في خضم موجة من الأزمات المتصاعدة، أدى عدم كفاءة النظام الإيراني الصارخ في تلبية احتياجات شعبه إلى زيادة مقلقة في القمع والإعدامات في خضم موجة من الأزمات المتصاعدة، أدى عدم كفاءة النظام الإيراني الصارخ في تلبية احتياجات شعبه إلى زيادة مقلقة في القمع والإعدامات. وبدلاً من معالجة القضايا الملحة في البلاد بشكل مباشر، اختار النظام تشديد قبضته على السلطة من خلال تكتيكات وحشية من العنف والترهيب. وبالإضافة إلى مواجهة التدهور البيئي والبنية التحتية، قام النظام بلا خجل بتكثيف ممارسات التعذيب القديمة، مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المعتقلين. وقع سيبهر شيراني، وهو طالب واعد من زاهدان يبلغ من العمر 19 عاماً، ضحية لهذه المعاملة الهمجية، وتعرض للتعذيب حتى الموت لمجرد مشاركته في النشاط عبر الإنترنت. إن مصيره المروع هو بمثابة تذكير صارخ بأساليب النظام القاسية، خاصة خلال فترات المعارضة المدنية والاضطرابات. إنَّ الوتيرة المذهلة لعمليات الإعدام في إيران لا تقل عن كونها مثيرة للقلق. وفي الفترة ما بين 28 و31 كانون الثاني (يناير) فقط، تم إعدام 17 شخصًا بلا رحمة، مما رفع العدد المروع لهذا الشهر إلى 83 شخصًا.   ومع ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن هذه الأرقام الرسمية تقلل بشكل كبير من المدى الحقيقي لوحشية النظام. وبالرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها النظام لسحق المعارضة باستخدام القوة المطلقة، هناك دلائل متزايدة على أن قبضته الخانقة على السلطة بدأت تضعف. وحتى وسائل الإعلام التابعة للنظام بدأت تدق ناقوس الخطر بشأن العواقب السلبية المترتبة على نهجه المتشدد، معترفة بتصاعد الاستياء وعدم الاستقرار داخل المجتمع. علاوة على ذلك، فإن اعتماد النظام على عمليات الإعدام كأداة للحفاظ على سيطرته أصبح موضع تدقيق متزايد. ويرى العديد من المراقبين أن عمليات الإعدام هذه تعتبر حافزًا لمزيد من الاضطرابات الداخلية والعزلة الدولية. ومع ذلك، وبالرغم من هذه التحذيرات الصارخة، لا يزال النظام صامداً في مساره المدمر. وبعد أربعة عقود تميزت بسلسلة من الجرائم والفظائع، أصبح من الواضح تمامًا أن الهدف الوحيد للنظام هو زرع الخوف في نفوس السكان وقمع أي معارضة تتجرأ على تحدي سلطته. ومن المفارقات أنه في حين أن البعض داخل النظام يعترف سرًا بالطبيعة الانهزامية لأفعاله، إلا أنه يواصل تصعيد حملته القاسية على المعارضة. ومع كل حياة يخنقها عملاء النظام الذين لا يرحمون، فإنهم يقتربون من نهايتهم الحتمية، مما يؤجج الغضب العادل للشعب الإيراني. وتمتد تداعيات عمليات الإعدام هذه إلى ما هو أبعد من الأفراد المتأثرين بشكل مباشر، مما يترك أسرهم ودوائرهم الاجتماعية الأوسع مستهلكة بمزيج قوي من الغضب والتحدي والازدراء تجاه النظام، مما يزيد من زعزعة استقرار الوضع غير المستقر بالفعل. وحتى أبواق النظام نفسها تدق أجراس الإنذار بشأن العواقب الوخيمة لأفعاله. أصدر موقع اعتماد أونلاين، وهو موقع تديره الدولة، تحذيرات صارخة بشأن اتساع الهوة بين النخبة الحاكمة وعامة الشعب، مما يؤكد احتمال حدوث