في يوم الأحد، 1دسیمبر 2024، ظهر تحليل مفصل من قبل المتقاعدين في منظمة الضمان الاجتماعي في مدن مختلفة عبر إيران، مما يسلط الضوء على الظروف الاقتصادية المزرية والاستغلال المنهجي تحت النظام الحالي. هؤلاء المتقاعدين، إلى جانب المتقاعدين التربويين والعمال، عبروا عن مظالمهم من خلال شعارات قوية، تعكس جوهر كفاح الأمة من أجل الحقوق الأساسية والبقاء الاقتصادي. ويعاني الاقتصاد الإيراني من سوء الإدارة والسياسات المتعمدة للنهب من قبل الحكام الدينيين، مما يستمر في تعميق الفجوة بين الشعب والسلطات. وفقًا لخبراء الاقتصاد ذوي الخبرة داخل البلاد، من المستحيل مناقشة جودة الحياة والاستقرار الاقتصادي دون الاعتراف بدور السياسات الحاكمة. وقد فشلت وسائل الإعلام والطاولات المستديرة التلفزيونية المملوءة بنظريات الاقتصاد الحكومية في معالجة القضايا الجذرية، مما ترك الشعب الإيراني محبطًا بهذه الآراء الخبيرة المزعومة. ووسط هذه الخلفية من عدم الرضا، تتردد أصوات المتقاعدين والعمال بوضوح لا يمكن إنكاره. أصداء شعاراتهم واحتجاجاتهم، التي لوحظت في مدن مثل الاهواز وطهران في الاول من ديسمبر 2024، تبرز واقعًا قاسيًا: استخدام الحكومة للأموال العامة ليس فقط للجهود الحربية، ولكن أيضًا للحفاظ على نظامها على حساب معيشة الناس. شعارات المتقاعدين المترددة في الشوارع، مثل: -“كفى إثارة الحرب، موائدنا فارغة“ – “يا كذاب يا حكومة!” – “قطع الكهرباء في البلاد، نعود إلى العصر الحجري / الكهرباء والغاز والمعيشة، سرقت من الشعب / من يتحدى الأدباء يندحر، فأين العدالة؟ تلك تلخص عمق الغضب العام والظلم المتصور الذي يفرضه الدولة. تعبّر هذه التعابير ليس فقط عن الصعوبات المالية الفورية، ولكن أيضًا عن القضايا النظامية الأوسع التي تكمن ضمن النظام. وأظهر المتقاعدون في إيران مع شعار “كفى إثارة الحرب، موائدنا فارغة”، مستوى عالٍ من الوعي والفهم العميق لجذور المشكلات التي تعصف بالبلاد، ربما بشكل أفضل من العديد من الخبراء. هذا الشعار لا يمثل فقط ردة فعل على الأزمة الاقتصادية الراهنة، بل يعكس أيضًا إدراكًا حادًا لكيفية تأثير السياسات الخارجية والعسكرية للنظام في تدهور الأوضاع المعيشية. ويُشير هؤلاء المتقاعدين إلى أن المطالبة بتغيير سياسي تأتي في المقام الأول، لأن في إيران، تحت حكم الولي الفقيه، أصبح كل شيء سياسيًا. إنهم يطالبون بإعادة توجيه الأولويات الوطنية بعيدًا عن التوسع العسكري والنفقات الحربية ونحو تحسين الحالة المعيشية والاقتصادية للشعب الإيراني، مؤكدين على أن الحلول الجذرية لمشكلات البلاد يجب أن تبدأ بتغييرات سياسية شاملة. ويُسلط الضوء على التفاوت الاقتصادي أكثر من خلال اعتراف لا مفر منه من رئيس سابق لمنظمة التخطيط والميزانية، والذي تم الكشف عنه مؤخرًا. وقد حدد نوعين من الميزانيات ضمن النظام الديني: واحدة للحكومة، مستدامة من خلال فرض الضرائب على الشعب والتلاعب بمعدلات التضخم، وأخرى للولي الفقیة، ممولة من عائدات النفط والغاز الوطنية. ويطرح هذا الكشف أسئلة كبيرة حول المصدر الحقيقي لميزانية الحكومة والأسباب وراء عدم دفع الودائع والأجور للطبقات الاجتماعية المختلفة. ويوحي بأن الاحتجاجات والصرخات المستمرة من أجل العدالة في الشوارع ليست فقط استجابة لسوء الإدارة الاقتصادية، ولكن أيضًا نداء لحل سياسي لإنهاء الأزمات. وفي الختام، تكشف العلاقة المتبادلة بين مصادر ميزانية الحكومة ومطالب الشعب بالعدالة عن وضع يمكن حله فقط من خلال الوسائل السياسية. تحقيق نتيجة مرضية يعني ضمان جهد مستمر وموحد من جميع الطبقات الاجتماعية لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية وتأمين حقوقهم في الحرية والمساواة. يعتبر هذا التضامن المستدام حيويًا لسعي الشعب الإيراني للتغلب على التحديات النظامية التي يفرضها النظام الحاكم.

