اضرب يا #سيسي قبل أن يصبح النيل بحيرة إثيوبية ! أيام قليلة – ولا أقول أسابيع – وستتمكن إثيوبيا ، بعد أن تنجح فى الملء الثانى لخزان سد النهضة ، من تحويل الشعارات التى أطلقها بعض مسئوليها منذ أكثر من سنة بأن النيل سيصبح ” بحيرة إثيوبية ” ، إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع ، لتصبح بعد ذلك القوة الإقليمية العظمى فى المنطقة ، رغم ضعف بنيتها الاقتصادية والعسكرية وهشاشة بنيتها الاجتماعية والعرقية. إثيوبيا فى هذه الحالة – ولأول مرة فى التاريخ وإلى الأبد – تستطيع فعليا تعطيش مصر وضربها فى مقتل، وإنهاء وجودها الجيوسياسى المستقر من آلاف السنين ، وليس فقط فرض شروطها عليها ببيع المياه وبالحصص التى تحددها هى وحدها ، أو فرض توجهات سياسية علينا لن نستطيع أن نرفضها فضلا حتى عن ان نعارضها أو حتى نتفاوض معها بشأنها ، سنصبح حرفيا كما لو كنا عبيدا عندها تبيع وتشترى فينا كما تشاء ! الملء الثانى سيسلب منا أى قدرة على التعامل معه عسكريا، وحتى الذين يراهنون على إمكانية مساعدة الحركات الاستقلالية فى إقليم بنى شنقول الذى يقع فيه السد لكى ينفصل عن إثيوبيا ونغل يدها عنه، يتناسون أن العصابة الحاكمة فى اديس أبابا لن تتوانى عن ضرب ابناء الإقليم بمنتهى الوحشية ، ولن تتورع عن ارتكاب مجازر وجرائم حرب بشعة بربرية ضدهم ،فقد فعلت ذلك ولاتزال تفعل مع أبناء التيجراى دون ان يحرك العالم ساكنا إلا بدعوات خجولة لوقف هذه المجازر . قبل أن تبدأ فى بناء السد نفسه ، كانت إثيوبيا تتهمنا بالهيمنة على نهر النيل منذ آلاف السنين ، وبعد أن بدأت فى بنائه نصحتنا بوقاحة بأن نكف عن التصرف وكأننا دولة نهرية ، وأن نعيش الواقع بأننا دولة صحراوية ، وأن نعيد تكييف حياتنا بناء على هذه الحقيقة ، وكأنها دعوة لقتل 50 أو 60 مليون مصري ، حتى تكفى مياه النيل لبقاء الملايين الباقية مننا على قيد الحياة . كل المسئولين الإثيوبيين يقولون الآن بصراحة تامة انهم لا يعترفون بالحصص التاريخية – التى يسمونها استعمارية – المخصصة لمصر ، ويقدر الخبراء المصريون ومنهم وزير رى سابق أن إثيوبيا ستقتطع 63% من هذه الحصة ، ومن المؤكد أن إثيوبيا ستقدم على هذه الخطوة فعلا ، وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، خاصة وأنها تخطط أيضا لبناء 20 سدا على النيل الأزرق خلال السنوات المقبلة ، وشرعت فعلا فى التعاقد مع شركات غربية لبناء بعضها. الملء الثانى على عكس ما يرى بعض المسئولين المصريين يمثل خطرا وجوديا داهما على مصر ، لا ينبغى أن نسمح به بأى شكل من الأشكال ومهما كانت العواقب والادانات او حتى العقوبات الدولية ، فهى كلها نستطيع احتمالها والمناورة بشأنها من أجل تخفيف آثارها . الوقت يداهمنا ونحن نراهن على التفاوض، وكأننا نضع رقبتنا تحت رحمة الجلاد الإثيوبي ، ونستبعد خيار تدمير السد رغم أنه الطريق الوحيد الذى ليس أمامنا غيره.
