كتب:محمدشومان. أمر جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة مشرف أمن إدارة المعلومات بشركة “تى أى داتا”، إحدى شركات الشركة المصرية للاتصالات،إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 60 مليون جنيه. وقد كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، استغلال المتهم لصفته الوظيفية، وتحميل بعض التطبيقات التى تسهل عملية تمرير المكالمات الصوتية عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة، وهو ما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح الشركة جهة عمله بمبالغ مالية كبيرة . وقد تم ضبط العديد من المستندات والمبالغ المالية بالدولار الأمريكى، وكشوف حسابات بنكية، وعقارات تخص المتهم تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه، على الرغم من أن إجمالى مرتبه وما حصل عليه من مزايا ومكافآت وأرباح بالشركة لا يتعدى 600 ألف جنيه . كان قرار قد صدر بضبط وإحضار المتهم، وحبسه على ذمة القضية، والتحفظ على أموال المتهم وزوجته وأولاده، كما أمر الجهاز بإدخال والدى زوجته وكل من استفاد من الكسب غير المشروع للحكم بالرد فى مواجهتهم بقدر ما استفاد كل منهم.

الدقهلية:محمدشومان استقبل الأستاذ الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية وفد مجلس أساتذة مجلس معهد الكبد بالمنوفية والعاملين فيه وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة. وقد أكد ان هناك تعاون وثيق بين قطاع الجامعة بمختلف التخصصات وبين المحافظة خاصة في القطاع الطبي، كما أشار انه وجه بتجهيز سيارات الاسعاف لتكون قادرة على نقل الحالات الى اماكن توفر الخدمة بالمستشفيات معربا عن سعادته بجودة الأداء وتوفر المستلزمات بمستشفى المنصورة العام الجديد، وأشار إلى أن هناك خطوات تتخذ لعودة مستشفى ميت غمر للعمل ،كذلك شدد على أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققناها في مختلف النواحي وأن نبني عليها ونطورها، كما أكد على أننا يجب أن ندعم ونخدم المؤسسات وليس الأشخاص ومن يعيق المسئول فهو يعيق المؤسسة التي تمثل الوطن، وأضاف علينا أن نتحمل جميعا المسئولية في الحفاظ على منشآت الدولة ومواردها التي تقدم الخدمة لأهلنا في ربوع الوطن، وقد عبر الضيوف على أنه خير نموذج لقيادة العمل وأن سيرته الغالية باقية لديهم وجهوده لا ينكرها أحد ،وأكد المحافظ بالقول” زيارتكم رسالة حب ارجو ان تصل للجميع للإخلاص والتعاون والتكاتف في العمل” وقد قدم وفد مجلس أساتذة والعاملين درع المعهد تقديرا لجهوده المتميزة طوال فترة عمله بالمعهد وتكريما لثقة اختياره محافظا للدقهلية. في ختام اللقاء أكد المحافظ على اعتزازه بالعمل في خدمة الدقهلية وتحقيق مطالب أبنائها الذين يستحقون كل البذل والعطاء.

متابعه/ عبد السلام البكرى مراسل اعلامى لرئيسية / عاجل / البرلمان يؤجل مناقشة زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ويناقش رواتب المعلمين والأطباء وغير الخاضعين للخدمة المدنية البرلمان يؤجل مناقشة زيادة رواتب الوزراء والمحافظين ويناقش رواتب المعلمين والأطباء وغير الخاضعين للخدمة المدنيه بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقررت اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء والمحافظين، ومشروعات القوانين المتعلقة بمعاشاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وبحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وقد أرجع رئيس اللجنة سبب تأجيل مشروع القانون إلى حاجته لمزيد من الدراسة. كلنا أبناء مصر لنا مثل ما لكم وعلينا مثل ما عليكم ))) ((( جدول أجور موحد يريح الجميع ويقضي على أي فوارق ))) السادة الكرام أذكركم وأذكر نفسي أننا جميعا راعون وكل راع مسئول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته والزوجة في بيتها راعية ومسئولة عن رعاية بيتها وأولادها والحاكم راع ومسئول عن رعيته والقاض راع ومسئول أمام الله عن الفصل بالعدل بين الناس جميعا والمعلم راع ومسئول عن رعاية تلاميذه ونشر العدالة بين الناس تعد مسؤولية الجميع كل في موقعه لذا وجب علينا جميعا أن نبحث ونشارك فيما يحقق العدالة بيننا جميعا لذا وجب علينا أنه عندما نقوم بثن أي قرار لابد من مراجعته أولا ومعرفة عيوبه ومميزاته قبل تطبيقه ولو نظرنا مثلا للقانون 32 لسنة 2015 وتحديدا المادة 15 منه والتي نتج عنها أنها قضت نهائيا على طموحات الموظف البسيط فقط دونا عن غيره والسبب يرجع لتحويل جميع الأجور المتغيرة التي كانت ترتفع قليلا مع ارتفاع أساسي الراتب مما يساهم في تقليل