كتبت – ايمان جابر
نظمت النقابات المستقلة المتضررة من قانون الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء وقفه احتجاجيه على اساس عمل عزاء رمزيا، أمام مبنى مصلحة الضرائب بعد إقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية. ولكن لفيف من الآمن من الضباط والجنود حالو بينهم وبين الوصول الى مبنى مصلحه الضرائب بغلق الحواجز الآمنيه بالرغم من اخطار مأمور قسم السيدة زينب بموعد ومكان العزاء الرمزي نيابة عن النقابات المستقلة الأخرى التي ستشارك فيه. والحصول على تصريح بالوقفه حسب زعمهم وبسؤال أحد الضباط أفاد ان التصريح تم الغاءه وبالرجوع الى مجموعه من المشاركين بالوقفه أمام وزاره الصحه ان الآمن يتعمد عدم القيام بالوقفه وان الحصول على التصريح هو مجرد تعبير شكلى فقط عن الديمقرطيه المزيفه
وصرح أحد المشاركين من النقابه المستقله بحلوان بعودة قانون 47 مرة أخرى وصرف علاوات شهري أبريل ويوليو، التي لم يتم صرفها وكذلك علاوة رئيس الجمهورية الـ10% واحترام الدستور والقانون. حيث أن القانون الجديد قد حجم العلاوه ب 7% وعلى غير أساسى المرتب ومع رفض القانون فى البدايه من مجلس النواب كانت صرف المرتبات للعاملين على قانون الخدمة المدنية الملغى
وأضاف أيضا أن القانون الجديد يعطى صلاحيات كبيره للرئيس المباشر بوضع التقرير دون الرجوع الى شئون العاملين وهذا يعنى الولاء للرئيس المباشر وتقديم واجبات الطاعه
واكد ان ذلك سيكون فتح لباب الفساد على مصراعيه وخوف الموظف من رئيسه المباشر وتلاشى غضبه
وتابع ايضا ان الرئيس المباشر له الحق فى نقل الموظف فى اى وقت طبقا لللاهواء
وعند سؤاله عن كيفيه العزاء الرمزى الذى كان المفروض ان يتم اليوم امام مصلحه الضرائب افاد ان مجموعه من المشاركين سوف يتجمعون صفا واحدا لتلقى العزاء من مجموعه المشاركين بالوقفه وذلك للتعبير عن رفض العمال لموافقة مجلس النواب على القانون.
والحدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة أكدت سابقا فى أسباب رفضها للقانون في ثمانية نقاط هي “مخالفة الدستور، ونظام تقرير الكفاءة السنوي، وأسلوب الترقيات، ونظام الأجور والحوافز، ونظام الانتداب، وعدد ساعات العمل الأسبوعية، ومكافحة الفساد، والجزاءات التأديبية“.
وجاء رفض قانون الخدمة المدنية، بعد تصويت 332 نائبًا بالرفض، مقابل 150 نائبًا بالموافقة، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت. مساء يوم 20 يناير 2016
ثم قام مجلس النواب يحسم مشروع قانون الخدمة المدنية بالموافقة وتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية يوم 25 يونيه 2016
ويتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وشهدت الجلسات خلافات حول المواد الخاصة بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة وهو ما جاء في نص المادة 16 من القانون، بالإضافة إلى الخلاف حول العلاوات وهو ما جاء في المادتين 36 و37.
