو” تجمعاً أمام إدارة الطرق والتنمية العمرانية في سيرجان للمطالبة بتسليم الأراضي التي وُعدوا بها. وفي نفس اليوم، تظاهر مرضى ضمور العضلات الشوكي (SMA) وأسرهم أمام وزارة الصحة في طهران، مطالبين بتوفير الأدوية الضرورية رغم برودة الطقس القارسة. كما أشعلت أزمة التلوث البيئي في أراك احتجاجاً واسعاً للمرة السادسة، حيث طالب المواطنون باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تفاقم التلوث نتيجة إهمال النظام وسياساته الصناعية الكارثية. وفي طهران، احتج طلاب جامعة العلوم الطبية على رداءة جودة الطعام داخل الحرم الجامعي، مما تسبب في حالات تسمم غذائي. وعبر الطلاب عن غضبهم بوضع أطباق الطعام الفارغة في ساحات الجامعة كرمز لاعتراضهم. وفي محافظة فارس، نظم مشغلو محطات الكهرباء الإقليميون، المعروفون بـ”القبعات الصفراء”، يوم الأحد 19 يناير وقفة احتجاجية تنديداً بالفجوة الكبيرة في الرواتب. وفي كرج، احتج رجال الإطفاء على تخفيض رواتبهم، بينما تجمع موظفو الطوارئ الطبية في خراسان الجنوبية يوم 22 يناير أمام مبنى المحافظ احتجاجاً على أوضاعهم المالية المزرية. وفي يوم الأربعاء 24 يناير، تظاهرالمنهوبین و ضحايا الاحتيال من شركة “كلباران” في دزفول، مطالبين باستعادة أموالهم المنهوبة. مع تصاعد الفساد وغياب المساءلة الحكومية وزيادة الفقر والضغوط الاقتصادية، تتسع دائرة الاحتجاجات في إيران يومًا بعد يوم لتشمل المزيد من شرائح المجتمع. من العمال والمعلمين إلى المتقاعدين والطلاب وغيرهم، الجميع ينزل إلى الشوارع للتنديد بالظلم وسوء الإدارة. هذا التوجه يعكس تزايد الاستياء الشعبي، ومع استمراره، يمكن التوقع أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة كبرى أو حركة احتجاجية شاملة على مستوى البلاد.  

كتب : ماهر بدر عُقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر لأورام الثدي والنساء، جمعت بين ممثلي جمعيات أورام عربية ومنظمات دولية، لمناقشة التحديات التي تواجه البحث العلمي في مجال سرطان الثدي بالدول العربية، والسبل اللازمة لدعم القدرات البشرية والارتقاء بهذا المجال الحيوي. شهدت الجلسة توقيع اتفاقية لتشكيل تحالف عربي يضم عدداً من جمعيات الأورام في الدول العربية، تحت إشراف ودعم من منظمات دولية اتحاد مجالس البحث العلمي بجامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون العلمي والارتقاء بتشخيص وعلاج أورام الثدي والنساء. وصرّح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بأن جلسة شهدت حضوراً واسعاً من دول العالم، بما في ذلك الجمعية الأمريكية للأورام، والجمعية الأوروبية للأورام، والصين، وروسيا، والمكسيك. كما شاركت الوكالة الدولية لبحوث السرطان والدول العربية في إعلان التحالف العربي لمكافحة السرطان. أوضح الدكتور الغزالي أن الجلسة ركزت على أهمية دراسة وفهم أسباب الأورام في المنطقة العربية، لا سيما بين السيدات صغيرات السن، مشيراً إلى أهمية مبادرات الكشف المبكر. وأشار الغزالي إلى أن الجمعية الأمريكية للأورام ستستضيف هذا التحالف العربي في مؤتمرها القادم في يونيو المقبل، لاستعراض نتائج هذا التعاون وتوسيع نطاقه، مؤكداً أن هذا التحالف يشمل جميع الجمعيات العربية الكبرى، وليس محصوراً على أشخاص أو مؤسسات بعينها. كما أوضح أن هذا التحالف سيحقق تأثيراً إيجابياً كبيراً على التعليم الطبي والتعاون مع منظمات القطاع الخاص وغير الهادفة للربح، إضافة إلى دعم الحكومات، مشيرا أن اتحاد مجالس البحث العلمي