في 20 نوفمبر، وبدعوة من مجموعة أصدقاء إيران الحرة، عُقد مؤتمر في البرلمان الأوروبي بحضور مريم رجوي لبحث الوضع الحالي في إيران. وكانت المتحدثة الرئيسية، مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف ديمقراطي للمعارضة. في خطابها، قدّمت مريم رجوي خارطة الطريق التي وضعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإزالة النظام الديكتاتوري الديني الحالي، وشرحت استعداد المجلس لضمان انتقال سلمي للسلطة إلى ممثلي الشعب الإيراني المنتخبين. عملية تغيير النظام في إيران ودور المقاومة المنظمة وتحدثت مريم رجوي خلال الجلسة عن عملية إنهاء الديكتاتورية وإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران، قائلة: “التغيير الديمقراطي ممكن بيد الشعب والمقاومة الإيرانية.” وإني أشير إلى أهم العناصر اللازمة لتحقيق هذا الهدف: الشعب الإيراني، الغاضب بشدة وغير الراضي، يقف في مقدمة صفوفه “وحدات الانتفاضة” التي تقودها النساء. هذه الوحدات هي جزء من جيش التحرير، وهي القوة الرئيسية للتغيير ومناضلو الحرية في إيران. منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تضم آلاف الكوادر المدربة، هي حركة تمتد جذورها إلى 60 عامًا من النضال ضد ديكتاتوريتي الشاه والملالي. تعترف سلطات النظام بأن هذه المنظمة هي العدو الرئيسي والعامل الحاسم وراء الضربات التي تلقاها النظام على مدار 45 عامًا. ولهذا السبب، كانت الهدف الرئيسي للقمع والإرهاب والتشويه من قبل النظام. ويعد “أشرف 3” في ألبانيا، الذي يضم ألف امرأة بطلة ونحو 1000 سجين تعرضوا للتعذيب في ظل ديكتاتوريتي الشاه والملالي، أحد مراكز هذه المنظمة. البديل الديمقراطي، المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يضم 457 عضوًا يمثلون تيارات مختلفة، وتشكل النساء أكثر من 50% منهم. هذا المجلس، الذي تأسس قبل 43 عامًا في طهران، هو أقدم ائتلاف سياسي في تاريخ إيران. ولديه برامج وخطط محددة تشمل: الحريات العامة، حقوق المرأة، الحكم الذاتي للقوميات، المساواة بين الشيعة والسنة وجميع الأديان، فصل الدين عن الدولة، إلغاء عقوبة الإعدام، وجعل إيران خالية من الأسلحة النووية، وهو يدافع دوما عن السلام في الشرق الأوسط. خلال العقود الأربعة الماضية، نظمت المقاومة الإيرانية أكبر تجمعات للإيرانيين في الخارج، مما يعكس الدعم الواسع لها داخل إيران. عائلات وأقارب 100 ألف شهيد من شهداء الحرية، الذين تم توثيق أسماء وهويات 20 ألفًا منهم (في هذا الكتاب)، ومئات الآلاف من السجناء السياسيين في السنوات الـ45 الماضية، كانوا من أبرز داعمي هذه المقاومة. وقد دفعت هذه المقاومة ثمنًا باهظًا وكانت أول من كشف عن مشاريع النظام ومرافقه النووية السرية في عام 2002، كما فضحت سياساته التدخلية في المنطقة. طيف واسع من المتخصصين الإيرانيين، الذين ينتمون إلى 320 جمعية منضوية ضمن مجتمعات الإيرانيين، يشكلون جزءًا مهمًا من الكوادر اللازمة لبناء إيران المستقبل. المقاومة الإيرانية، التي تعتمد على الاستقلال والاكتفاء الذاتي ماليًا، تغطي جميع نفقاتها، من المصاريف اليومية إلى الاتصالات، النشر، التجمعات، وقناة تلفزيونية تبث على مدار 24 ساعة باستخدام خمسة أقمار صناعية تخدم الشعب الإيراني. كل هذه النفقات تُموّل من قبل أعضاء المقاومة ومناصريها داخل إيران وخارجها. الاعتراف الدولي والاعتبار الذي يحظى به المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والدعم لبرنامج النقاط العشر الخاص بإقامة جمهورية ديمقراطية، تم توثيقه في العديد من البيانات، منها بيانات الأغلبية في 34 برلمانًا في أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية، وكذلك بيانات 137 من القادة السابقين للعالم و80 من الحائزين على جائزة نوبل. تم التأكيد على هذه النقاط في التجمع الكبير للإيرانيين في برلين في يونيو 2024. وتشير هذه البيانات إلى أنه لا مكان في إيران لا للدكتاتورية الدينية ولا للدكتاتورية الملكية. المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ليس هدفه الوصول إلى السلطة، بل يسعى لنقلها إلى أصحابها الحقيقيين، أي الشعب الإيراني. لهذا السبب، وبعد إسقاط النظام، ينص برنامج المجلس، المعلن منذ عام 1981، على الخطوات التالية لنقل السلطة: أ- تشكيل حكومة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، تكون مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي. ب- بمجرد تشكيل المجلس التأسيسي، تنتهي مهام الحكومة المؤقتة وينتهي دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ج- تنتقل السلطة إلى ممثلي الشعب في المجلس التأسيسي، ليقوموا خلال عامين باختيار حكومة جديدة تعمل على صياغة وإقرار دستور الجمهورية الجديدة وإجراء استفتاء عليه. مع وجود بديل مؤهل، لن يكون هناك مجال للفوضى. ملايين الإيرانيين الذين يعيشون في المنفى سيعودون إلى وطنهم مع خبراتهم وأرصدتهم. أما بالنسبة لدور المجتمع الدولي، فإن العنصر الأساسي في سياسته تجاه إيران يجب أن يكون الاعتراف بحق الشعب الإيراني في التغيير ودور المقاومة المنظمة في تحقيق ذلك. المصدر: موقع مريم رجوي