العبء على كاهل الموظف البسيط فعندما تم ربط الموازنة العامة بالأجور وتحويلها من نسب مئوية لفئات مالية مستقطعة ثبتت الأجور ولم تتحرك نهائيا بل منا من قلت رواتبهم في الوقت الذي ترون فيه حضراتكم الأسعار وما جرى لها ولو نظرنا نظرة حقيقية لهذا القانون نجد أنه أثر سلبا على الموظف البسيط بدرجة كبيرة جدا وخاصة بعد تحميل الأجور المتغيرة لفئات مالية مستقطعة وتثبيتها على أساسي 30 / 6 / 2015 دون النظر لما سيتعرض له الموظف البسيط الذي لا تزيد حوافزه وبدلاته عن 300 % من أساسي راتبه وبحسبة بسيطة نجد أن من يحصل على حوافز وبدلات تصل قيمتها إلى 1500 % حسب ما أعلنه سابقا كلا من السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط أن هناك من يحصل على حوافز وبدلات تصل قيمتها إلى 1500 % نجد أن تلك النسبة حتى لو تم تثبيتها على أساسي 30 / 6 / 2015 وكان أساسي الموظف 600 جنيه إذا ستصبح جملة ما يتقاضاه من حوافز = 1500 × 600 ÷ 100 = 9000 آلاف جنيه في حين لو نظرنا لموظف آخر حوافزه التي يتقاضاها 300 % إذا جملة ما سيحصل من حوافز وأساسي راتبه أيضا 600 جنيه = 300 × 600 × 100 = 1800 جنيه فقط لا غير هل يعقل هذا يا سادة أين العدالة في هذا الأمر بكل تأكيد لا توجد عدالة نهائيا وخاصة أنه سيتم هذا الوضع لحين خروج الموظف على المعاش الأمر الثاني لو نظرتم نظرة حقيقية لموظفي الدولة لعرفت سيادتكم أن عددهم ليس ستة ملايين موظف فقط بل هم أكثر من هذا في الحقيقة لماذا لأن كل موظف منهم لا يعون نفسه فقط إنما يعول مالا يقل في المتوسط عن خمسة أفراد هو وزوجته وثلاثة أبناء معنى هذا أن عددهم يصل إلى 6000000 × 5 = 30000000 أي 30 مليون نسمة أي ثلث عدد سكان مصر ومعنى هذا أننا لو أرحنا هؤلاء ونظرنا لهم نظرة حقيقية نكون قد ساهمنا في حل مشكلة من أهم المشكلات التي يعاني منها هؤلاء لهذا أقول لكم جميعا أن الحل يكمن في خطوات بسيطة جدا لو تم تطبيقها سنقضي تماما على جميع أوجه الفساد التي نعاني منها جميعا من تفاوتات ملحوظة في الأجور بين موظفي الدولة وكما ذكر السادة المسئولين من قبل أنه يوجد من يتقاضى حوافز تصل قيمتها إلى 1500 % وفي نفس الوقت نجد أيضا من لم يحصل على حقه حتى لو حكمت له به المحكمة مثلما حدث مع المعلمين بخصوص موضوع حافز الإثابة ال 200 % المقرر بمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 لهذا أقترح على سيادتكم جميعا أولا إلغاء جميع الكادرات وجميع الحوافز والمكافآت التي تلتهم أكثر من نصف الموازنة العامة للأجور أقترح على حضراتكم جدولا للأجور يشمل جميع الدرجات الوظيفية لجميع موظفي الدولة دون استثناء لأحد وعلى رأسهم المعلمين الذين يعانون من الظلم والتهميش منذ سنوات طويلة على أن يكون لكل درجة وظيفية حد أدنى يناسبها مع إلغاء جميع الحوافز والبدلات والمكافآت والكادرات الخاصة بشتى أنواعها لأننا لا نريد سوى ما يكفينا من طعام وشراب وملبس ومسكن وعلاج وخلافه من الإنفاق اليومي على الأسرة ولا نريد أن يحصل أي منا على أموالا لكي نصبح أثرياء وفي نفس الوقت لا نريد تحميل الدولة جنيها واحدا كل ما نريده هو توزيع مخصصات الأجور بين الجميع بالعدل وإلى حضراتكم الجدول الذي قمت بإعداده والذي أتمنى أن يصل لحضراتكم لدراسته والاطلاع عليه وتطبيقه على الجميع دون استثناء لأحد كل حسب درجته المالية التي تم تعيينه عليها وعدد سنوات الخبرة التي قضاها أو سيقضيها الموظف والمعلم في الخدمة منذ تاريخ تعيينه حتى خروجه للمعاش مع إلغاء جميع الحوافز والبدلات والكادرات بشتى أنواعها حتى نحقق للجميع معيشة كريمة بدون أي تفرقة بينهم هكذا : *********************************** أولا / (الدرجة السادسة ) يتم تحديد حد أدنى لموظفي الدرجة السادسة يقدر ب 1500 جنيه بدلا من 1200 الذي حكمت به المحكمة في 2007 لأن الوضع اختلف والأسعار ارتفعت أكثر من 200 % مع مراعاة أن يحصل الموظف على مبلغ ثابت سنويا عن كل سنة خدمة يقضيها الموظف في وظيفته من تاريخ تعيينه أو قضاه في الخدمة وهو 100 جنيه عن كل سنة خدمة ويتم بعد ذلك تقسيم هذا المبلغ لقسمين ليصبح الأول أجر وظيفي والثاني أجر مكمل وليكن هكذا : 1500 × 40 ÷ 100 = 600 جنيه أجر وظيفي + 900 جنيه أجر مكمل . هذا بالنسبة للتعيين الحديث . ************************************** وحتى تتحقق العدالة بين الجميع نقوم بإضافة 100 عن كل سنة خدمة قضاها الموظفون الحاليين الذين تم تعيينهم على الدرجة السادسة من تاريخ تعيينهم وإليكم مثالا بهذا لو فرضا أن أحد الموظفين الذين تم تعيينهم على الدرجة السادسة له الآن 20 سنة خدمة يكون راتبه