في خطوة مهمة تعكس تضامنًا دوليًا واسعًا، أعلنت 14 لجنة برلمانية ومنظمة دولية دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). وشملت هذه المبادرة لجانًا برلمانية من ألمانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، إيطاليا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، فرنسا، كندا، هولندا، الدول الاسكندنافية، والبرلمان الأوروبي، إلى جانب اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية واللجنة الدولية للبحث عن العدالة، في تأكيد لدعم التغيير الديمقراطي في إيران.
وفي بيان مشترك بمناسبة ذكرى ثورة 1979 في إيران، أكدت هذه الجهات دعمها القوي لنضال الشعب الإيراني من أجل إسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة. كما أدان البيان الديكتاتورية الدينية الحالية ونظام الشاه السابق، مشيرًا إلى المعاناة التي تكبدها الإيرانيون تحت كلا النظامين.
وجاء في البيان:
“نرفض الديكتاتورية الدينية كما نرفض ديكتاتورية الشاه السابق. نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني الشجاع الذي يواصل انتفاضاته الوطنية للمطالبة بإنهاء الحكم القمعي وإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية.”
كما أعربت اللجان البرلمانية عن دعمها للمظاهرة الكبرى المقررة في باريس في 8 فبراير 2025، والتي سيرفع فيها المعارضون الإيرانيون صوتهم عاليًا برسالة واضحة: “لا للديكتاتور، سواء كان شاهًا أو الملا؛ نعم للجمهورية الديمقراطية.”
الجهات الموقعة على البيان:
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي
اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران
اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة
اللجنة الكندية للتضامن مع إيران الحرة
أنصار الديمقراطية في إيران – أستراليا
اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية
أصدقاء إيران الحرة وضد التطرف – الدول الاسكندنافية
اللجنة البرلمانية الإيطالية لإيران الحرة
اللجنة البرلمانية البولندية لإيران الحرة
مجموعة أصدقاء إيران الحرة في هولندا
اللجنة البرلمانية والمواطنين الإيطالية من أجل إيران الحرة
اللجنة السويسرية للديمقراطية وفصل الدين عن الدولة في إيران
اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية
كما شدد البيان على شرعية مطلب الشعب الإيراني بتغيير النظام، مبرزًا التأييد الواسع الذي تحظى به خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط. وتعتبر هذه الخطة، التي نالت دعم أكثر من 4,000 برلماني و137 زعيمًا عالميًا سابقًا في عام 2024، بمثابة رؤية لمستقبل إيران على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام.
ودعا البيان الحكومات العالمية إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، مختتمًا برسالة واضحة:
“لقد حان وقت التغيير. الشعب الإيراني يستحق الحرية والعدالة والديمقراطية.”
