عُقد الاجتماع السابع والسبعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2024، حيث اجتمع ممثلون من منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة لمناقشة القضايا العالمية الملحة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في إيران. وقد وفر هذا الاجتماع منصة للنشطاء والخبراء القانونيين والممثلين الدوليين لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العدد المقلق من الإعدامات والقمع السياسي في النظام الایراني. كما شملت المناقشات الجرائم التاريخية، مثل الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في الثمانينيات، والإفلات المستمر من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الفظائع.وخلال الجلسة، ألقت شهناز برخیده، ممثلة عن “جمعية المساواة الدولية للنساء”، وتوم سرینک، رئيس “رابطة التحقيق في حقوق الإنسان”، خطبًا رئيسية. وأعربت برخیده عن قلقها العميق إزاء الزيادة الحادة في الإعدامات في إيران خلال عام 2024. وذكرت أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، تم تنفيذ أكثر من 440 إعدامًا، حيث تم تنفيذ 104 منها في شهر أغسطس وحده. وأكدت أن هذه الزيادة “صادمة ومثيرة للقلق”، وسلطت الضوء على إعدام علني وقع في 26 أغسطس 2024 في مدينة شاهرود، واصفة إياه بأنه حادث مقلق للغاية. كما أشارت إلى إعدام سري للسجين السياسي رضا رسائي، الذي تم في 4 أغسطس 2024 دون إبلاغ عائلته أو محاميه. كما أعربت برخیده عن امتنانها للبروفيسور جاويد رحمان على تقريره التاريخي، الذي نُشر في يوليو 2024، والذي تناول الإعدامات السياسية التي وقعت خلال الثمانينيات في إيران. وقالت: “هذا التقرير يمهد بالتأكيد الطريق لإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على هذه الإعدامات، وهو إفلات يجب أن ينتهي فورًا.” وشددت في خطابها على الحاجة الملحة للتحرك الدولي لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة المسؤولين عنها. وركز توم سرینک في كلمته على تقرير البروفيسور رحمان، الذي وثق جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الفظائع التي ارتُكبت خلال الثمانينيات في إيران. تناول التقرير بالتحديد الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988، التي تمت بناءً على فتوى أصدرها خميني. وأشار سرینک إلى أن التقرير قدم اعترافًا طال انتظاره بالمعاناة التي عاشتها أسر آلاف السجناء السياسيين الذين قُتلوا خلال تلك الأشهر الدموية. وأكد أن التقرير كان جهدًا موثقًا بعناية نُشر في إطار ولاية رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني أطلق حملة عدوانية من التشهير والمضايقات ضد رحمان على الإنترنت بعد نشر التقرير. وفي ملاحظاته، دعا سرینک الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في نهجها لحماية الأفراد المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وحث مجلس حقوق الإنسان على تنفيذ آليات تضمن حماية حاملي المهام من المضايقات خلال فترة خدمتهم وبعدها. وتساءل سرینک قائلاً: “كيف سيرد هذا المجلس ومكتب المفوض السامي على الهجمات الشخصية الخبيثة والتشهير الذي يواجهه حاملو المهام في الأمم المتحدة أثناء أداء واجباتهم بنزاهة؟”، مطالبًا بإجراءات دولية أقوى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أبرزت الجلسة الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إيران ودعت إلى تعزيز المساءلة والعمل الدولي.

عقد مؤتمر في البرلمان الايطالي تحت عنوان “ لا للاعدام و الدعوة للعدالة” بحصوراعضاء من المجلسين الايطاليين وبمشاركة السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية عبر الانترنت. وقالت السيدة مريم رجوي في كلمتها: يجب أن أؤكد أن في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعتبر الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء. وفيما يلي نص كلمة السيدة مريم رجوي: الأعضاء المحترمون في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين! أيها الأصدقاء الكرام! باسم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية أوجه التحية لكم. أشكركم على جهودكم الفعالة في دعم حملة “لا للإعدام” ضد نظام، يعتبر حامل الرقم القياسي في الإعدامات على مستوى العالم. قبل خمسة أيام، وجّه السجناء السياسيون المؤيدون لمجاهدي خلق في سجن قزل حصار في كرج بيانًا دعوا فيه الضمائر الحية في العالم لمناصرة إنقاذ حياة ثلاثة سجناء مؤيدين لمجاهدي خلق. قضت السلطة القضائية الإجرامية للنظام بإعدام هؤلاء الثلاثة تزامنًا مع ذكرى انتفاضة 2022. منذ 35 أسبوعًا، يواصل السجناء السياسيون في أكثر من 20 سجنًا في إيران الإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجاً على الإعدامات. بياناتهم الشجاعة، التي تصدر من زنازين التعذيب والإعدام، تعكس صوت الصمود لشعب مقاوم ومقاتل يريد إسقاط نظام الإعدامات والمجازر. الإعدامات اليومية للحفاظ على النظام يحافظ نظام ولاية الفقيه على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليومية. خامنئي، زعيم