بجامعة الدول العربية قد يدعم هذا التحالف مادياً، كما دعمت سابقاً مبادرات مشابهة مثل البنوك الحيوية. أكد الغزالي أن الفكرة الأساسية للتحالف ترتكز على المشروعات والمنتجات العلمية التي تسهم في تطوير الأبحاث ومكافحة السرطان، مضيفا أن هذا الاجتماع يعد امتداداً لنجاح المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، التي كشفت عن القدرات المصرية في هذا المجال، حيث بلغ عدد زيارات الكشف المبكر أكثر من 56 مليون زيارة لـ22 مليون سيدة، وتم إجراء أكثر من 700 ألف أشعة و40 ألف تحليل باثولوجي، وهو ما يعكس الإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر. من جانبه، أكد الدكتور ناجي الصغير، رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، على أهمية تطوير الأبحاث التشخيصية والعلاجية في مجال الأورام في الدول العربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز قدراتها البحثية. وأشار الدكتور الصغير إلى أن بناء القدرات البحثية يحتاج إلى تمويل مادي كبير، داعياً الأنظمة الحكومية إلى دعم البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانيات مستقرة لتمويل الأبحاث، مشددا على أهمية استقطاب الأطباء والخبراء العرب المقيمين في الخارج للتدريس والتدريب في الجامعات والمستشفيات المحلية. وأضاف أن تحسين بيئة العمل البحثية والمادية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي أمر حيوي لوقف نزيف الكفاءات إلى الخارج، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان أخلاقيات للأبحاث العلمية في المستشفيات والجامعات لتعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الطبي، مما يساعد في جذب مزيد من التبرعات، لا سيما من شركات الأدوية والمستوردين. فيما، أكد الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي ورئيس الجمعية السعودية للأورام، أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة السرطان، تشمل الوقاية من خلال حملات توعية للحد من التدخين وتعزيز نمط الحياة الصحي، إضافة إلى إدراج برامج غذائية بالمناهج الدراسية. كما تولي المملكة اهتمامًا بالتشخيص المبكر عبر توفير الفحوصات مجانًا وتنفيذ برامج للكشف عن سرطانات الثدي والقولون وعنق الرحم. وأضاف الفهيدي أن المملكة أنشأت مراكز متخصصة لعلاج الأورام، توفر أحدث العلاجات، مثل العلاج المناعي والإشعاعي، مع دعم البحث العلمي عبر مراكز متخصصة وتقديم منح تشجع الابتكار في هذا المجال. في الوقت نفسه، شدد الدكتور حكمت عبدالرازق، المدير الطبي لمركز الحسين للسرطان في عمان، على أهمية تضافر الجهود العربية في مجال مكافحة السرطان، خاصة من خلال تعزيز برامج الكشف المبكر والوقاية من الأورام الشائعة مثل سرطان الثدي والرئة والقولون. وأكد ضرورة مواكبة المستجدات العلمية في علاج الأورام وتوفيرها للمرضى العرب بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية في المنطقة. كما أكد الدكتور أسامة شاهين، رئيس قطاع الشئون الحكومية والاتصال المؤسسي بشركة MSD، على أهمية الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة تحديات السرطان المتزايدة. وأوضح أن التعاون بين المؤسسات الصحية والمراكز البحثية يسهم في تسريع نقل التكنولوجيا وتطبيق الممارسات العالمية، كما أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في دعم البنية التحتية الصحية وتمويل الأبحاث وتوفير الأدوية المتطورة، مما يساعد في تعزيز خدمات الكشف المبكر والوقاية.

