كتب – علي تمام ملوك وأمراء العالم يستعدون لزيارة مصر الحديثة . إثيوبيا والأردن وإسرائيل وحماس تآمروا على مصر.. والافتتاح طوق النجاة للمصريين من ميناء لوريان الفرنسى، انطلقت الفرقاطة «فريم»، حاملة اسم «تحيا مصر»، يقودها طاقم من ضباط وأفراد قوات البحرية المصرية، فى رحلة تستغرق 5 أيام عبر البحر المتوسط، لتصل إلى إحدى القواعد البحرية المصرية، الخميس المقبل 30 يوليو، حيث تنتظرها مراسم استقبال رسمية للفرقاطة التى ستشارك فى احتفالات قناة السويس الجديدة، فى السادس من أغسطس. وقبل أيام، تسلمت السلطات المصرية، ثلاث طائرات «رافال»، من أصل 24 طائرة، تشملها صفقة بين مصر وفرنسا، تم توقيعها فبراير الماضى. مصر تسابق الزمن حتى تكون فى أبهى صورها وهى تقيم احتفالها بافتتاح قناة السويس الجديدة فى موعده، فى السادس من أغسطس القادم، فى منطقة الإسماعيلية شرق القناة وغرب القناة وهو الاحتفال الذى سيشهد فعاليات تتم لأول مرة تنقل هدية مصر للعالم، فى حضور ملوك ورؤساء من معظم قارات العالم من الدول المحبة لمصر. وتم بالفعل إنشاء مهابط طيران لاستقبال الوفود الرئاسية، ومراسى للقادمين بسفن أو ببواخر من القناة القديمة إلى الجديدة بالإضافة إلى الزوار القادمين من مطارى القاهرة والإسماعيلية ثم برًا إلى منطقة الاحتفال. ويأتى افتتاح قناة السويس الجديدة ليصيب فى مقتل عدة مخططات أرادت بها قوى الشر أن تنهى الدولة المصرية، سواء بضرب أهم مصادر دخلها القومى أو بتقسيمها إلى عدة أقاليم بينها إقليم على الأقل تحت سيطرة إسرائيل!! فمثلما استغلت إثيوبيا (ومن يقفون خلفها) انشغال مصر بأوضاعها الداخلية بعد 25 يناير وبدأت فى إقامة سد النهضة استغلت إسرائيل قادة حماس للتآمر ضد مصر وإضعافها بإقامة مشروع قناة إسرائيلية تربط البحر الأحمر بالبحر الميت كمرحلة أولى معلنة يعقبها فى مرحلة ثانية غير معلنة شق قناة من البحر الميت للبحر المتوسط وربط المرحلة الأولى بالثانية لإقامة ممر بحرى تجارى ينافس قناة السويس لحرمان مصر من دخل قناة السويس وتم بالفعل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والمملكة الأردنية فى مقر البنك الدولى تحت مزاعم إنقاذ البحر الميت من الجفاف عن طريق توصيل مياه البحر الأحمر إليه.. وهو المشروع أو الخطوة الأولى فى طريق إنشاء طريق مائى بديل عن قناة السويس لتمكين إسرائيل من إضعاف مصر اقتصادياً والهيمنة والسيطرة على طريق التجارة العالمية البحرية الجديد، بما يهدد المصالح الاقتصادية المصرية فى مجال النقل الجوى والبحرى ومشروعات الموانئ المصرية الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، ومنها موانئ العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة. أما مخطط التقسيم، فعرفنا تفاصيله من خرائط تم ضبطها داخل مقر المعهد الجمهورى وهو إحدى الجمعيات الأمريكية المتورطة فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى. هذه الخرائط المبنية على دراسات قديمة لبرنارد لويس، سبق أن نشرتها مجلة وزارة الدفاع الأمريكية وفيها تم تقسيم مصر إلى 4 دويلات: سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ اليهودى ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات.. ودولة مسيحية، عاصمتها الإسكندرية، وممتدة من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط وتتسع غرباً لتضم الفيوم وتمتد فى خط صحراوى عبر وادى النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية وتضم أيضا جزءاً من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح.. ودولة النوبة مع الأراضى الشمالية السودانية وتكون عاصمتها أسوان وتربط الجزء الجنوبى الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد النوبة بمنطقة الصحراء الكبرى لتلتحم مع دولة البربر التى سوف تمتد من جنوب المغرب حتى البحر الأحمر.. أما الجزء المتبقى من مصر فعاصمته القاهرة!. رالف بيترز، كتب سنة 2006 دراسة نشرتها مجلة وزارة الدفاع الأمريكية عنوانها «حدود الدم»، حدد فيها ملامح خريطة شرق أوسطية