Skip to content
بقلم ممدوح غريب
القانون له سياده عظمى حيث انه يقسم الى بنود تخدم الحق وتحقق العداله للمواطن
لاكن بالرغم من ذلك فهناك ثغرات يستغلها البعض فى انتهاك الحقوق وتحويل الحق الى باطل وهناك بعض الاشخاص الذين مات ضميرهم وبسبب المال يحولون الباطل حق والحق باطل مما يؤدى الى انتهاك الحقوق فيجد المواطن نفسه مصطدما بواقع مر
فمثلا يتم عمل محضر لشخص ما قانونا لابد من يكون هناك امر ضبط ومثول امام جهنة النيابه لتأكيد الواقعه التى فى المحضر الذى قام شخص به ان كان بالتعدى اوغير ذلك لاكن الواقع هنا مختلف فيسير المحضر دون علم الخصم حتى يفاجأ المواطن انه شىء من اثنين اما هناك جلسه فى المحكمه له ولايدرى لما اما بحكم غيابى عليه فهل هذه عداله
لابد من الانصاف ودعونا من الثغرات التى يفعلها البعض وظلم يقع على مواطن قد يكون صالحا ونجعل منه مجرما فهنا القانون يساعد على تفشى الاجرام وليس تقنينه كما يجب الضرب على اى ايد تعبث به ان كان من داخل الكادر الشرطى اوخارجه من قبل مواطن مغتصب فى الحقيقه ياساده هناك عوامل سلبيه كثيره وخاصتا بالساحه التى تسمى ساحة العداله فساحة العداله ليس لها الا اوراق ومن الممكن ان تكون غير شرعيه نظرا لهذا تضيع الحقوق للمواطن فينقلب وللاسف يستهين بالعداله نفسها لانه شعر بأنه ظلم وبأيدى القانون او ممثليه وهناك الامثله الحيه الكثيره ومنها ملوثى الايدى ضعاف النفوس ومنها ممثلى العداله اوالقائمين عليها الكثير والكثير ياساده فيجب النظر وبجديه لهذا الملف الذى اصبح شائكا للغايه ويجب بتر كل شخص يعبث بالقانون بالقانون بمعنى يحاسب ان كان قاضيا ملوثا يحاسب ان كان شرطيا اوفردا ملوثا يحاسب من هو موظفا ملوثا يحاسب من هو محاميا ملوثا يحاسب كل فرد مهما عظمت مكانته ان كان ملوثا ويطبق القانون على كل الناس سواء بسواء لافرق بين مواطن عادى بسيط وصاحب مركزا مرموق اوصاحب مال وفير اوفقير كلنا سواء بسواء هنا فقط يعلو شأن القانون لانه سيكون سيفا باترا لكل من ثولت له نفسه ارتكاب شىء يخالف القانون وهنا سيحتكم المواطنيين الى العدل لانهم سيرونه اما عكس ذلك فمانحن فيه يجعلنا نقول عفوا سيادة القانون