متابعة : ماهر بدر تظاهر العشرات من المواطنين السوريين يوم السبت 25 يناير الجاري، في شوارع وسط العاصمة دمشق احتجاجا على الإحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وسط حالة من الحنق الشعبي الواسع على استمرار التواجد الإسرائيلي في الأراضي السورية. رفع المتظاهرون لافتات خلال التظاهرة التي جرت في شوارع رئيسية في العاصمة دمشق، ولوحوا بالأعلام السورية ولافتة عليها شعار تحرير الشام والقدس وردّدوا هتافات ضد الإحتلال تضمّنت كل من الشعارات التالية: “سنقاوم لن نساوم.. سنقاوم حتى نرى وجه حنظلة”، “من الجولان الى القدس الإحتلال زائل” وشعارات أخرى تعبّر عن رفض الشعب السوري القاطع للإحتلال الصهيوني وتمسّكه بالقضية الفلسطينية. يشار الى أن الاحتجاج نُظّم من قبل مجموعة من الطلبة والناشطين السوريين بعد دعوة أطلقوها عبر صفحة رسمية تحمل اسم “سوريون ضد الإحتلال” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. جاء في بيان “سوريون ضد الإحتلال”: من وحي الثورة السورية، والوعي بتجاربها، يجيء هذا التجمع الشبابي ليكون حالة واعية لدى الكل الجمعي في قراءة الواقع وضرورات المرحلة في أهم محطات سوريا التاريخية. هذا الوعي الذي يقوم على أسس فهم طبيعة التناقض مع المشروع الصهيوني ويدعو لمغالبته ولو بأبسط الوسائل والسبل، وأهمها الكلمة والفكر، فالإثبات بوجه النفي أساسه فكرة، وخصوصاً في المراحل الحساسة. لطالما كان الشعب السوري حامياً للقضايا التي آمن فيها، وفي مقدمتها قضية فلسطين، بمعزل عن موقف نظام سياسي حاكم بل لأن إيمان الشعب هو عنوان أي مشروع تحرري اختزلت ضروراته في قلب الأمة فلسطين، التي حققت بصمود غزة أضخم مزية بعد الانتفاضتين الأولى والثانية، وثبتت فيها جدوى خيار المقاومة كناتج طبيعي تفرضه تناقضات الانزراع الصهيوني. لما كانت أفعال الاحتلال الإسرائيلي” في جنوبي سوريا، تثير الشبهات حول أبعاد ما يريده وأهدافه المبيتة لهذه البلاد، وانتهاكه السيادة سوريا ووحدة أراضيها، تحت مزاعم لم يعد لها أي أساس؛ لإيهام الرأي العام الشعبي من أجل تمرير واقع يؤشر لوجود عسكري مستدام، بعد أن دمر كل مقدرات الشعب السوري، لخلق حالة يستطيع معها كسب أهداف خطيرة، تتأصل في عقلية الصهيونية وهي حالة البقاء التي تختلف طبيعتها من حقبة لأخرى وحسب موازين القوى. خصوصاً في هذه المرحلة التي تعمل فيها الإدارة الجديدة على بناء سوريا المستقبل لكل أبنائها الأحرار متخذة نشر السلام والعدالة من خلال الوسائل الدبلوماسية طريقاً لدعم الحقوق المشروعة. من هنا نؤكد موقفنا الثابت في رفض أي شكل من أشكال الاحتلال أو الاستيطان في أرضنا، كما نرفض ونعارض أي محاولة لفرض واقع جديد من قبل العدو، ولا نعتقد أننا بحاجة لاستعراض تجارب عن معنى وجوده، نحدثكم وشهداء غزة ما زالوا تحت الأنقاض. وإننا نقرأ تبريرات العدو حول وجوده في جنوبي سوريا، وأفعاله لا سيما الأخيرة ضد أهلنا في القنيطرة، صيغة مراوغة كإطار وحيد يمكن الاحتلال من الاستمرار في العمل والتعايش مع التناقض، في ظل مدرك يحتم العمل الجمعي في إفشال محاولات إيجاد تربة خصبة يمكن أن تسمق فيها أساطير العدو للسيطرة على أرضنا وانتهاك سيادتها. وعليه، فإننا نرفض تماماً وبشكل قاطع الاحتلال لأراضينا، وندعو إلى المطالبة بانسحابه من المناطق التي احتلها وخصوصاً تلك التي بات يسميها المنطقة العازلة في إشارة لما احتله بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024. وفق أسس واضحة تخدم تطلعات الشعب في الحرية والسيادة والازدهار، ونلفت الضرورة تعرية أفعاله ضد أهلنا في جنوبي سوريا ومطالبته عبر المسالك السياسية الفاعلة مع بدء موسم الحصاد الدولي بتعويضهم عن كل الأضرار المادية التي ألحقها بهم دون مبررات معقولة وتحت حجج واهية فاضحة، ودعم خيارهم في رفض الاحتلال والتضاد معه كمطلب حق تحتمه روح الثورة في حب الأرض. جدير بالذكر أن “سوريون ضد الاحتلال”، هي حـالة سـياسيّة اجـتماعيّة عامّـة يقودهـا الشـباب، تعملُ على رفضِ الكيان ومشروعه التوسّـعي، عبر توعية الجمهور السّـوري بمخاطـر وانعكاسات الاحـتلال “الإسـرائيلي” على سوريـا والمنطقة، بنهـج موضوعـيّ يقوم على أسـس نشر الحقائـق، ورفـض التغيير الكيانـيّ للمجتمعات ووعـي شـعوبها في الدفـاع عن أراضيها ضــد الاحتلال.