جديدة، وأشار فيها بوضوح إلى مخطط أمريكى يستهدف إثارة الفوضى فى مناطق الحكم الذاتى فى فلسطين والضغط على محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، حتى يعلن أنه بحاجة لنشر قوات دولية بقطاع غزة الموازى للحدود المصرية بهدف حماية السلطة الشرعية من حركة حماس، بقاعدة عسكرية جديدة لتطويق الدولة المصرية التى يعتبرها الأمريكيون الدولة العربية التى يجب الحذر منها تحسبًا لأى طارئ يحدث فى العلاقات المصرية الأمريكية أو المصرية الإسرائيلية. بيترز أكد أن الولايات المتحدة ستنهى خطتها سنة 2015 موضحاً أن واشنطن تسعى منذ فترة إلى افتعال أزمات سياسية ودينية وعرقية داخل مصر بما يؤدى إلى انقسام الشعب المصرى ويجعل النظام عرضة لانتقاد المجتمع الدولى وفرض عقوبات عليه ومن ثم التمهيد لاحتلالها عسكرياً بعد التدخل فى شئونها الداخلية عبر بعض الطوائف أو منظمات المجتمع المدنى أو الشخصيات المثيرة للجدل التى تعمل على تفكيك المجتمع المصرى وفق خطة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية لفرض الديمقراطية على الطريقة الأمريكية عن طريق الفوضى الخلاقة، ولاحظ أن هذا الكلام منشور فى 2006!!.. جماعة الإخوان الإرهابية، بدأت خلال الأسابيع الماضية بالتنسيق مع حركة حماس، وبتحركات نشطة من قيادات التنظيم الهاربة، على خطة تستهدف إفشال افتتاح القناة. خطة الإخوان وحماس على المستوى العسكرى تستهدف الإساءة إلى المؤسسة العسكرية واستهدافها من خلال التغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة، مثلما حدث ويحدث فى عمليات سيناء الأخيرة، بهدف خفض الروح المعنوية للضباط والجنود، وانعكاس ذلك على سلوك القوات تجاه المواطنين، بالإضافة إلى تشتيت القوات المسلحة باختلاق مواقف أمنية مفتعلة لفقد القدرة على تقييم المخاطر الحقيقية والوهمية.. مع توسيع نطاق تنفيذ العمليات خارج سيناء. وبين بنود المخطط استهداف المنشآت الحيوية ومنها «السد العالى» و«المطارات»، بهدف إثارة الذعر والقلاقل فى نفوس المواطنين، ودفعهم للتحرك فى الشوارع على غرار ما يحدث فى ليبيا. ولدينا معلومات تشير إلى أن المخابرات التركية والقطرية وحماس والإخوان بدأوا فى رصد وتحديد عدد من الشخصيات، لاستهدافهم من خلال عمليات الاختطاف أو الاغتيال تقوم بها «خلايا عنقودية»، كل خلية تتكون من 10 أو 3 أفراد للقيام بعملية واحدة ثم يتم تفكيكها وتشكيل أخرى. هذا المخطط بدأ تنفيذه منذ 3 شهور، ويعتمد على شقين؛ الأول تشكيل «خلايا» تتكون كل منها من 10 عناصر، لا يعرفون بعضهم، تكون مهمتها التفجيرات، ويشارك أفرادها فى تنفيذ عملية واحدة، ثم يفككون الخلية ليندمجوا فى خلايا جديدة منفصلة وفى محافظات مختلفة بهدف إرباك أجهزة الأمن وعدم القبض عليهم. هذه «الخلايا» تتولى عمليات زرع العبوات الناسفة فى الشوارع والميادين وتستهدف أبراج الكهرباء والمؤسسات الخدمية والمنشآت الأمنية وخطوط السكك الحديدية. الشق الثانى من هذا المخطط يتضمن تشكيل وحدات أصغر لا تتجاوز كل منها 3 أفراد، يتخصصون فى اغتيال ضباط وأمناء الشرطة، ويضعون مخططات لاستهداف القضاة، مشيرة إلى أن تنظيم الإخوان رصد ميزانية كبيرة للخلايا العنقودية وعملياتها ضد منشآت الدولة، وأنصار النظام وقوات الأمن والقضاة. وكانت رسالة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المحبوس، التى نقلتها قناة «مصر الآن» الإخوانية، عن طريق محاميه، وقال فيها «كملوا انتو -ثورتكم- وماتنشغلوش بينا، الموت يأتى بانتهاء الأجل لا بالإعدام»، هى إشارة لشباب الإخوان بالاستمرار فى أعمال العنف ومواجهة قوات الأمن عن طريق تشكيل مجموعات إخوانية جديدة. «الشاطر» حاول مؤخراً تسريب مقال من محبسه، لنشره فى إحدى الصحف الأجنبية، يخاطب فيه الغرب، ويطالبه بالتدخل لوقف الإعدامات بحق قيادات التنظيم، مضيفة: «هناك قطاع كبير من شباب التنظيم غير راضٍ عن أداء الشاطر وقيادات الإرشاد؛ لأنهم غير مدركين للحظة الصعبة التى يمر بها التنظيم». وتعتمد الخطة، على المستوى الشعبى، على إثارة الرأى العام ضد القوات المسلحة ومؤسسات