كتبت: فاطمه أحمد
بدأت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا النظر فى طلب بحظر الحزب القومى الألمانى للنازيين الجدد (إن بى دي)، المتهم بأنه “مخالف للدستور”، فى دعوى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات بعد فشل أول محاولة لحظره عام 2003 وقال القاضى اندريا فوسكولي، الذى ترأس الجلسة، إن حظر الحزب هو “سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر. إنه يحد الحرية من أجل حماية الحرية”.
مضيفا أن “كل قضية تتعلق بحظر حزب تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديموقراطية”.
وقررت أعلى هيئة قضائية فى البلاد تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقرا، أن تعقد للنظر فى هذا الطلب.