النظام، أسس دعائم سلطته على بحر من دماء 30 ألف سجين سياسي تم إعدامهم عام 1988. وتشهد تقارير الأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان على أن خامنئي، خلال فترة حكمه الممتدة منذ 35 عامًا، قد أعدم آلاف الأشخاص أو قتلهم في الشوارع وأماكن التعذيب. منذ وصول مسعود پزشکیان إلى منصب رئاسة الجمهورية في هذه الفترة القصيرة، تم إعدام ما لا يقل عن 180 شخصًا. مخاطبة مؤتمر في البرلمان الإيطالي، السیدة مريم رجوي: نظام ولاية الفقيه يحافظ على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليومية يجب أن أؤكد أن في ظل حكم الديكتاتورية الدينية، لا يعتبر الإعدام مجرد عقوبة، بل هو استراتيجية لنظام غير شرعي من أجل البقاء. خامنئي ينظم مستوى القمع في المجتمع من خلال عمليات الإعدام المتكررة كل بضع ساعات. على مدى العقود الأربعة الماضية، شملت هذه الإعدامات جميع فئات الشعب، بدءًا من المعارضين السياسيين من البلوش، والتركمان، والمواطنين العرب، والمواطنين الكرد، خاصة من خلال ممارسة ضغوط لاإنسانية على المجموعات الكردية الإيرانية في كردستان العراق لنقلهم. وتطال هذه الإعدامات جميع أتباع الديانات والمعتقدات، من المواطنين السنة والبهائيين، والطلاب والتلاميذ، والشعراء، والمثقفين، والمحامين، وحتى المدافعين عن البيئة، من المراهقين إلى كبار السن، من الفتيات في سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة إلى النساء الحوامل. في الواقع، الجهاز القضائي لخامنئي هو آلة للإعدام. في اليوم الذي تتوقف فيه هذه الآلة، سيسقط النظام بأكمله. هذا اليوم قادم لا محالة. المقاومة والمقاومة التي ظلت صامدة ومناضلة على الرغم من هذا القمع والإعدامات تملك القدرة على إسقاط نظام الملالي. إيران خالية من التعذيب والإعدام من أجل إيران المحررة من الديكتاتورية الدينية، تواصل مقاومتنا الإصرار على إلغاء حكم الإعدام. السيطرة على المجتمع من خلال الإعدام والتعذيب على يد الملالي قد فشلت. لا يمكن الاستمرار في تجاهل مطالب شعبنا العميقة والرغبة في الحرية وتطور الديمقراطية لبلادهم. المشاكل والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران لن تجد حلاً إلا عبر الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة. مخاطبة مؤتمر في البرلمان الإيطالي، السیدة مريم رجوي: نظام ولاية الفقيه يحافظ على حكمه البالي من خلال الإعدامات اليوميةوفقاً لبرنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: بدلاً من النظام القضائي للجلاّدين، يحتاج مجتمعنا إلى نظام عدالة حديث ومستقل يعتمد على مبدأ البراءة، وضمان حق الدفاع، وحق التقاضي، ويتمتع بالمحاكمة العلنية، واستقلال كامل للقضاة وحيادهم. حملة “لا للإعدام” تسعى إلى إنهاء حصانة الملالي حملة “لا للإعدام” داخل إيران وخارجها والتي تقودها المقاومة الإيرانية هي جزء من حركة الشعب الإيراني لإسقاط النظام. لقد تمتعت قيادات النظام لعقود من الإفلات من العقاب عن الجرائم المستمرة التي يرتكبونها وهي حصانة منحتها الحكومات الغربية للملالي. لا للإعدام هي حملة لانهاء هذه الحصانات. هذه الحملة تهدف إلى إيقاظ ضمير الشعوب في جميع أنحاء العالم. كما تهدف الحملة إلى تحفيز وتوسيع نطاق الاحتجاجات في إيران. حملة “لا للإعدام” تعيد فتح جميع ملفات القتل الجماعي والإبادة التي ارتكبها هذا النظام، من مجازر الثمانينات و مجزرة صیف عام 1988، ومن قتل المتظاهرين في قزوين عام 1994 إلى قتل 1500 شاب ومراهق في انتفاضة 2019 و750 شخصاً آخرين في انتفاضة 2022. ألقى التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ضوءاً جديداً على الحقائق المخفية حول الإبادة الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد المقرر أن الإعدامات السريعة والعشوائية للمعارضين السياسيين في عامي 1981 و1982، والمجزرة التي وقعت في عام 1988، لم يتم التحقيق فيها، ولم يتم محاسبة المسؤولين عنها. ووفقاً للتقرير، أن القتل الجماعي، والتعذيب، والأعمال اللاإنسانية التي ارتكبت ضد أعضاء مجاهدي خلق في ثمانينيات القرن الماضي تشكل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. ويضيف المقرر الخاص أن جرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة حتى اليوم. باسم مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية، أدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والدول المختلفة إلى مناهضة إعدام السجناء وقتل المنتفضين.لذا: نطالب الدول بأن تجعل علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع هذا النظام مشروطة بوقف الإعدام والتعذيب. نطلب من الدول أن تعمل وفقاً للاختصاص القضائي العالمي، وأن تحاسب خامنئي وبقية قادة النظام وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وأن تصدر لهم أحكام اعتقال دولية. نناشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تجبر النظام على قبول لجنة تحقيق دولية لزيارة سجون إيران، وبالأخص اللقاء بآلاف السجناء الذين تحت حكم الإعدام. المصدر: موقع مريم رجوي