الدولة وتحميلهم مسئولية كل العمليات الإرهابية وممارسة الضغط النفسى على المواطن بصفة مستمرة بما ينعكس على سلوكه وانتقاده المستمر لأداء الحكومة، وهذا يتركز فى إثارة المشاكل الداخلية بشكل دائم ومنها المرور- الخبز- البطالة الكهرباء- المرض؛ والعديد من المشكلات اليومية، وتوجيه كوادر التنظيم العاملين فى المصالح الحكومية لتعطيل تقديم الخدمات، وطلب الرشاوى لإنهائها، ومحاولة تقسيم المجتمع المصرى إلى عدة طوائف متصارعة وتأجيج الصراع بينهم، وسحب أكبر قدر من العملات الأجنبية والتلاعب فى أسعارها لضرب الاقتصاد، مع استمرار المظاهرات فى الشوارع والدفع بـ«الأخوات» إلى الصفوف الأمامية والتركيز إعلامياً على التجاوزات الأمنية تجاههن! هذا مع استمرار جهودهم على المستوى الدولى بالترويج لدى المجتمع الدولى بأن النظام المصرى يمثل عائقاً أمام استقرار المنطقة. وبالطبع، تم تقسيم العمل بأن تتولى عناصر التنظيم الداخلى تنفيذ الإجراءات والخطط، على أن تترك الشأن العسكرى لحركة «حماس» التى ستقوم بها بالتنسيق مع التنظيمات السلفية الجهادية فى سيناء، وأجهزة المخابرات الأجنبية! فى المقابل، هناك إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الحدود والاتجاهات الاستراتيجية، خاصة الاتجاهين الغربى مع الجانب الليبى والجنوبى مع دولة السودان، فى إطار رفع درجات الاستعداد القتالى ومواجهة التحديات الإرهابية، وتأمين حدود الدولة من عمليات التسلل والتهريب، خاصة مع طول تلك الحدود، ووعورة بعض مناطقها. وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مخططات لعناصر إرهابية مسلحة، تحاول الدخول إلى مصر من خلال الاتجاهين الجنوبى والغربى خلال شهر رمضان وتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، للتأكيد على أن التنظيمات الإرهابية ما زالت موجودة وقادرة على إثارة الفوضى فى البلاد وتشويه صورة مصر إقليمياً ودولياً، والتأثير على خطة التنمية والاستثمار التى تدعمها الدولة المصرية فى الوقت الراهن. العناصر الإرهابية كانت تحاول تهديد واستهداف المنطقة الحدودية الجنوبية والغربية فى الوقت الراهن من أجل تخفيف الضغط على تنظيم بيت المقدس فى سيناء، ولفت الانتباه إلى تلك المناطق، حتى تستطيع الجماعات الإرهابية فى سيناء استعادة نشاطها بحصولها على الدعم اللازم من المال والسلاح، الذى يمكنها من البقاء فى مواجهة قوات الجيش والشرطة، والأجهزة الأمنية العاملة بشمال سيناء. القوات البحرية، من جانبها، تتولى تأمين السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك القوات الجوية، التى تقدم المعاونة العاجلة لقوات حرس الحدود من خلال الدفع بمروحيات الأباتشى الهجومية لمواجهة عمليات التسلل والتهريب، التى يتم الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع التشكيلات التعبوية البرية فى المنطقة الغربية العسكرية، والمنطقة الجنوبية العسكرية، والوحدات والأجهزة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة. أضف إلى ذلك أن المعركة فى سيناء لم تنتهِ بعد. صحيح أن المتحدث العسكرى أعلن استعادة السيطرة بنسبة 100% على المنطقة، إلا أن ذلك لا يعنى أن الإرهابيين سيوقفون عملياتهم لأننا ببساطة أمام معادلة صفرية أو حرب تكسير عظام تستهدف إغراق مصر فى الفوضى، باعتبارها مفصل القوة الحيوية التى ستستعيد الاستقرار العربى سواء فى محيط حدودها الغربية ودورها فى إنقاذ ليبيا التى تسيطر عليها الفوضى.. أو سواء لبقية دول المنطقة ودورها الممتد حتى باب المندب فى الشمال الشرقى، وفى ظل الاستهدافات الإقليمية الإسرائيلية والتركية والإيرانية المتقاطعة وحتى المتكالبة على المنطقة، تبقى مصر الدولة القادرة التى تستطيع أن تساعد على إرساء قوة عربية تواجه هذه المخططات. وأخيراً، فالمؤكد هو أن تنظيم الإخوان لن ينجح فى إفساد فرحة المصريين، ولن يستطيع تنفيذ مخططاته لإشاعة الفوضى، فمخططات الإخوان لإفساد فرحة المصريين أصبحت معتادة وأصبح لدى الأجهزة الأمنية ما يجعلها تتوصل إليها وتكشفها قبل فترة طويلة من تنفيذها