استياء عميق واضطرابات مجتمعية ناجمة عن حملات القمع الوحشية التي يمارسها النظام. علاوة على ذلك، فإن اعتماد النظام على عمليات الإعدام كوسيلة للترهيب أصبح يُعترف به على نحو متزايد باعتباره استراتيجية تؤدي إلى نتائج عكسية. وفي عالم اليوم المترابط، فإن التداعيات السلبية تفوق بكثير أي فوائد متصورة، ولا تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف وعدم الاستقرار. وفي الختام، فإن سعي النظام المتواصل لتنفيذ عمليات الإعدام لا يؤدي إلا إلى كشف ضعفه. وبينما يواصل الشعب الإيراني المطالبة بالعدالة والمساءلة، يجد النظام نفسه يتأرجح على أرض مهتزة بشكل متزايد، وتتراجع قبضته على السلطة مع كل حياة تُزهق ظلماً. وفي أعقاب هذه التطورات القاتمة، اختارت أغلبية كبيرة من سكان طهران الامتناع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة. وبعد يوم من المهزلة الانتخابية التي قام بها النظام الإيراني، قال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية السابق في المجلس (البرلمان)، حشمت الله فلاحت بيشه، إن “نتيجة الانتخابات فاشلة وليست انتصاراً”. وفي مقابلة مع موقع ديدار الإخباري الحكومي، يوم 24 كانون الثاني (يناير)، قال الصحفي أحمد زيد آبادي: “إذا لم يتغير هذا الوضع، فإن النظام يواجه وضعاً خطيراً للغاية، وأجراس الإنذار تدق منذ فترة طويلة”. وفي البرنامج نفسه، أصدر خبير حكومي آخر تحذيراً قائلاً: “لم يعد المجتمع يحتمل ذلك. ولن يتراجع المجتمع بفرض الإكراه والتهديد والسجن والإعدام”. وكانت هذه الانتخابات، التي واجهت معارضة هائلة من الشعب الإيراني، بمثابة رفض مدوي لشرعية النظام الحاكم في إيران. إن الشعب الإيراني الحازم لا يُظهر تصميمه فحسب، بل يُظهر أيضًا انتفاضته، التي تُسمع الآن خطواتها، مما يبشر بسقوط الفاشية الدينية. ويتعين على المجتمع الدولي ألا يدين الأعمال الفظيعة التي يرتكبها النظام فحسب، بل يتعين عليه أيضا أن يتضامن بشكل لا لبس فيه مع الشعب الإيراني. إنهم يستحقون الدعم الثابت في سعيهم من أجل الحرية والعدالة. فقط من خلال الاعتراف بحقهم في مقاومة القمع الوحشي الذي يفرضه النظام والدفاع عنه، يمكننا أن نأمل في كسر الحلقة المفرغة من العنف والقمع، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لمستقبل أكثر إشراقاً وأكثر أملاً لإيران. وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في إشارة إلى تصميم وإرادة الشعب الإيراني في مقاطعة انتخابات النظام: “لا شك أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سوف يخرجون من هذه المسرحية أضعف وأكثر هشاشة من أي وقت مضى، الأمر الذي سيعجل بالإطاحة بهم. إن الرفض الحاسم للشعب الإيراني يدل على الانتفاضات المزدهرة، التي ترددت أصداءها بالفعل في جميع أنحاء البلاد، مما يبشر بالسقوط الوشيك للنظام الديني”. وفي الختام، فإن سعي النظام بلا هوادة إلى تنفيذ عمليات الإعدام لا يؤدي إلا إلى تفاقم ضعفه. وبينما يواصل الشعب الإيراني المطالبة بالعدالة والمساءلة، يجد النظام نفسه على أرض مهزوزة بشكل متزايد، وتتراجع قبضته على السلطة مع كل حياة تُزهق.

من أکثر السياسات الامريکية فشلا والبالغة السلبية في آثارها تداعياتها على مر أکثر من 30 عاما، کانت ولازالت سياسة مسايرة نظام الملالي من أکثر السياسات الامريکية فشلا والبالغة السلبية في آثارها تداعياتها على مر أکثر من 30 عاما، کانت ولازالت سياسة مسايرة نظام الملالي وإسترضائه والتي تبنتها الدول الغربية على أمل أن يغير هذا النظام من سلوکه ويصبح في النتيجة نظاما مندمجا في المجتمع الدولي ويضع حدا لنهجه العدواني ومخططاته المشبوهة في إيران والمنطقة والعالم. هذه السياسة التي أثارت وتثير جدلا في الاوساط السياسية والاعلامية الدولية المختلفة خصوصا وإنها قد أثبتت سقمها وعدم جدواها لأنها لم تحقق أي من الاهداف والغايات المرجوة والمتأملة منها. المثير للسخرية، إن هذه السياسة تأمل في مسارها النهائي أن تدفع قادة النظام الايراني الى تغيير سلوکهم العدواني الشرير ويثبتوا حسن نواياهم عملا وليس قولا، غير إن الذي يلفت النظر کثيرا، هو إن قادة النظام الايراني ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة خصوصا والدول الغربية عموما بإتباع هذه السياسة، إنه لم يتم قبض أي شئ من هذا النظام سوى الکلام المشبع بالکذب والقائم على أساس اللف والدوران. يحرص النظام القرووسطائي القائم في طهران کثيرا على إظهار نفسه بمظهر القوة ومن إنه يمتلك الکثير من الخيارات لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومن دون شك فإن حرص النظام على هذا الامر ينبع أساسا من جعل البلدان الغربية تعتبره قويا لتناقشه وتفاوضه على أساس قوته، لکن الحقيقة خلاف ذلك ولاسيما بعد 45 عاما من حکمه القمعي الفاسد وتبذيره لثروات البلاد على نهجه المشبوه، وإن ماقد أکدته زعيمة المعارضة الايرانية، السیدة مريم رجوي خلال خطابها المتلفز الذي تم بثه خلال مٶتمر”إيران حرة، حل مقابل إثارة الحرب والإرهاب والقمع من قبل النظام” الذي عقد في واشنطن يوم السبت 9 مارس 2024، من إنه:” يحاول الملالي تأجيل الإطاحة بهم. لهذا السبب يحاول خامنئي إظهار صورة قوية للنظام في المنطقة، في حين أنه حاليا في أضعف حالاته. إن مظاهرة انتخابات الملالي في 1 مارس هي مؤشر على هذا الوضع المهتز”، وشددت على إن” تغيير سلوك حكام إيران هو وهم، وأن سياسة تقديم التنازلات قد شجعت الملالي وجعلت العالم أقرب إلى الحرب” مستنتجة بأن”الحل الوحيد يكمن في الإطاحة بنظام الملالي وإقامة الديمقراطية في إيران. بالطبع، هذا ممكن فقط على يد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة”. والحقيقة إنه إدا ماقمنا بمراجعة ماقد حدث طوال العقود الثلاثة المنصرمة بشکل خاص من إتباع سياسة إسترضاء النظام الايراني، فإننا نجد بأن هذه السياسة الخاطئة قد ساهمت ببقائه وإستمراره بدلا من تقويضه ونزع أسباب القوة والاستمرار لديه، مع ملاحظة ثمة حقيقة مهمة هي إنه وعلى الرغم من کل ماقد تم تقديمه من دعم بصورة مباشرة وغير مباشرة من جانب البلدان الغربية عبر سياسة الاسترضاء فإنها لم تتمکن من أن تبقيه قويا ومتماسکا کما يدعي بل وحتى إنه وکما أکدت السيدة مريم رجوي، في أضعف حالاته بدليل إنه يستجدي الشعب ليذهبوا الى صناديق الاقتراع في الانتخابات الاخيرة کي يظهر کذبا وزيفا بأن الشعب لازال يقف خلفه، ولاريب من إن هذه السياسة تعمل إطالة عمر النظام الى إشعار آخر ولکن ليس الى الابد فهو في النتيجة في مواجهة وصراع غير عادي مع الشعب والمقاومة المنظمة والتي لايمکن أبدا أن يحسمها لصالح